ولد عباس يشترط إلغاء إجبارية الخدمة المدنية بالتغطية الصحية في الجنوب

تعهد، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بتنظيم ملف الخدمة المدنية بحيث لا تكون إجبارية مع مراعاة حق العلاج للمواطن عبر التراب الوطني، قائلا إن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، وستلغى الخدمة المدنية تماما عندما تتحقق التغطية الصحية الشاملة والعادلة لكافة مناطق الوطن.
اعتبر وزير الصحة خلال نزوله، أمس، ضيفا على حصة »تحولات« للقناة الإذاعية الأولى، إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بعد أن قرروا مقاطعة اللجان المشتركة المشكلة مع وزارة الصحة لمناقشة مطالبهم بما فيها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، غير شرعي، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في دراسة القانون الأساسي للطبيب المقيم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بما فيها مراجعة ملف الخدمة المدنية الذي قال عنه إنه مبني على القانون بحيث أن إلغاءه يتعدى صلاحيات الوزارة المعنية.
كما أكد الوزير ضرورة مراجعة ملف الخدمة المدنية الذي يطالب به الأطباء المقيمون، متعهدا بتنظيم هذا المطلب بصفة عقلانية، قائلا »إن الخدمة المدنية ستلغى تماما عندما تتحقق التغطية الصحية الشاملة والعادلة لكافة مناطق التراب الوطني«، وهو الأمر الذي سيكون ممكنا – حسبه- بعد تطبيق المخطط الجديد الخاص بالجنوب والذي سيضمن تكوين أطباء الجنوب في ذات المناطق، وذلك من خلال توفير كل الوسائل التقنية اللازمة والسكن للملتحقين بمناصب العمل في المناطق النائية والجنوبية، بالإضافة إلى إقرار منحة تحفيزية معتبرة ستضاف إلى النظام التعويضي الجديد الذي سينتهي إعداده هذا الشهر.
في هذا الصدد، دعا ضيف الأولى الأطباء المضربين إلى التحلي بالتعقل والحكمة ومواصلة تكوينهم في المستشفيات، والحوار في إطار ما يسمح به القانون، مع وضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار، والاستغناء عن الأجانب لعلاج سكان المناطق النائية والجنوبية.
ومن جهة أخرى، أعلن ولد عباس، أنه سيشرع ابتداء من الإثنين المقبل، في عقد إجتماعات تضم وزارتي الصحة والمالية ومديرية الوظيف العمومي للتفاوض حول النظام التعويضي الخاص بالأطباء العامين والسلك شبه الطبي، مؤكدا استعداد الوزارة لحل كل المشاكل المطروحة. كما عاد ولد عباس إلى الحديث عن السلك شبه الطبي الذي ينوي بدوره إستئناف الإضراب وهو ما وصفه الوزير ب »الأمر الذي لا يتقبله العقل خاصة وأن كل مطالبهم قد تم التكفل بها في إطار ستة مراسيم تم التوقيع عليها وهذا في انتظار المرسوم الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش.
وفي سؤال حول دور قانون الصحة الجديد لحل أزمة القطاع، أجاب الوزير أنه يعكس كافة الانشغالات المطروحة، من خلال إشراك كل الفاعلين في القطاع من خلال وضع لجان تنوب عن كل الولايات لمناقشة الإقتراحات في جلسات وطنية بهدف الخروج بنص توافقي فيما يخص وقاية وعلاج المريض.