الباحثون في المجال النووي في وقفة احتجاجية:‏

نرفض التهميش والبحث في المخابر وليس في الإدارة

نظم 80 باحثا من محافظة الطاقة الذرية للبحوث النووية بالجزائر العاصمة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للباحث، رافضين سياسة التفرقة التي تنتهجها المحافظة بين كل الباحثين، ومطالبين بفتح نقاش واسع حول القانون الأساسي الذي طوى في خانة ''السرية ''من طرف الإدارة التي تجاهلت كل الوقفات الاحتجاجية التي كانت تنظم لمدة ساعتين كل يوم طيلة الشهر الفارط، وينوي الباحثون المحتجون مواصلة حركتهم إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم.
خرج الباحثون في المجال النووي احتجاجهم إلى الشارع بعد أن تماطلت الإدارة في الرد على الانشغالات التي طالما رفعوها في مراسلات خاصة إلى كل من المحافظ العام والوزارة الوصية، بعد رفض تقديم توضيحات وافية عن سبب تهميشهم في تطبيق المرسوم التنفيذي 10- 250 المؤرخ في 20 أكتوبر الفارط، والمتعلق بتقديم تعويضات لكل الباحثين الدائمين تخص منح الإبداع العلمي والتأهيلي، تحسين الأداء العلمي تعويض التوثيق والتأطير والمتابعة العلمية، علمنا أن المنح تحسب على أساس 40 بالمائة من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة أشهر.
ويؤكد الباحثون أن تبرير الإدارة بعدم انتمائهم للوظيف العمومي حتى يستفيدوا من التعويضات المقترحة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ما هي إلا ''حجة باطلة'' بعد تأكدهم من تطبيق المرسوم على الباحثين بالوكالة الوطنية للفضاء الذين يطبق عليهم هم كذلك قانون أساسي خاص، كما يتساءل المحتجون عن سبب تطبيق نظام التعويضات المقترحة بالمرسوم على عدد من رؤساء المصالح بالإدارة خلافا لباقي العمال، وهو ما اعتبروه تهميشا في حقهم مضيفبن أنه ''لا يعقل أن يتم تسيير مجال البحث النووي من طرف إداريين لا علاقة لهم بالبحث العلمي، كما أن عملية الفصل ما بين الباحثين التابعين للتعليم العالي والمجال النووي يعتبر كمن يبتر احد أعضاء الجسم الواحد'' .
وبخصوص النقطة الثانية المرفوعة لمناقشتها فتخص القانون الأساسي للباحث في المجال النووي، حيث يؤكد المحتجون أنهم رفعوا ملاحظات للمحافظ العام بتاريخ 15 جانفي 2009 عند الكشف عن المسودة الأولى للقانون، لكن هذه الملاحظات لم يتم الرد عليها.من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للبحث العلمي السيد زغبي سماتي انه لا يمكن تصنيف عمل البحث النووي في خانة ''البحث الحساس'' بعد أن وقعت الجزائر مع المحافظة الدولية للطاقة الذرية على اتفاق عدم نشر الأسلحة النووية، حيث تحول البحث في الطاقة الذرية للاهتمامات الاقتصادية والصحية البحتة، مؤكدا مواصلة الاحتجاجات لغاية الاستجابة لكل المطالب، وذلك من مبدأ أن الباحثين ب 25 مركزا تابعين ل 13 وزارة تحصلوا على تعويضاتهم الذي اقرها رئيس الجمهورية ما عدا الباحثين في المجال النووي.