في اليوم العالمي لحماية المستهلك

السعي لتطهير الاستيراد وإجراءات لتشجيع الإنتاج

يستعد العالم لإحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك الموافق ل15 مارس من كل عام وهي المناسبة التي تتزامن مع تبني العالم للعديد من الاستراتيجيات لحماية الاقتصاديات والمستهلكين على غرار الجزائر التي عملت على تقليص الخسائر التي تتسبب فيها المنتجات المقلدة المستوردة سواء على الاقتصاد أو المواطن باعتماد إجراءات تم الشروع في العمل بها منذ العام الماضي من بينها تنظيم وتطهير قطاع الاستيراد بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي تهدف في الأصل إلى تشجيع الاقتصاد الوطني من خلال فتح فرص تشغيل الشباب وخلق مؤسسات منتجة لهم.
وقد شرعت السلطات العمومية منذ العام الماضي في تغيير استراتيجياتها المتعلقة بالاستيراد من خلال فرض استراتيجيات جديدة تتمثل خصوصا في تشديد الرقابة على استيراد المنتجات الاستهلاكية عبر الموانئ، إلى جانب تشديد الخناق على عملية الاستيراد من خلال فرض شروط جديدة على المستوردين ''الجدد'' والتي تهدف إلى تطهير قطاع الاستيراد وتنظيمه بشكل يحد من عمليات الاستيراد الفوضوية والعشوائية والتي تهدف إلى تحقيق الربح السريع ولو على حساب صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تقليص المنتجات المقلدة في السوق الجزائرية.
وإلى جانب مساعي الجزائر فإن العالم أيضا سجل العديد من المستجدات منها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية للحد أو على الأقل التقليص من إنتاج المواد المقلدة باعتبار أن الصين من أكبر البلدان التي تمون السوق العالمية بالمنتجات المقلدة، إذ ما يقارب ال70 بالمائة من المنتجات المقلدة في العالم مصدرها الصين، فيما بلغت نسبة هذه المواد في السوق الجزائرية ال60 بالمائة.
وقد أصبحت إشكالية حماية المستهلك تشغل الرأي العام العالمي والبلدان ككل لما تشكله من عرقلة لبرامج الاستثمار وإلحاقها أضرارا كبيرة بالمستهلك خاصة وأن ظاهرة التقليد أصبحت تمس كل المنتجات والمواد الاستهلاكية دون استثناء من قطع الغيار إلى الذهب فالمواد الغذائية وحتى الأدوية، هذه الأخيرة التي تتراوح نسبة التقليد فيها ما بين 12 و15 بالمائة من مجموع الأدوية المقلدة المتداولة في الأسواق العالمية.
والجزائر ورغم كل الإجراءات فهي ليست بمنأى عن الآثار السلبية للمنتجات المقلدة، بحيث تشير مصادر من وزارة التجارة وكذا مصالح قمع الغش إلى وجود عدد من المستوردين يتعمدون استيراد مواد مقلدة رغم علمهم المسبق بخطورتها بل ويطلبونها من مصنعيها بدول شرق آسيا المعروفة بإنتاجها للمواد المقلدة وذلك لأسعارها البخسة وسهولة تسويقها على غرار الأدوات الكهرومنزلية وقطع الغيار ومواد التجميل.
وتعد الأسواق الفوضوية والموازية المناخ الأمثل لتسويق المنتجات المقلدة وعليه فإن التخوف القائم يتمثل في صعوبة تطبيق الإجراءات المتخذة في محاربة المنتجات المقلدة وكذا السياسات المنتهجة لحماية المستهلك، بحيث أن كل هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير واضح وعليه فإن المطلوب هو تفعيل الحركة الجمعوية والهيئات المختصة في حماية المستهلك والتي تعد الغائب الأكبر عن الساحة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الكثير من الدول على تشجيع إنشاء جمعيات ذات مصداقية تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتشارك في صنع القرار وإرساء القوانين التي تنظم السوق وتحمي المستهلك وتعمل كذلك على ترقية ثقافة الاستهلاك لدى الفرد عوض الاكتفاء ببيانات التنديد لدى حدوث أي تسممات تنجم عنها وفيات، فإن المواطن الجزائري يستهلك بين 5,1 كلغ و2 كلغ من الأغذية الفاسدة سنويا، مما يعطينا ما يزيد عن 50 ألف طن من الأغذية الفاسدة المسوقة ببلادنا، والتي تعادل قيمتها المالية 30 مليار دج، وبحسب الأرقام فإن 40 بالمائة من المواد الفاسدة مصدرها أجنبي والباقي محلي، أي أنها تنتج ببلادنا وتسوق فاسدة، فيما تتسبب الأغذية الفاسدة يوميا في إصابة 12 مواطنا جزائريا بتسمم أما سنويا فيتم تسجيل ما بين 4000 و6000 حالة تسمم مؤكدة ومعالجة.