في غياب ثقافة الاستهلاك وطغيان ذهنية الربح السريع

احذروا المواد المنتهية الصلاحية

كشفت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلكين أن 80 من المنتجات المنتهية الصلاحية المسوقة بالسوق الوطنية هي من المواد المستوردة، مؤكدة ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك والمنظم للممارسات التجارية. واعتبر رئيس الفدرالية في تصريح ل''المساء'' أن ردع المستوردين والتجار الذين يتلاعبون بصحة المستهلك من خلال تسويق هذه المواد الفاسدة لن يتأتى إلا بتطبيق القانون.
وقد أصبحت المواد الاستهلاكية التي تتحول بانتهاء صلاحيتها إلى مواد فاسدة ظاهرة قائمة بحذ ذاتها لتشمل تقريبا جميع المنتجات وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوية ومواد التجميل وغيرها. والأخطر في كل هذا هو الممارسات التي اعتادها عدد من المستوردين وبعض التجار وعلى الخصوص تجار الأرصفة والأسواق الشعبية الذين لا يترددون في التحايل بجميع الطرق الممكنة للتخلص من السلع المكدسة لديهم حتى وإن كانت فاسدة.
وما يزيد من هذه الخطورة إقدام المستهلكين على الشراء دون التأكد من صلاحية ما يشترون حتى عندما يتعلق الأمر بمنتجات غذائية، معرضين صحتهم وسلامتهم للخطر. وغالبا ما نجد عبارات عديدة ومتنوعة على أغلفة وعلب المنتوجات تشير إلى آجال صلاحية الاستهلاك مثل ''يستهلك قبل..'' أو ''يستهلك إلى غاية..'' أو''يستحسن الاستهلاك قبل..'' أو''تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية''، وهي المعلومات التي من الضروري أن يبحث عنها المستهلك لمعرفة التاريخ المحدد لصلاحيتها وقد تحدد هذه المعلومات تاريخا محددا باليوم والشهر والسنة، في حين قد يكون بذكر عدد الأشهر أو السنوات التي بنبغي فيها الاستهلاك بداية من يوم الصنع كتحديد مدة سنتين مثلا من تاريخ الصنع. إلا أن كثيرا ما نجد أغلفة مواد لا تحمل لا تاريخ الإنتاج ولا نهاية صلاحيتها ما يعتبر مخالفا للقانون ومع ذلك فإن هذه المواد تسوق ويستهلكها المواطن دون أي حرج أو قلق.
ونلمس حقيقة هذه المواد المنتهية الصلاحية عبر أسواقنا الشعبية التي نجد بها أعدادا متنوعة من المواد المعروضة وبأسعار مغرية والتي تجلب العدد الأكبر من الزبائن كما نجدها برفوف بعض المحلات وعلى طاولات تجار الأرصفة والشوارع وأصحاب المركبات المتنقلة التي تجوب الأحياء الشعبية وتتواجد مع هذه المنتجات الفاسدة مواد أخرى معروضة للبيع في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها غير صحية ومتردية والتي أصبحت تباع هذه الأيام في غير أماكنها اللائقة بها مثل الخبز، اللحوم ومشتقاتها، الأجبان والبيض والتي من المفروض أن مكانها بالمخبزات بالنسبة للخبز والمبردات بالنسبة للمنتجات المتبقية وهي مواد معروفة بسرعة انتهاء مدة صلاحيتها لتزداد بذلك الخطورة على المستهلك.

مستوردون يتلاعبون بصحة المستهلك ويتخلصون من سلعهم أياما قبل فسادها

ويحمل رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك المسؤولية للمستوردين والتجار من جهة والمستهلك من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الخطأ المرتكب من طرف بعض المستوردين هو تلاعبهم بصحة وسلامة المستهلك من خلال بيعهم مواد لم تعد صالحة للاستهلاك، حيث يقومون بالإسراع في التخلص منها عن طريق تجار الأرصفة بأسعار منخفضة أياما قبل انتهاء صلاحيتها أقصاها سبعة أيام.
وتتمثل هذه المواد أساسا في البسكويت والشكولاطة والأجبان المستوردة الغالية الثمن والعصائر التي لا يستطيع العديد من المستهلكين اقتناءها إلا بعد تخفيض أسعارها فيما يبقى الخطر يكمن في أن المستهلكين يقتنون هذه المواد بكمية كبيرة ليستمر استهلاكها أياما إضافية بعد انقضاء مدة صلاحيتها. وتشمل هذه الظاهرة مواد التجميل المستوردة والمحلية التي أصبحت تشكل خطرا على صحة المستهلك خاصة وأن ما يكتب على أغلفة هذه المواد غامض وبلغات مختلفة وبكتابة مجهرية لا يمكن لأحد فهم مضمونها. وفي حقيقة الأمر فإن النساء الجزائريات يقبلن على باعة العطور والتجميل ببعض الأسواق بالعاصمة لاقتناء كميات هائلة من مواد التجميل وهن يعتقدن أنهن حققن صفقة جيدة بما أن الأسعار منخفضة للغاية وهن لا يدركن في غالب الحالات أنهن يعرضن صحتهن للخطر.
ويرجع المتحدث كل هذه التصرفات من المستهلك إلى غياب ثقافة الاستهلاك التي يستغلها بعض التجار بالإضافة الى ضعف القدرة الشرائية وإغرائه بأسعار منخفضة قصد التخلص من سلعهم المكدسة التي انتهت صلاحيتها.
وما استغرب له العديد من المواطنين هو لماذا لم يقم المستوردون والتجار بتسويق سعلهم قبل فترة معقولة بتخفيضات قبل انتهاء صلاحيتها عوض تسويقها في آخر لحظة بطريقة غير أخلاقية، وذلك لعدم الإضرار بالمستهلك. وكثير منهم فسر هذا السلوك بجشع هؤلاء التجار وانسياقهم وراء الربح إلى آخر لحظة حتى وإن كان ذلك على حساب صحة الناس.
ونبهت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك إلى أن فساد المواد ليس بالضرورة تلك التي تنتهي صلاحيتها بالتاريخ المحدد لذلك وإنما هناك نسبة كبيرة من المواد الغذائية تنتهي صلاحيتها قبل انقضاء الفترة المحددة من طرف المصنع وذلك بفعل غياب شروط الحفظ الضرورية، ما يعرض صحة المستهلك للخطر دون أن يعي ذلك كونها نظريا مواد سليمة وصالحة للاستهلاك. ويراهن المختصون على الإسراع في إصدار النصوص التنفيذية لقانون 2009 الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة خاصة وأن أبرز الأحكام القانونية المنظمة للممارسات التجارية لم تغفل الخطورة الصحية التي تنجم عن بيع مواد استهلاكية فاسدة بفعل انتهاء مدة صلاحيتها، حيث ورد فيه أنه ''يجب أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين''.
ويستخلص من هذا أن الإجراءات القانونية تولي أهمية قصوى لحماية المستهلك من الأخطار التي تنجم عن تصرفات بعض التجار، كما لا يمكن تجاهل دور التحسيس في أوساط المستهلكين بأن خفض أسعار المنتجات التي هي أصلا غالية لابد يطرح أكثر من تساؤل.