الدرك الوطني ينوي إنشاءها أمام توسع الجريمة إلى البحر

فرق بحرية لمحاربة "الحراة" والمخدرات

ينوي الدرك الوطني إنشاء فرق بحرية للتدخل لمراقبة السواحل عبر المدن الساحلية للبلاد من أجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها والتي اتخذت في السنوات الأخيرة من البحر معبرا لها لتهريب المخدرات وغيرها من المواد المحظورة. وكذا التدخل للحد من ظاهرة الهجرة السرية التي تعرف انتشارا كبيرا في السواحل الغربية للبلاد بسبب قربها من السواحل الاسبانية.
أكد المقدم عيداوي رضا عبد الحميد قائد مجموعة الدرك الوطني بولاية عين تموشنت على أهمية إنشاء فرق بحرية تابعة للدرك الوطني بعد أن اتسعت الجريمة المنظمة واتخذت أبعادا خطيرة. فأمام الخناق البري الذي تفرضه مختلف فرق ووحدات الدرك في المدن والمناطق الحدودية الجزائرية خاصة الغربية بين الجزائر والمغرب، تفطنت المافيا إلى طرق جديدة لم تكن تستعمل من قبل وهي البحر، حيث تلجأ بارونات المخدرات لاستعمال قوارب بحرية صغيرة الحجم لنقل الكميات الكبيرة من هذه المواد السامة التي تنقلها بين شواطئ الجزائر، المغرب واسبانيا هروبا من حواجز قوات الأمن والدرك برا. ويفضل هؤلاء عادة نقل المخدرات عن طريق البحر لأن محاولات القبض عليهم واكتشاف أمرهم ضئيلة جدا، إلا في حالة التقائهم بحراس الشواطئ حيث يلقون بها في البحر خشية القبض عليهم. وهو ما تفسره الكميات الكبيرة من المخدرات التي ترمي بها أمواج البحر في كثير من الأحيان إلى الشواطئ.
كما يمكن أن تلعب هذه الفرق البحرية للدرك الوطني دورا مهما في محاربة الهجرة السرية والحراقة إلى جانب حراس الشواطئ خاصة بالسواحل الغربية للوطن كولاية عين تموشنت التي تعد سواحلها الوجهة المفضلة للشباب الذي يرغب في الحرقة إلى اسبانيا التي لا تبعد سواحلها عن سواحل عين تموشنت إلا ب 180 كيلومتر يمكن قطعها في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين إذا كان القارب مجهزا بمحرك قوي الأداء. فإلى جانب العديد من جثث الحراقة التي رمى بها البحر تمكنت فرق الدرك والأمن الوطنيين من إحباط عدة محاولات للحرقة بعين تموشنت لشباب قدموا من عدة ولايات من الوطن خاصة الولايات الغربية المجاورة.
المطالبة بقانون عقوبات للحد من ظاهرة الحراقة
وتعرف هذه الظاهرة تزايدا مستمرا في ظل وجود فراغ قانوني إذ لا توجد نصوص صارمة تعاقب على الحرقة. وفي هذا السياق دعا المقدم عيداوي إلى ضرورة الإسراع في سن قانون صارم يعاقب كل من يهاجر بطريقة غير قانونية ليكون عبرة للغير، حتى يتسنى الحد من هذه الظاهرة التي باتت تحصد أرواح هؤلاء الشباب الذين اتخذوا شعار"يكلنا الحوت في البحر أفضل من الدود في القبر". ورغم أن أمل النجاح في الوصول إلى أوروبا ضئيل جدا إذ عادة ما يلقى هؤلاء الحراقة حتفهم في منتصف الطريق أو تقابلهم فرق حراس الشواطئ أو سلطات الحدود البحرية الأوروبية التي تطردهم إلى بلدهم فإن إصرار الشباب على الحرقة لا يزال متواصلا، الأمر الذي دفع بمجموعة الدرك الوطني بالتنسيق مع الأمن الوطني إلى تنظيم أيام تحسيسية لتوعية الشباب بخطورة الحرقة ونتائجها الوخيمة .

