ولد عباس: مستعد لتلبية منحتي العدوى والمداومة فورا مع مراجعة القانون الأساسي

أبدى أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، استعداده لمباشرة حوار بناء لتلبية مطلبين من مجموع المطالب الأربعة التي رفعها الأطباء المقيمون المضربون لليوم الثاني على التوالي، وهما منحة العدوى والمداومة، وأوضح الوزير أن باقي المطالب خارجة عن صلاحياته، على اعتبار أن المقيمين تحت صلاحيات وزارة التعليم العالي، فيما أعرب ممثلو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين عن إصرارهم على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل مطالبهم.
دخل أمس ممثلو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين غير المعتمدة التي ظهرت حديثا في مفاوضات مع وزارة الصحة بعد يوم واحد من الإضراب المفتوح الذي يشنه منذ أول أمس نحو 8 آلاف طبيب مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية، حيث تضم قائمة المطالب المرفوعة إلى للوصاية مرفقة بآلاف التوقيعات، تحسين الأجور والقيمة المالية لمنحة البحث مع الإلحاح على الاستفادة من مجموعة من المنح تستفيد منها أسلاك طبية أخرى كمنحة العدوى ومنحة الخطر ومنحة التحفيز، كما شملت عريضة المطالب إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي مؤخرا، بالإضافة إلى إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي.
وأكد ولد عباس أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، قبيل انطلاق اللقاء بين ممثلين عن الوزارة و21 ممثلا عن الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين تم انتخابهم من طرف الأطباء المقيمين على المستوى الوطني لخوض المحادثات، أن وزارته ليست معنية إلا بمطلبين من بين المطالب التي طرحها الأطباء المقيمون وهما منحة العدوى وزيادة منحة المداومة، مجددا التزامه بتلبيتهما بشكل فوري، وقال الوزير إن قطاعه مستعد لمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وعن باقي المطالب أكد الوزير أنها لا تصب ضمن صلاحيات دائرته الوزارية، موضحا أن المقيمين هم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبهم، أعرب ممثلو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين عن إصرارهم على مواصلة إضرابهم حتى يتم الاستجابة لكل مطالبهم التي تعد –حسبهم - شرعية خاصة ما تعلق منها بإلغاء الخدمة المدنية.
وأشار الدكتور يلس عضو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين إلى أن الأطباء المقيمين على مستوى العاصمة الذين يمثلون جزءا كبيرا من الفئة في جميع أنحاء البلاد، لا ينوون استئناف العمل ما دامت لم تلب مطالبهم »التي تم التعبير عنها بوضوح لدى الوصاية«. إلا أنه أكد أن الخدمة الأساسية الدنيا قد تم توفيرها، وأن حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى البلاد يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي ورفع أجورهم والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي.
وأعرب الدكتور يلس عن اندهاشه لسماع أن الخدمة المدنية ليست من صلاحيات الوصاية، مضيفا أن التوزيع والتحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة، وبخصوص وزارة التعليم العالي حيا مندوب الأطباء تعليمة الوزير رشيد حروابية التي وجهها لعمداء الجامعات يطالبهم بالتكفل بالمطالب ذات الطابع البيداغوجي للأطباء المقيمين.