إسرائيل تحوّل قطاع غزة إلى حمام دم

استشهاد 18 فلسطينيا في جريمة تمت في صمت

يقترف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية الأسبوع أبشع عملية تقتيل في حق الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن أكبر جريمة ترتكب منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل سنتين.
ويبدو أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تريد التوقف عند هذا الحد بإقدامها أمس على قتل الشهيد الفلسطيني الثامن عشر منذ بدئها في تنفيذ جريمتها مستغلة ذلك الصمت الذي اعتادت المجموعة الدولية التزامه عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين رافعة في كل مرة غطاء التصدي لصواريخ القسام التي تضرب من حين لآخر قرى جنوب إسرائيل.
ويبدو أن إسرائيل وجدت في الأحداث التي تشهدها مختلف بلدان المنطقة العربية من عمليات احتجاج وعصيان الفرصة المناسبة للقيام بعدوانها الجديد ضد سكان قطاع غزة دون أن تثير أي رد فعل من أية دولة أو هيئة دولية.
ويبدو أن قطاع غزة مرشح لأن يشهد تصعيدا لاحقا بعد أن انسحبت عدة فصائل مسلحة فلسطينية من اتفاق الهدنة الذي التزمت به مع حركة حماس منذ عدوان الرصاص المتدفق نهاية شهر ديسمبر 2008 وبداية جانفي 2009 وخلف استشهاد 1500 فلسطيني ودمارا كارثيا للبنية التحتية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وتوعدت بأن تدفع إسرائيل ثمنا غاليا على جريمتها الجديدة.
وذكرت مصادر فلسطينية أمس أن فصائل المقاومة أطلقت أمس أكثر من 70 قذيفة من نوع غراد التي يبلغ مداها حوالي 50 كلم وبلغ مداها مستوطنات اشدود ومدينة بئر السبع واوفاكيم.
وقال وزير التربية في الكيان الإسرائيلي المحتل عيديون صار وعضو مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر ''إننا سنواصل ضرباتنا الموجعة ضد حركة حماس'' في مؤشر على عزم إسرائيل اختلاق الذرائع لتنفيذ اجندات داخلية من خلال الضغط على الفلسطينيين عبر تكثيف جرائمها ضد المدنيين في قطاع غزة.
وهي التهديدات التي أخذتها حركة المقاومة الإسلامية محمل الجد وأعلنت حالة الاستنفار القصوى في صفوف وحداتها الأمنية وفرق الإطفاء ومختلف المصالح الاستشفائية تحسبا لأية تطورات لاحقة.
واتهم ناطق باسم الحركة إسرائيل أمس بتعمد قتل الأطفال والنساء والمقعدين واستهداف سيارات الإسعاف وإطلاق قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في اعتداءاتها الجديدة. وهو ما جعل السلطة الفلسطينية تتهم حكومة الاحتلال باستهداف المدنيين عمدا في عمليات القصف الأخيرة ضد قطاع غزة.