مغامراتهم المميتة تحضر انطلاقا من المدن الساحلية

توقيف 885 ''حراقا'' بينهم 31 قاصرا

أفشلت مصالح الأمن الوطني محاولة ما لا يقل عن 885 شابا منهم 31 قاصرا ركوب قوارب الموت للهجرة بطريقة سرية خلال سنة 2010 عبر مختلف شواطئ الساحل الجزائري حيث يحضرون لمغامرات انتحارية باتجاه أوروبا.
وبالرغم من وجود عدة مؤشرات تبين تراجع ظاهرة ''الحرة'' في الآونة الأخيرة فإن حراس الشواطئ تمكنوا من تسجيل عشرات القضايا في أعالي البحار، بالإضافة إلى تلك القضايا المسجلة من طرف عناصر الأمن الوطني الذين يتدخلون على الشواطئ المتواجدة في المناطق الحضرية كالموانئ والمدن التي تنسج فيها شبكات نقل ''الحراة'' إلى أوروبا كل خيوطها واتصالاتها، إلى جانب تلك القضايا المسجلة من طرف عناصر الدرك الوطني الذي يتدخل أيضا في السواحل التي تقع في المناطق الريفية.
وقد أوقفت فرق الأمن الوطني عدة أشخاص من منظمي هذه الرحلات المميتة بعد محاصرتهم بالموانئ والمدن، حيث حجزت عدة مبالغ مالية تعد بملايين الدينارات جمعتها هذه الشبكات من الشباب مقابل نقلهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط بالإضافة إلى حجز عتاد يستعملونه للإبحار. فبالولايات الكبرى التي تعرف هذه الظاهرة سجلت مصالح الأمن الوطني السنة المنصرمة 187 قضية تتعلق بالهجرة السرية منها 95 قضية بولاية وهران لوحدها تم خلالها توقيف 279 شخصا متورطا فيها من المنظمين والشباب الذين كانوا يحاولون الحرقة، بالإضافة إلى معالجة 41 قضية أخرى في العاصمة تورط فيها 99 شخصا و17 قضية أخرى في عنابة تورط فيها 150 مغامرا.
وتبقى هذه الولايات الثلاث الوجهة المفضلة للحراقة بحكم قربها من شواطئ مرسيليا بفرنسا بالنسبة للعاصمة وقربها من شواطئ اسبانيا من وهران وكذا قرب شواطئ ايطاليا من شواطئ عنابة.
كما تم خلال السنة الماضية تسجيل 16 قضية أخرى بولاية مستغانم تورط فيها 74 شخصا إلى جانب 15 قضية أخرى أوقف خلالها 74 شخصا بولاية تلمسان.
أما فيما يخص المتابعات القضائية المرتبطة بالهجرة السرية عن طريق البحر خلال السنة الأخيرة فمن بين 885 متورطا تم توقيفهم، 465 منهم صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤقت، فيما تم إطلاق سراح 49 آخرين أغلبيتهم قصرا باعتبار أن 31 متورطا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وبالمقارنة مع سنة 2009 سجلت المديرية العامة للأمن الوطني تراجعا بنسبة 66,9 بالمائة في عدد القضايا المسجلة وتراجعا بنسبة 28,38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأولى من هذه السنة سجلت 207 قضية أوقف خلالها 1434 متورطا منهم 56 قاصرا. وهو ما يبين أنه بالرغم من تراجع أرقام ظاهرة الهجرة السرية أو ما يعرف بالحراقة كما يحلو لهؤلاء المهاجرين تسميتها خلال السنتين الأخيرتين، فإن الظاهرة الاجتماعية أصبحت مقلقة ومخيفة تتطلب الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لاستئصالها كونها تهدد حياة هؤلاء الشباب.
توقيف أكثر من 7300 مهاجر أجنبي بالجزائر
ومن جهة أخرى، عالجت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال سنة 2010 ما لا يقل عن 2065 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية لأجانب دخلوا الجزائر بطريقة غير قانونية وأقاموا بالتراب الوطني، وتورط في هذه القضايا 7309 أشخاص من مختلف الجنسيات خاصة من دول جنوب إفريقيا والشرق الأوسط هربوا من بلدانهم لأسباب اجتماعية تتعلق بالفقر بحثا عن عمل في السوق السوداء.
وتبقى الجزائر منطقة عبور بالنسبة لهؤلاء المهاجرين الأجانب للدخول إلى أوروبا غير أن الكثير منهم لا ينجح في الوصول إليها بسبب قلة إمكانياته المادية ونقص اتصالاته بالشبكات التي تساعده على الهجرة إلى أوروبا بطريقة سرية وهو ما يجبرهم على البقاء بالجزائر ويشتغلون مقابل أجور قليلة لضمان قوتهم اليومي أو ينخرطون في بعض الشبكات الإجرامية لتهريب المخدرات أو التزوير، كما أكدت التحقيقات الأمنية في مرات عدة أن المهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني غالبا ما تورطوا في قضايا التحايل وتزوير العملة أيضا.