ولد عباس يجدد دعوته للأطباء المقيمين المضربين للتحلي بالحكمة و التعقل

جدد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تأكيده على أن إلغاء الخدمة المدنية الذي يطالب به الأطباء المقيمون "ليس من صلاحياته" داعيا إياهم إلى التحلي ب"التعقل و الحكمة و وضع مصلحة المريض فوق كل إعتبار".
و خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أكد ولد عباس أن إلغاء الخدمة المدنية الذي يطالب به الأطباء المقيمون "ليس من صلاحياته و لا من صلاحيات وزير التعليم العالي و البحث العلمي" حيث تحدده نصوص قانونية واضحة. و أوضح في هذا الصدد أن هذا المطلب "يجب أن يناقش في إطار الحكومة مع إبراز مبررات ذلك " فالمطلوب في الوقت الحالي --حسب الوزير-- تنظيم الخدمة المدنية بصفة +عقلانية+ من خلال ضمان توفير كل الوسائل التقنية و السكن للملتحقين بمناصب العمل في المناطق النائية و الجنوب".
و أضاف المسؤول الاول عن القطاع أنه علاوة على ذلك تم إقرار منحة تحفيزية "معتبرة" ستضاف إلى النظام التعويضي الجديد الذي سينتهي إعداده هذا الشهر معلنا انه سيشرع ابتداء من الإثنين المقبل في عقد إجتماعات تضم وزارت الصحة
و المالية و مديرية الوظيف العمومي للتفاوض حول النظام التعويضي الخاص بالأطباء العامين و السلك شبه الطبي. و قال ولد عباس أن الخدمة المدنية "ستلغى تماما عندما تتحقق التغطية الصحية الشاملة و العادلة لكافة مناطق التراب الوطني" وهو الأمر الذي سيكون ممكنا --كما ذكر--"بعد تطبيق المخطط الجديد +الجد طموح الخاص بالجنوب والذي سيضمن تكوين أطباء الجنوب في ذات المنطقة".
و في إنتظار ذلك تساءل الوزير "هل يعقل و بعد 50 سنة من الإستقلال اللجوء إلى الأجانب لعلاج سكان المناطق النائية و الجنوب" داعيا الأطباء المضربين إلى "التعقل و تغليب مصلحة المرضى".
و يجدر التذكير بأن الأطباء المقيمين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح يوم الإثنين المنصرم كما أعلنوا إنسحابهم من اللجان المشتركة التي جرى تنصيبها للتكفل بمطالب المضربين. و تتضمن لائحة مطالبهم إلغاء الخدمة المدنية و مراجعة القانون الأساسي الحالي و رفع الأجور الحالية و إقرار تكويناتهم المتخصصة الوطنية و الدولية التي يقومون بها خلال مشوارهم . كما عاد ولد عباس الى الحديث عن السلك شبه الطبي الذي ينوي بدوره إستئناف الإضراب وهو ما وصفه الوزير ب"الأمر الذي لا يتقبله العقل خاصة و أن كل مطالبهم قد تم التكفل بها" في إطار ستة مراسيم تم التوقيع عليها و هذا في انتظار المرسوم الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير و الانعاش .و من جهة أخرى تطرق السيد ولد عباس إلى قانون الصحة الذي "سيعكس كل الإنشغالات المطروحة" مؤكدا أنه "ليس هناك أية نية سيئة لدى الوزارة لإعداده في الخفاء " متعهدا بإشراك كل الفاعلين .