على خلفية احتجاج باحثي محافظة الطاقة الذرية، الإدارة تؤكد:‏

لسنا تابعين للوظيف العمومي والقانون الأساسي سيرى النور قريبا
رفع عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية مؤخرا احتجاجا حول رفض المحافظ دفع تعويضات اقرها المرسوم التنفيذي 10- 250 المؤرخ في 20 أكتوبر الفارط ويخص الباحثين الدائمين، مشيرين إلى أن إدارة المحافظة تعد حاليا القانون الأساسي لعمال المحافظة بدون إشراكهم في العملية التي تأخرت لعدة سنوات، من جهتها تؤكد إدارة محافظة الطاقة الذرية أن نص المرسوم لا يخص باحثين في مجال الذرة والقانون الأساسي لعمال المحافظة أعده مجموعة من الباحثين وهو في مراحله النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، واصفة احتجاج الباحثين بغير المؤسس.
فقد اشتكى عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية في الفترة الأخيرة من تأخر المحافظة عن تنفيذ المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 أكتوبر الفارط بالجريدة الرسمية والمتعلق بتقديم تعويضات لكل الباحثين الدائمين تخص منح الإبداع العلمي والتأهيلي، تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق والتأطير والمتابعة العلمية، علما أن المنح تحسب على أساس 40 بالمائة من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة أشهر، وحسب تصريح الباحثين فإنهم يجهلون سبب تماطل محافظ الطاقة في تطبيق التعويضات رغم تقديمها لباقي الباحثين الدائمين التابعين لسلك التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى تطرق المحتجون إلى تهميش الباحث في عملية إعداد القانون الأساسي لعمال المحافظة الذي تأخر عن الصدور لعدة سنوات مما اثر سلبا على مردودهم العلمي.
وعند استعراض انشغالات الباحثين على الأمين العام لمحافظة الطاقة الذرية السيد نصر الدين جغري أكد ل ''المساء'' أن هناك مرسوما تنفيذيا ينظم مجال البحث في المجال النووي 52 /86 والذي تم تعديله سنة 1999 بعد تحديد مهام الباحثين حسب انتمائهم، وذلك بعد اعتماد نظام جديد للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني التي تضم كل الباحثين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الباحثين التابعين لمعهدين تحت وصاية وزارة السكن ومركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزيائية، وهم فئة الباحثين التابعين للوظيف العمومي وتطبق عليهم التعويضات الأخيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ل20 أكتوبر ,2010 في حين قررت الدولة عبر المرسوم التنفيذي 08/131 المؤرخ في سنة 2008 أن يكون للباحثين الناشطين في المجال النووي قانون أساسي خاص بهم وهم غير تابعين لقطاع الوظيف العمومي.
ويقول الأمين العام أن إشكالية رفع أجور الباحثين طرحت منذ سنة 2008 عند صدور مرسوم تنفيذي يأمر برفع أجور كل الباحثين الدائمين، وفي تلك الفترة تم الرجوع إلى وزير الطاقة والمناجم الذي رفع انشغال الباحثين لرئيس الحكومة الذي قرر هوالآخر تسوية أجور الباحثين العاملين بمحافظة الطاقة الذرية كباقي الباحثين الدائمين، غير أن منح التعويضات المنصوص عليها والتي تخص تحسين الأداء العلمي، تعويض التوثيق، التأطير والمتابعة، الإبداع العلمي والتأهيلي، ليست من صلاحيات المحافظ بل تعود صلاحية السماح بدفعها لوزير الطاقة والمناجم ورئيس الحكومة فقط.
