طالبوا بتطبيق قانونهم الأساسي وصرف التعويضات بأثر رجعي

احتجاج باحثي مراكز البحوث النووية بالجزائر
نظم أمس الباحثون الدائمون بمركز البحوث النووية وسط العاصمة ودرارية، اعتصاما أمام مقر المركز الوطني للبحوث النووية بالعاصمة، مطالبين محافظة الطاقة الذرية، تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250-10 المؤرخ في 20 أكتوبر 2010.
اعتصم أمس العشرات من موظفي وباحثي المراكز النووية بالجزائر ودرارية، أمام مقر مركز البحث النووي بالعاصمة، للتنديد بتجاهل السلطات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية. للضغط على مسؤولي محافظة الطاقة الذرية للتكفل بمطالبهم، ويأتي هذا الاعتصام كما قال ممثلو هؤلاء الباحثين بعد انسداد كل السبل أمامهم، وفشل كل مساعيهم لحمل الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية.
وتتمثل هذه المطالب في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250-10 المؤرخ في 20 أكتوبر 2010. أما المطلب الثاني يتمثل في المطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع مسؤولي محافظة الطاقة الذرية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي مراكز البحوث النووية، وقال الباحثون، انه برغم الوعود التي قطعها أمامهم مسؤولي المحافظة خلال الاجتماع الذي جمعهم بهم في بداية ديسمبر 2010 وطمأنتهم بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي قبل 15 ديسمبر الفارط.
وكان عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية، قد شرعوا منذ شهر فيفري الماضي في شن حركة احتجاجية واعتصامات احتجاجا على رفض المحافظ دفع تعويضات اقرها المرسوم التنفيذي 10- 250 المؤرخ في 20 أكتوبر الفارط ويخص الباحثين الدائمين، مشيرين إلى أن إدارة المحافظة تعد حاليا القانون الأساسي لعمال المحافظة بدون إشراكهم في العملية التي تأخرت لعدة سنوات،
واشتكى عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية في الفترة الأخيرة من تأخر المحافظة عن تنفيذ المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 أكتوبر الفارط بالجريدة الرسمية والمتعلق بتقديم تعويضات لكل الباحثين الدائمين تخص منح الإبداع العلمي والتأهيلي، تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق والتأطير والمتابعة العلمية، علما أن المنح تحسب على أساس 40 بالمائة من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة أشهر. وحسب تصريح الباحثين فإنهم يجهلون سبب تماطل محافظ الطاقة في تطبيق التعويضات رغم تقديمها لباقي الباحثين الدائمين التابعين لسلك التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى تطرق المحتجون إلى تهميش الباحث في عملية إعداد القانون الأساسي لعمال المحافظة الذي تأخر عن الصدور لعدة سنوات مما اثر سلبا على مردودهم العلمي.من جهتها أكدت إدارة محافظة الطاقة الذرية أن نص المرسوم لا يخص باحثين في مجال الذرة والقانون الأساسي لعمال المحافظة أعده مجموعة من الباحثين وهو في مراحله النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، واصفة احتجاج الباحثين بغير المؤسس.وقال مسؤول بمحافظة الطاقة الذرية، أن هناك مرسوما تنفيذيا ينظم مجال البحث في المجال النووي 52 /86 والذي تم تعديله سنة 1999 بعد تحديد مهام الباحثين حسب انتمائهم، وذلك بعد اعتماد نظام جديد للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني التي تضم كل الباحثين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الباحثين التابعين لمعهدين تحت وصاية وزارة السكن ومركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزيائية، وهم فئة الباحثين التابعين للوظيف العمومي وتطبق عليهم التعويضات الأخيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ل20 أكتوبر 2010، في حين قررت الدولة عبر المرسوم التنفيذي 08/131 المؤرخ في سنة 2008 أن يكون للباحثين الناشطين في المجال النووي قانون أساسي خاص بهم وهم غير تابعين لقطاع الوظيف العمومي.
وأضاف أن إشكالية رفع أجور الباحثين طرحت منذ سنة 2008 عند صدور مرسوم تنفيذي يأمر برفع أجور كل الباحثين الدائمين، وفي تلك الفترة تم الرجوع إلى وزير الطاقة والمناجم الذي رفع انشغال الباحثين لرئيس الحكومة الذي قرر هو الآخر تسوية أجور الباحثين العاملين بمحافظة الطاقة الذرية كباقي الباحثين الدائمين، غير أن منح التعويضات المنصوص عليها والتي تخص تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق، التأطير والمتابعة، الإبداع العلمي والتأهيلي، ليست من صلاحيات المحافظ بل تعود صلاحية السماح بدفعها لوزير الطاقة والمناجم ورئيس الحكومة فقط.
وبخصوص القانون الأساسي لعمال المحافظة أكد المتحدث بأن الحكومة قررت أن يكون لمحافظة الطاقة الذرية قانون أساسي خاص، غير أن صدوره تأخر لعدة سنوات منذ الإعلان عن ميلاد المحافظة سنة 1996 لأسباب تقنية من جهة، وعدم تحديد الجهة الوصية حيث تم تنقل الوصاية بين الرئاسة والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يتم وضع المحافظة تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، ومنذ سنة 2008 يسهر عدد من الباحثين التابعين للمحافظة على إعداد مسودة القانون الأساسي بإشراك كل من الفرع النقابي ومسؤولي الموارد البشرية، مع الرجوع في كل مرة إلى خبرة المعهد الوطني للعمل، علما أن محافظ الطاقة ألح على وجوب الاطلاع على الخبرة الأجنبية في مجال تسيير مراكز البحث في المجال النووي بغرض تطبيق نفس المقاييس العالمية بالنسبة لمراكز البحث الجزائرية، كما تم اطلاع كل مدارء مراكز البحث الأربعة التابعة للمحافظة المتواجدة بكل من الجزائر، درارية، بريان وتمنراست بمجريات إعداد مسودة القانون الأساسي انطلاقا من القانون الداخلي، تحديد مناصب الشغل، سلم الأجور ونظام التعويضات.
وطمأن المصدر ذاته، عمال المحافظة الذين يبلغ عددهم 1450 منهم 35 بالمائة باحثون، بحصولهم على كل امتيازاتهم وتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وعن فحوى القانون الأساسي أكد المتحدث أن سلم الأجور الجديد سيرفع من مكانة الباحث في المجال النووي من منطلق أن الأجر الحالي سيكون مضاعفا، مع تحفيز خريجي الجامعات على اختيار الجزائر لإتمام بحوثهم ومسارهم الدراسي تماشيا وتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بتثبيت الباحثين والحد من هجرة الأدمغة. أنيس ن