500 دركي لحراسة شواطئ عين تيموشنت
وتحصي ولاية عين تموشنت 23 شاطئا بحريا معظمها محروسة من قبل فرق الدرك الوطني لأنها بعيدة عن الوسط الحضري جند لها 500 عون ومراكز لفرق الدرك الوطني لضمان حماية الأشخاص وممتلكاتهم والحفاظ على السكينة لضمان راحة المصطافين الذين يتوافدون بكثرة على شواطئ المنطقة كشاطئ (بوزجار 1) (وبوزجار 2 ) وكذا شاطئ مدريد ببني صاف الذي يلقى إقبالا كبيرا من قبل للمصطافين من كل مناطق الوطن خاصة من ولايتي الجزائر وتلمسان بالإضافة إلى العدد الهائل للمغتربين الذين يفضلون قضاء فصل الصيف بسواحل عين تموشنت وبني صاف.
3304 محالفة في شهر وحجز 4.3 طن من القنب
سجلت مصالح الدرك الوطني 3304 جنحة وجريمة خلال شهر جوان المنصرم تم من خلالها إيداع 1933 شخص السجن لتورطهم في هذه المخالفات، وتتعلق هذه المخالفات بالسرقة، الضرب والجرح العمدي، التهديد، تكوين جمعية أشرار، الاغتصاب، الاختطاف، وتزوير وثائق إدارية.
كما حجزت مصالح الدرك الوطني خلال هذه الفترة أكثر من 4.3 طن من القنب الهندي، إلى جانب 328 قرصا مهلوسا في عدة مناطق من البلاد مع إيداع 209 شخص السجن. إلى جانب سجن 58 شخصا آخر لتورطهم في عمليات تهريب عدة سلع عبر الحدود منها 77163 لتر من الوقود، في الوقت الذي استرجعت فيه فرق الدرك الوطني بعين تموشنت خلال الأسبوع الماضي 700 لتر من المازوت من نوع أجنبي كانت مرمية في البحر يشتبه أنها لمهربي المخدرات عبر قوارب بحرية قد يكونوا رموا بها في البحر لما رأوا حراس الشواطئ خوفا من اكتشاف أمرهم، وهو ما يؤكد أنهم يتنقلون بين الجزائر ودول أجنبية من خلال العثور على وقود من صنع أجنبي.
وعرف الشهر المنصرم معالجة 112 قضية متعلقة بالهجرة السرية تم من خلالها توقيف 366 من جنسيات مختلفة منها نيجرية، مالية، مغربية، سورية، ايفوارية، كاميرونية، مصرية وغيرها من الجنسيات الإفريقية. وتم إيداع 80 منهم السجن في حين استفاد 24 آخرون من الإفراج ووضع إثنان منهم تحت الرقابة القضائية.

أكثر من 134 مليون سنتيم و 5100 أورو عملة مزورة
وفيما يتعلق بتزوير العملة فسجلت المصالح عشر قضايا خلال جوان الأخير استرجعت من خلالها أكثر من 102 مليون سنتيم من فئة ألف دينار، أكثر من 7 ملايين سنتيم من فئة 500 دينار، وأكثر من 25 مليون سنتيم في شكل أوراق من فئة 200 دينار، إلى جانب 5100 أورو عبارة عن أوراق من فئة 100 أورو.
وفيما يخص سرقة السيارات تم استرجاع 48 سيارة وسجن 20 شخصا متورطا في سرقتها من مجموع 95 شخصا أوقفوا.
وتورط في هذه المخالفات 5103 منهم 195 إمرأة، وتتراوح أعمارهم عادة مابين 18 إلى 40 سنة أغلبهم بطالين.
مبعوثة "المساء" إلى عين تيموشنت: زولا سومر