الباحث في المجال النووي لا علاقة له بباقي الباحثين
وبخصوص القانون الأساسي لعمال المحافظة أكد المتحدث بأن الحكومة قررت أن يكون لمحافظة الطاقة الذرية قانون أساسي خاص، غير أن صدوره تأخر لعدة سنوات منذ الإعلان عن ميلاد المحافظة سنة 1996 لأسباب تقنية من جهة، وعدم تحديد الجهة الوصية حيث تم تنقل الوصاية بين الرئاسة والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يتم وضع المحافظة تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم، ومنذ سنة 2008 يسهر عدد من الباحثين التابعين للمحافظة على إعداد مسودة القانون الأساسي بإشراك كل من الفرع النقابي ومسؤولي الموارد البشرية، مع الرجوع في كل مرة إلى خبرة المعهد الوطني للعمل، علما أن محافظ الطاقة ألح على وجوب الاطلاع على الخبرة الأجنبية في مجال تسيير مراكز البحث في المجال النووي بغرض تطبيق نفس المقاييس العالمية بالنسبة لمراكز البحث الجزائرية، كما تم اطلاع كل مدارء مراكز البحث الأربعة التابعة للمحافظة المتواجدة بكل من الجزائر، درارية، بريان وتمنراست بمجريات إعداد مسودة القانون الأساسي انطلاقا من القانون الداخلي، تحديد مناصب الشغل، سلم الأجور ونظام التعويضات. وفي كل مرة كان الباحثون عبر كامل المراكز يشاركون في إتمام مضمون القانون الأساسي عبر الملاحظات التي رفعها مدراء المراكز، والتي تم دراستها من طرف اللجنة التي أعدت العمل والذي كان محل تشجيع من طرف وزارة الطاقة والمناجم خلال العرض الأخير بغرض المصادقة عليه.
وعن فحوى الاحتجاج الأخير لعدد من الباحثين بخصوص عدم مشاركتهم في إعداد القانون الأساسي، أشار الأمين العام إلى تنظيم ثلاثة أيام تحسيسية عبر مراكز كل من الجزائر، درارية وبريان في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 3 فيفري الفارط لإعلام كل العمال بمحتوى القانون الأساسي وفتح باب النقاش الذي دام في كل مركز أكثر من عشر ساعات، حيث تم التطرق إلى أهمية العمل الذي تقوم به اللجنة بغرض إعادة تنظيم العمل بكل مراكز البحث على المدى البعيد، حيث تم اكتشاف أن الباحثين التابعين للمحافظة يرون أنفسهم في كل مرة أنهم تابعين لقطاع التعليم العالي أكثر من البحث في المجال النووي، وهي الذهنية التي تنوي إدارة المحافظة تغييرها لدى الباحثين بغرض تشجيعهم على توجيه بحوثهم بما يخدم الاستغلال الأمثل للطاقة الذرية للرفع من نشاط عدة تخصصات.
ولم يخف المتحدث تعطل مسار تقدم عمل اللجنة لعدة مرات قبل أن تعيد وزارة الطاقة والمناجم في 20 أكتوبر الفارط فتح ملف القانون الاساسي للمحافظة ليتم تفعيل عمل اللجنة التي أنهت منذ فترة قصيرة العمل بخصوص شق التعويضات الذي عرض على المناقشة والمصادقة من طرف عمال مراكز البحث التابعة لمحافظة الطاقة الذرية، على أن يتم اعتماد المسودة خلال الأشهر القليلة القادمة من طرف الوزارة الوصية والحكومة في مرحلة ثانية. وطمأن الأمين العام عمال المحافظة الذين بلغ عددهم ,1450 منهم 35 بالمائة باحثون بحصولهم على كل امتيازاتهم وتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 وعن فحوى القانون الأساسي أكد السيد جغري أن سلم الأجور الجديد سيرفع من مكانة الباحث في المجال النووي من منطلق أن الأجر الحالي سيكون مضاعفا، مع تحفيز خريجي الجامعات على اختيار الجزائر لإتمام بحثوهم ومسارهم الدراسي تماشيا وتوصيات رئيس الجمهورية القاضية بتثبيت الباحثين والحد من هجرة الأدمغة.