إضافة إلى إشرافها على ملفي التوظيف و النفقات بالمجمع

وزارة الطاقة ستتولى بنفسها إعداد دفاتر
شروط المناقصات التي تطرحها سوناطراك
كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس، أن دائرته الوزارية ستضطلع بنفسها مستقبلا بمهمة إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات التي يطرحها مجمع "سوناطراك" بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتشديد الرقابة الداخلية وتخص الإشراف المركزي على ملفي التوظيف والنفقات في سوناطراك.
وأوضح يوسفي في ذات السياق، أن إجراءات الرقابة هذه سيتم تشديدها أكثر فأكثر خلال السنة الجارية ، حيث أكد أن الوزارة ستشرف مستقبلا على ملف التوظيف والنفقات، فضلا عن قيامها بإعداد المناقصات ودفاتر الشروط المرتبطة بها الخاصة بمجمع سوناطراك، وهي الإجراءات التي تتوافق إلى حد بعيد مع المطالب التي رفعها مؤخرا نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أشار الوزير في رده على سؤال شفهي لأحد البرلمانيين بأن السلطات العمومية عازمة على مكافحة الممارسات غير الشرعية في سوناطراك، وفيما يتعلق بقضية إطارات الشركة أكد يوسفي في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة أن التهم الموجّهة لهم خطيرة، ووصفها بغير المقبولة، دون أن يدخل في تفاصيل القضية المتواجدة حاليا على مستوى العدالة، وهي القضية المتعلقة بتقاضي الرشوة والتي تم اكتشافها سنة 2010 وأدت التحقيقات فيها إلى وضع المدير العام السابق للشركة تحت الرقابة القضائية وإيداع نائبه الحبس، غير أن الوزير استطرد القول بأن أغلبية موظفي سوناطراك نزهاء ويعيشون من رواتبهم الشهرية.
من جهة أخرى وفيما يتعلق باحتمال رفع أسعار استهلاك الكهرباء، أوضح وزير الطاقة أن اتخاذ هذا القرار من عدمه يعود للحكومة وحدها لأنه يعد قرارا سياسيا قبل كل شيء كما قال، مع التأكيد بأن وزارة الطاقة قرّرت إشراك المواطن على المدى المتوسط في دفع سعر الكهرباء الذي تدعمه الدولة حاليا، واستعبد بذلك زيادة حالية في أسعار الكهرباء، كما كشف أنه في آفاق سنة 2020 ستعادل نسبة الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية تلك التي يتم إنتاجها بالغاز الطبيعي، حيث أن الاعتماد على الغاز الطبيعي وحده يعد حسب الوزير غير اقتصادي وغير عقلاني، وأشار إلى وجود برنامج خاص لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة قصد الوصول إلى إنتاج 40 بالمائة من احتياجات الجزائر الطاقوية في المدى الطويل بالاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويتضمن انجاز محطات لتوليد الطاقة بالرياح في جنوب البلاد فضلا عن انجاز مصنع لإنتاج ألواح السيليسيوم الخاصة بإنتاج الألواح الشمسية .
ولدى تقديمه حصيلة سنة 2010 أبرز يوسفي أن العائدات السنوية للمحروقات الجزائرية المصدرة قد بلغت نهاية سنة 2010 المنصرمة 55.7 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 25 بالمائة مقارنة سنة 2009 ، وهي الحصيلة التي تمثل انخفاضا بسيطا عن الأرقام التي قدمتها إدارة المؤسسة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والتي قدرتها ب57 مليار دولار، موضحا أن إنتاج الغاز والبترول قد شهد انكماشا طفيفا سنة 2010 إلاّ أن ما يهم حسبه هو قيمة الصادرات وليست وتيرة التصدير، كما أكد أن حصة الشركات الأجنبية قد بلغت حوالي 6 بالمائة من القيمة الإجمالية لعائدات المحروقات، في حين تساهم هذه الشركات بنسبة 50 بالمائة من الإنتاج الوطني للبترول، وفي حين تم حسبه تسجيل 29 اكتشافا جديدا للمحروقات سنة 2010، فإن 70 بالمائة من التراب الوطني ما زال غير مكتشف كما قال، دون أن يستبعد اللجوء إلى استغلال مناجم الفحم الحجري إذا تطلب الأمر ذلك كما قال الوزير .
الحكومة لم توافق بعد على مشروع "ديزارتاك" الألماني
وفي ذات السياق أعلن يوسفي أن الحكومة لم توافق بعد على المشروع الألماني الخاص بإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية، وقال أنه يجب أولا تحديد المشروع بدقة قبل الشروع في العمل مع الشركاء مثل "ديزارتاك" و" وترانس غرين" أو برامج أخرى، غير أنه يجب قبل الوصول إلى ذلك يجب أن يتم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل التي تتوفر عليها الجزائر، معلنا أنه سيقوم اليوم بتقديم البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة أمام مجلس الحكومة، وهو البرنامج الذي يمتد على 20 سنة ويهدف إلى الوصول إلى إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة المتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الكهربائية، في حين سيتم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج في غضون ثلاث سنوات كما أكده الوزير، حيث تتم المرحلة الأولى في خلال سنتين أو ثلاث وتخصص لتجربة التقنيات ومعرفة أي منها تتكيف أكثر مع ظروف المنطقة فضلا عن تحضير شروط صناعة تلك التجهيزات في الجزائر وتجنيد الكفاءات العلمية، في حين أن المرحلة الثالثة ستتميّز حسبه بإطلاق الإنتاج على نطاق واسع، وأكد أن العملية تتطلب مساعدة كبيرة من السلطات العمومية فضلا عن تجنيد القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وذلك ما سيمكن الجزائر من تصدير ما يقدّر ب2000 ميغاوات من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بالشراكة مع متعاملين أوربيين وذلك في آفاق سنة 2020، ويمكن حسبه الوصول إلى إنتاج 10 آلاف ميغاوات إذا توفرت الظروف اللازمة لذلك .
إعادة بعث مشروع محطة الطاقة النووية
وأعلن يوسفي أن الوزارة بصدد دراسة مشروع لانجاز أول محطة للطاقة النووية بالجزائر في المدى المتوسط، وهو ما يتطلب حسبه مدة تتراوح بين 10 و 15 سنة للتحضير لهذا المشروع الذي يمكن الانتهاء منه في غضون 12 سنة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على مفاعلين تجريبيين الأول بمنطقة درارية في العاصمة بقدرة إنتاجية تقدر ب3 ميغاوات، والثاني بمنطق عين وسارة بولاية الجلفة بقدرة 15 ميغاوات، وكان مسؤولو وزارة الطاقة والمناجم قد أعلنوا في وقت سابق نية الجزائر في انجاز محطة نووية كل 5 سنوات من أجل إنتاج الكهرباء بعد المحطة الأولى التي من المقرر تسلمها سنة 2020، كما أعلن الوزير أن الجزائر تستعين حاليا بكفاءاتها وإمكانياتها من أجل تقدير احتياطاتها الوطنية من مادة اليورانيوم حيث أكد على وجود كمية كافية منه لتغذية المحطات النووية المنتظر انجازها مستقبلا .