إضراب الأطباء المقيمين

ولد عباس يعد بالنظر في العلاوات

دخل إضراب الأطباء المقيمين يومه الثاني أمس بمشاركة 8 آلاف طبيب مقيم، للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي للطبيب المقيم الذي لم تتم مراجعته منذ سنة ,1996 مع إلغاء الخدمة المدنية التي يراها الأطباء ''مضعية للوقت'' بالنسبة للعديد منهم، خاصة أولائك الذين يفضلون العمل الخاص والتخصص. من جهته، أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أن مطالب الأطباء المقيمين لا تصب في صلاحيات القطاع مبديا نيته في إعادة النظر في العلاوات.
الإضراب المفتوح الذي دعا إليه الأطباء المقيمون مع ضمان الحد الادنى من الخدمة، شل عددا كبيرا من المستشفيات، خاصة بالنسبة للعمليات الجراحية التي كانت مسجلة، الأمر الذي ترك استياء كبيرا وسط المرضى وعائلاتهم. ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الهيئة المستقلة للأطباء، الدكتور سيد علي مروان، أن مطالب الأطباء مشروعة وهي تضم العديد من النقاط التي لم تطرح إلى غاية اليوم على طاولة النقاش مع وزير القطاع، وتخص ملف العلاوات التي لا يتقاضاها الطبيب المقيم، خاصة تلك المتعلقة بالخطر والعدوى، علما أن عمله يجعله عرضة بصفة مستمرة لكل أنواع الأخطار.
كما أشار المتحدث إلى ضرورة السماح للأطباء المقيمين بالاستفادة من حقوقهم كاملة مثلهم مثل أي عامل آخر، ومنها الاستفادة من الإعفاءات التي تعلن من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى يطالب الأطباء المضربون الوصاية بوجوب توفير جميع الوسائل والإمكانيات وتحسين ظروف عمل الطبيب، خاصة في المناطق النائية، وهذا ما سينعكس إيجابا على الطبيب والمريض. مقترحين على صعيد آخر، دراسة إمكانية إلغاء هذه الخدمة وتركها اختيارية.
ومن جهته، أبدى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، استعداده لمباشرة حوار بناء لتلبية مطلبين اثنين من مجموع المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين المضربين، وهما اللذان يخصان منحة العدوى والمداومة التي اعتبرها ممثل الحكومة حقا شرعيا للأطباء. مؤكدا على صعيد آخر، أن المقيمين هم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن تواجد الأطباء في المستشفيات من أجل التكوين لا غير، وعليه، فإن باقى المطالب التي تخص الخدمة الوطنية والمدنية يقول ممثل الحكومة، تخرج عن صلاحياته.
تجدر الإشارة إلى أنه يفرض على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل من سنة إلى أربع سنوات في ما يسمى''الخدمة المدنية'' عبر عدد من المستشفيات، قبل تمكنهم من العمل لحسابهم الخاص أو في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة، وهو الوضع المرفوض من طرف المضربين، بحجة أنه يؤثر على مردودهم الشخصي، حيث تدوم دراسة الطب العام في الجزائر سبع سنوات تتبعها فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لدراسة التخصص ''مما يعني أن الطبيب المختص قد يقضي 12 سنة في مقاعد الدراسة، تضاف اليها سنوات الخدمة المدنية قبل أن يبدأ العمل فعليا''.