محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة

المحكمة المغربية تأمر بتحقيق تكميلي

أجل القضاء المغربي مجددا النطق بالحكم في قضية الحقوقيين الصحراويين السبعة المعتقلين منذ أكتوبر 2009 بعدما أمرت محكمة عين السبع بالقرب من مدينة الدار البيضاء أول أمس بإجراء تحقيق تكميلي قبل إصدار حكمها.
وقال رئيس المحكمة أنه سيقوم باستدعاء أفراد عائلات الصحراويين المحاكمين من أجل الاستماع لهم بدعوى استكمال التحقيقات قبل إصدار الحكم. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم تحديد أي تاريخ للنطق بالحكم.
وغاب المناضلون الصحراويون ومحاميهم عن هذه الجلسة القصيرة طبقا للقانون المغربي الذي لا يلزم بحضور جلسة الإعلان عن الحكم.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم يوم 28 جانفي الماضي من قبل المحكمة قبل أن يتم تأجيله إلى الجمعة الأخير.
وكان المناضلون الصحراويون سالم التامك وإبراهيم دهان واحمد نصيري الحاضرين أكدوا خلال جلسة المحاكمة الأولى انتماءهم لجبهة البوليزاريو ودعمهم للكفاح من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما أكدوا أنهم يكافحون من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا للوائح الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويتابع المناضلون الصحراويون سالم التامك وإبراهيم دهان واحمد نصيري الذين حضروا المحاكمة ولشقر دقية ويهديه الطروزي رشيد وسغافار لبايحي وصالح لبويحي المفرج عنهم مؤقتا بتهمة ''انتهاك أمن الدولة'' على خلفية زيارة ذويهم في مخيمات اللجوء في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2009 .
وكانت المحكمة قد أجلت للمرة الثالثة على التوالي المحاكمة مما أثار رد فعل منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو تحرير المناضلين الصحراويين الثلاثة الموجودين رهن الحبس.
كما رفضت المحكمة العرائض المتعلقة بالظروف المتأزمة التي تجري فيها المحاكمة والتي أودعها دفاع المناضلين الصحراويين السبعة يوم السابع جانفي الماضي.
وكانت المحكمة قد رفضت في 22 ديسمبر الماضي طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن المناضلين الصحراويين الثلاثة وهم سالم التامك وإبراهيم دهان واحمد نصيري المعتقلين بسجن الدار البيضاء بعد تحويلهم من سجن مدينة سالا بالقرب من مدينة الرباط.
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاق الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمدة سنة إضافية رغم انتقادات عديد الهيئات لهذا الاتفاق باعتباره مخالفا للقانون الدولي كونه يسمح بالصيد في مياه إقليمية لإقليم محتل.
واعتبرت المفوضية انه خلال هذه الفترة سيتم دراسة نتائج الاتفاق على الموارد البحرية، إضافة إلى الأثر الإقليمي للمبالغ المالية المقدمة من قبل الاتحاد للرباط على أساس المعلومات التي زودها به المغرب.
ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية في الوقت الذي لا تزال فيه عديد المنظمات الحقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من هذا الاتفاق باعتبارها إقليما محتلا.