أعلن وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس عن مناقشات مع المؤسسة الفرنسية ''سوياز'' لتمديد فترة عقد التسيير المفوض لإنتاج المياه بالجزائر العاصمة لثلاث أو خمس سنوات أخرى، وهو القرار الذي يدخل في إطار تثمين ما تم إنجازه لغاية اليوم، في انتظار فتح أكبر مدرسة لتكوين الإطارات والتقنين في مجال مهن المياه للحصول على تدريبات ميدانية في مجال التسيير والصيانة. من جهة أخرى حذّر ممثل الحكومة المؤسسة الألمانية ''جينس واسر'' المسير للمياه بولاية عنابة بفسخ العقد إذا ما لم تتخط مشاكلها بالولاية، علما أنها تحصلت مؤخرا على الإعذار الثالث والأخير من طرف الوزارة. واستغل وزير القطاع الاحتفالات باليوم العالمي للمياه المصادف ل22 مارس من كل سنة لعرض حصيلة القطاع وعدد من المشاريع الكبرى المسجلة لهذه السنة، مبديا تفاؤله بالسير الحسن لعملية توزيع المياه بعدد من المدن الجزائرية، حيث ارتفعت نسبة الربط بشبكة توزيع المياه 98 بالمائة في الوقت الذي بلغت فيه حصة الفرد الواحد من مياه الشرب يوميا 170 لترا بعد أن كانت 100 لتر سنة ,2000 وهي النسبة التي اعتبرها الوزير ''عادلة''، مؤكدا أن غالبية المواطنين شعروا بذلك التحسن. وبخصوص إشكالية توزيع المياه بولاية وهران أكد الوزير أن مؤسسة ''سيور'' التي تسير الإنتاج المفوض للمياه تمكنت من تحسين عملية توزيع المياه التي بلغت المستوى المطلوب بفضل توفر المياه من خلال مشروع ''الماو'' الذي دخل حيز التنفيذ وسمح بتخصيص خزان هائل من مياه للولاية يمكن أن يغطي طلباتها لثلاثة أيام متتالية من دون تموينه، بالإضافة إلى انجاز محطة كبيرة لتحلية المياه الجوفية المالحة واستغلال محطة تحلية المياه البحر بمدينة ارزيو بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميا، علما أن طلبات الولاية من مياه الشرب لا تتعدى 250 ألف متر مكعب والطاقات المتوفرة تسمح بتوزيع 350 ألف متر مكعب يوميا. وبخصوص المشاريع المستقبلية للولاية أشار ممثل الحكومة إلى مشروع انجاز اكبر محطة لتحلية مياه البحر بمدينة بطيوة بطاقة إنتاج تصل إلى 500 ألف متر مكعب يتم انجازها من طرف شركة سنغافورية، ليبقى الانشغال الوحيد المطروح بالولاية هو التطهير، حيث يتم حاليا تطهير المياه عبر محطة واحدة بمدينة السانية بقدرة تزيد عن مليون و50 ألف متر مكعب يوميا، إلا أنها غير كافية لجمع كل مياه الصرف لسكان الولاية، من جهة أخرى اعترف السيد سلال بنقص عملية تغطية الأحياء الجديدة بمياه الشرب. كما جدد وزير القطاع نية الحكومة في دعم تسعيرة المياه التي لن تشهد ارتفاعا في السنوات القادمة من منطلق أن الماء بالجزائر له صيغة اقتصادية واخرى اجتماعية، وعليه تسعى الوزارة في كل مرة إلى تسجيل عدة مشاريع لاستغلال المياه الجوفية بالهضاب العليا والصحراء. منها مشروع يخص تحويل 40 مليون متر مكعب من جنوبتلمسان لتموين كل من شمال النعامة وجنوب سيدي بلعباس وغرب سعيدة، حيث يتم حاليا إعداد الدراسات قبل اختيار المؤسسات المنجزة على أن تخصص حصة كبيرة من المياه للقطاع الفلاحي وتربية المواشي. في حين انتهت الدراسات لتحويل المياه من منطقة المنيعة إلى جنوبالمسيلة وتيارت مرورا بالجلفة وهو المشروع الذي اختير له اسم ''الجلفة ''2010 ويدخل في إطار تطوير النشاطات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية في منطقة الهضاب العليا. ونظرا لاحتضان مقر مؤسسة إنتاج المياه بالجزائر ''سيال'' فعاليات الاحتفالات باليوم العالمي للمياه كشف ممثل الحكومة عن اقتراح تمديد فترة عقد المؤسسة إلى ثلاث أو خمس سنوات جديدة، علما أن العقد شارف على نهايته وعليه سيتم الأسبوع القادم التوقيع مع المؤسسة الأم ''سيوياز'' إلى العقد الجديد، وهو القرار الذي أخذته الحكومة لتثمين الإنجازات الجدية في مجال توزيع وتطهير المياه، حيث تم صيانة وإعادة ترميم 60 بالمائة من شبكة توزيع المياه وهي التي تمتد على مسافة 4500 كلم، أما بخصوص نشاط المؤسسة الألمانية ''جينس واسر'' بولاية عنابة أكد الوزير انه تم إرسال الإعذار الثالث والأخير لها قبل قرار فسخ العقد بسبب فشل المؤسسة في تخطي أولى العقبات خلافا للمؤسسة الاسبانية التي تنشط بولاية قسنطينة. ويذكر أن الاحتفالات هذه السنة التي اختير لها شعار ''المياه للمدن، رهان التعمير'' شهدت مشاركة عدد كبير من المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بالإضافة إلى وزارة السكن التي كانت ممثلة في وزير القطاع السيد نورالدين بن موسى الذي طاف رفقة نظيره عبد المالك سلال بأجنحة المعرض المخصص لهذا الغرض والذي سيدوم ثلاثة أيام، يتم من خلالها الكشف عن مختلف المشاريع المسجلة مع تنظيم زيارات لصالح أطفال المدارس للاطلاع على طرق إنتاج وتوزيع مياه الشرب.
