ندوة حاسمة اليوم في الدوحة القطرية

تحركات دولية مكثّفة لإيجاد مخرج للمأزق الليبي

تنطلق اليوم بالدوحة القطرية أشغال الندوة الدولية حول ليبيا في محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي للمأزق السياسي-العسكري الذي دخله هذا البلد دون بوادر انفراج في الأفق بسبب تصلب مواقف الأطراف المتناحرة وحسابات القوى الكبرى في التعاطي مع هذه الأزمة. ويعرف الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا حراكا دبلوماسيا من خلال مبادرات سياسية تحاول كل واحدة تحقيق الغلبة لصالحها وسط ترقب المجلس الانتقالي المعارض والسلطات الليبية بزعامة العقيد معمر القذافي الذي أصبح غير مرغوب فيه من طرف غالبية الشعب الليبي.
وينتظر أن تطغى مقاربة مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا والمبادرة التركية بالإضافة إلى مبادرة الاتحاد الإفريقي على أشغال هذه الندوة الثانية من نوعها بعد تلك التي انعقدت بالعاصمة البريطانية يوم 29 مارس الماضي والتي خصصت لبحث الكيفية اللازم التعامل بمقتضاها مع الوضع في ليبيا.
ويبدو أن البحث عن تسوية دبلوماسية للأزمة الليبية لا تلقى الإجماع من كل الأطراف المتورطة فيه على الأقل من حيث المواقف الظاهرة والتطورات الميدانية إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقف الأطلسي أمس الذي طالب الدول المعنية بالوضع في ليبيا أن تبذل مزيدا من الجهد العسكري من اجل حسم الموقف اليوم قبل غد لتفادي استمرار الوضع الراهن الذي لا يخدم حسابات ومصالح القوى الكبرى المتورطة فيه.
وتراهن كل المجموعة الدولية على الكيفية التي سيتعامل بواسطتها المجلس الانتقالي اليوم بالعاصمة القطرية بخصوص التطورات الحاصلة وأيضا قدرته على مواصلة المواجهة المستمرة مع القوات النظامية التي تصر على استعادة المدن التي سقطت بين أيدي المعارضة المسلحة.
وينتظر أن يكشف أعضاء من المجلس على موقفه لأول مرة على عكس ندوة لندن التي بقي فيها مجرد ملاحظ في وقت لم يكن قد حظي فيه بأي اعتراف دولي.
وستكون الندوة مناسبة أيضا لوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو للكشف عن مضمون مبادرة بلاده لإنهاء الأزمة الليبية بالطرق السلمية، والتي سماها هو الآخر بخارطة الطريق التركية ونصت أيضا على وقف فوري للاقتتال وإنشاء أروقة إنسانية عاجلة والشروع بعدها في مسار ديمقراطي واسع ينتهي بإجراء انتخابات عامة وحرة في هذا البلد.
وهي نفس المراحل التي عرضها وفد الوساطة الإفريقي اول أمس على الرئاسة الليبية والمجلس الانتقالي التي سارع إلى رفضها في موقف قد يحكم أيضا على فشل المبادرة التركية وأودها في مهدها.
ولا يستبعد أن يجد المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا نفسه مرغما على قبول حلول وسط تنهي حالة الاقتتال الحالية وخاصة في حال تأكد استعصاء الحل العسكري على دول فاعلة في حلف الناتو مثل فرنسا وبريطانيا التي أعابت على نظرائها الوقوف موقف المتفرج دون بذل جهد اكبر لحسم الوضع العسكري.
وهو الوضع الذي لم تخفه لا باريس ولا لندن وأبدتا تذمرهما من استمراره وطالبتا الدول الأخرى إلى بذل جهد عسكري اكبر وعدم تركها لوحدها في مفترق الطرق.
وتؤكد هذه المواقف على الصعوبة الكبيرة التي تواجهها المجموعة الدولية التي تورطت في المأزق الليبي بين خياري الحسم العسكري والخيار الدبلوماسي. وكذا تعدد المبادرات من مختلف الجهات والهيئات الرامية جميعها إلى تحقيق هدف واحد وهو إنهاء الأزمة في ليبيا.
وإذا كان لكل طرف حساباته وفق مبدأ الربح والخسارة فإن القاسم المشترك بين هذه الأطراف يبقى المخاوف المتزايدة من تفكك ليبيا إلى دويلات وضياع هذه المكاسب من أساسها ولذلك فإنه لا احد يريد بلوغ الأمر في هذا البلد إلى هذه النقطة بالذات وتكون المجموعة الدولية حينها أمام صومال جديد.
ولكن اشد ما تخشاه الدول الغربية أن يستغل تنظيم القاعدة غياب سلطة فعلية في طرابلس لملء ذلك الفراغ وهو ما لا تريده الدول الأوروبية التي عجزت في اول امتحان لها إزاء التحولات في تونس وليبيا عندما فشلت في احتواء تدفق سيول ''الحراقة ''على جزيرة لامبيدوزا الايطالية ودفعت إلى شحناء سياسية بين الدول الأوروبية نفسها. وهو التخوف الذي تبديه أيضا بخصوص مسألة تزودها بالغاز والنفط الليبيين في حال انهارت الدولة الليبية الراهنة باتجاه الأسوأ.