تشديد الرقابة على ورشات النجارة والممونين بالوقود

اعتماد مخطط جديد لمواجهة ظاهرة "الحرقة":

"الحراقة"..لا تراجع عن الحرقة مهما كان الثمن..
كشف، أول أمس، السيد غازي، والي ولاية عنابة، أن تعليمات تم توجيهها لأجهزة الأمن لتشديد الرقابة على ورشات النجارة المشتبه في قيامها بصنع الزوارق الخشبية لنقل "الحراقة". وأكد والي الولاية أن التحقيقات الأمنية ستمتد أيضا إلى مموني شبكات الهجرة السرية بمحركات القوارب، والوقود
*
والصدريات، وأشار إلى أن عمل مصالح الأمن يتركز على تفكيك الشبكات المختصة في الهجرة السرية التي قال »إنها تتاجر بأرواح وأحلام شباب مغرر بهم« على خلفية أن »الحراقة« هم ضحايا أيضا شبكات يتزعمها شباب تمكنّوا من الهجرة السرية إلى أوروبا وهم ينشطون بالتنسيق مع أطراف في الداخل لتحقيق المال مع الحرص على عدم تحديد هويتهم الحقيقية.
*
والي ولاية عنابة أوعز تفاقم الظاهرة على مستوى الولاية التي شهدت إحباط أكثر من 4 عمليات إبحار في الأسبوع الماضي، وتوقيف حوالي 50 شخصا إلى »استقرار الأحوال الجوية« وقال إن الأمر كان متوقعا »في موسم الاصطياف« على خلفية أن العديد من »الحراقة« يستغلون غطاء الاصطياف للإبحار من شواطئ قريبة معزولة وغير محروسة بعد ترصد تحركات أفراد الدرك وحراس الشواطئ.
*
وكان والي الولاية يتحدث في تصريح صحفي على هامش عرض مصالح أمن ولاية عنابة والمجموعة الولائية للدرك الوطني لنشاط وحداتهما خلال السداسي الأول خلال السنة الجارية ونتائج الحملات الأمنية المشتركة، واستبعد صلة الظاهرة بالفقر والبطالة، مستندا إلى هوية الموقوفين الذين يملكون مناصب عمل منهم حلاقين وموظفين وأرباب عائلات. وقال عن الإجراءات الردعية أو ما اصطلح عليه »الحل الأمني« للظاهرة فرضته هذه المعطيات، كما لفت الانتباه وهو يرد على أسئلة الصحافيين إلى دور الأسرة والأولياء والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة وعرض واقعا متناقضا بالقول إن »العديد من شبابنا الذين يشتكون من البطالة يرفضون في نفس الوقت عروضا للعمل في ورشات البناء وقطاع الفلاحة ومجالات أخرى باعتبارها أشغالا شاقة ويفضلون الترابندو والهجرة بمخاطرها بتواطؤ الأولياء الذين يبررون هذا الانتحار ويدعمونهم بالمال«.
*
وكان حراس الشواطئ بولاية عنابة قد تمكنوا خلال السداسي الأول من السنة الجارية من إحباط 5 محاولات هجرة سرية إلى جزيرة سردينيا وضبط 102 شاب مقابل 14 »حراقة« تم توقيفهم خلال نفس الفترة من طرف أفراد الدرك التابعين للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عنابة، حيث تم حجز 4 زوارق خشبية ومختلف وسائل »الإبحار من أجهزة ملاحة، ألبسة ومعدات وعملة أجنبية كانت بحوزة هؤلاء«.
*
وتتصدر عنابة الولايات الساحلية التي سجلت بها أكبر عمليات »الحرقة« التي تم إفشالها، حيث كان تقرير لقسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، قد أشار إلى معالجة 22 قضية هجرة سرية خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، أسفرت عن توقيف 222 شخصا كانوا مرشحين للهجرة بحرا إلى السواحل الإسبانية والإيطالية، وكان بعض »الحراقة« الموقوفين بولاية عنابة »مسبوقين«، منهم مطرودين حديثا من طرف السلطات الإيطالية بتهمة الإقامة غير الشرعية في إطار الحملة التي تشنها حكومة برلسكوني ضد المهاجرين المغاربة أبرزهم »عجوز« كان يقيم في إيطاليا منذ 25 عاما وأنجب هناك ولدين (شابين) ليقرر الالتحاق بهما مجددا بحرا. وقال مصدر قريب من التحقيق في هذه القضايا، إن أغلب »الحراقة« بعنابة ليسوا من المنطقة وينحدرون من ولايات حدودية ومن الوسط والغرب ولجأوا إلى أخذ زوجاتهم الحوامل معهم في مغامرة »الموت« لتمكينهن من الوضع في إيطاليا ومنها حصول المولود على الجنسية وتسوية وضعيته... أحد هؤلاء كان طبيبا ممارسا؟...