بعد تصاعد الضغط المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بسالا

السلطات المغربية تمنح الإفراج المؤقت لثلاثة معتقلين صحراويين
أفرجت السلطات المغربية مؤقتا على ثلاثة معتقلين سياسيين من مجموعة الستة الذين تم اعتقالهم في الثامن أكتوبر الماضي على خلفية زيارتهم ذويهم في مخيمات اللاجئين بتندوف في خطوة للتحايل على المنظمات الحقوقية الدولية التي كثفت من نداءاتها للإفراج عنهم لانتفاء دعوى اعتقالهم.وقال محمد صبار محامي المجموعة أن محكمة الاستئناف بمدينة سالا قبلت طلب منح الإفراج المؤقت لهؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين بعدما كانت رفضته المحكمة العسكرية.
ويتعلق الأمر بكل من صالح لبيهي ورشيد صغير ويحظيه التروزي في حين لا يزال الثلاثة الباقون وهم علي سالم التامك وإبراهيم دحان واحمد الناصري في انتظار قرار المحكمة العسكرية بمتابعتهم قضائيا أو لا.
وكان المعتقلون السياسيون الصحراويون قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في 18 مارس الماضي دام أكثر من 40 يوما للمطالبة بمحاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم وقد اضطروا إلى إيقافه بداية شهر افريل الماضي بعد أن ساءت حالتهم الصحية ووصلت إلى درجة خطيرة كادت تودي بحياتهم.
وعلى اثر الإفراج المؤقت على الحقوقيين الثلاثة أعرب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ''كوديسا'' عن قلقه الشديد إزاء مصير معتقلي الرأي والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الثلاثة والذين لا يزالون رهن الاعتقال في انتظار القرار النهائي لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط.
كما طالبت المنظمة الحقوقية الصحراوية الدولة المغربية باتخاذ خطوات جدية لوضع حد نهائي لقضية اعتقال الحقوقيين الصحراويين والتعجيل في إطلاق سراحهم والإفراج عن كافة سجناء الرأي الآخرين بدون قيد أو شرط.
وتكون السلطات المغربية التي وجهت تهمة الخيانة والتعامل مع عدو أجنبي إلى هؤلاء الحقوقيين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم تجرؤوا على زيارة أهلهم في مخيمات اللاجئين قد اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار في محاولة للتخلص من عواقب الاستمرار في اعتقالهم التعسفي وسوء معاملتهم داخل السجن خاصة وان عملية اعتقالهم أثارت ضجة كبيرة بعدما اتسعت حملة المطالبين بالإفراج عنهم من شخصيات معروفة ومنظمات حقوقية وإنسانية.
ورغم هذه الخطوة فإن قوات الاحتلال المغربي واصلت اعتداءاتها الممنهجة ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة حيث قمعت أول أمس تظاهرة سلمية نظمت بالعيون للتنديد باستمرار استنزاف ثروات وخيرات الصحراء الغربية من قبل المغرب والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتتعمد سلطات الاحتلال المغربي قمع أي صوت صحراوي يجهر علنا بحق شعبه في تقرير مصيره خاصة وان هذه المظاهرة التنديدية تأتي أياما فقط قبل حلول الذكرى ال37 لانطلاق الكفاح المسلح الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو والمصادف ليوم 20 ماي سنة .1975
وهي الذكرى التي يحييها الصحراويون في الأراضي المحتلة عبر الخروج إلى الشوارع في مظاهرات سلمية للتنديد باستمرار الاحتلال المغربي لأرضهم وتقسيمها إلى جزئين عبر جدار العار والتي تقابلها قوات الاحتلال المغربي بالقمع.