ولد عباس يدعو الأطباء المضربين إلى الحكمة ويكشف:‏

بدء التفاوض حول النظام التعويضي الخاص بهم

جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، تأكيده على أن إلغاء الخدمة المدنية الذي يطالب به الأطباء المقيمون ''ليس من صلاحياته''، داعيا إياهم، إلى التحلي ب''التعقل والحكمة ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار''.
وأكد الوزير، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن إلغاء الخدمة المدنية الذي يطالب به الأطباء المقيمون ''ليس من صلاحياته ولا من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي''، حيث تحدده نصوص قانونية واضحة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذا المطلب ''يجب أن يناقش في إطار الحكومة مع إبراز مبررات ذلك ''فالمطلوب في الوقت الحالي -حسب الوزير- تنظيم الخدمة المدنية بصفة عقلانية من خلال ضمان توفير كل الوسائل التقنية والسكن للملتحقين بمناصب العمل في المناطق النائية والجنوب''. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أنه علاوة على ذلك تم إقرار منحة تحفيزية معتبرة'' ستضاف إلى النظام التعويضي الجديد الذي سينتهي إعداده هذا الشهر، معلنا، أنه سيشرع ابتداء من الإثنين المقبل في عقد اجتماعات تضم وزارت الصحة والمالية ومديرية الوظيف العمومي للتفاوض حول النظام التعويضي الخاص بالأطباء العامين والسلك شبه الطبي. وقال السيد ولد عباس أن الخدمة المدنية ''ستلغى تماما عندما تتحقق التغطية الصحية الشاملة والعادلة لكافة مناطق التراب الوطني'' وهو الأمر الذي سيكون ممكنا -مثلما ذكر- ''بعد تطبيق المخطط الجديد الجد طموح الخاص بالجنوب والذي سيضمن تكوين أطباء الجنوب في ذات المنطقة''. وفي انتظار ذلك، تساءل الوزير ''هل يعقل بعد 50 سنة من الاستقلال أن يلجأ إلى الأجانب لعلاج سكان المناطق النائية والجنوب؟'' داعيا الأطباء المضربين إلى التعقل وتغليب مصلحة المرضى''. يجدر التذكير، أن الأطباء المقيمين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح، الإثنين المنصرم، كما أعلنوا انسحابهم من اللجان المشتركة التي جرى تنصيبها للتكفل بمطالب المضربين. وتتضمن لائحة مطالبهم، إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور الحالية وإقرار تكويناتهم المتخصصة الوطنية والدولية التي يقومون بها خلال مشوارهم. وقد عاد السيد ولد عباس إلى الحديث عن السلك شبه الطبي الذي ينوي بدوره استئناف الإضراب وهو ما وصفه الوزير ب''الأمر الذي لا يتقبله العقل خاصة وأن كل مطالبهم قد تم التكفل بها'' في إطار ستة مراسيم تم التوقيع عليها وهذا في انتظار المرسوم الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد ولد عباس إلى قانون الصحة الذي ''سيعكس كل الانشغالات المطروحة''، مؤكدا أنه،''ليس هناك أية نية سيئة لدى الوزارة لإعداده في الخفاء''، متعهدا بإشراك كل الفاعلين.