رغم إسقاط كل التهم المنسوبة إليهم

إحالة المعتقلين الصحراويين الثلاثة في المغرب على المحكمة المدنية
كشف الناشط الحقوقي الصحراوي محمد ميارة أمس أن المحكمة العسكرية المغربية أحالت قضية الحقوقيين الصحراويين الثلاثة المودعين في سجن سلا بالمغرب على المحكمة المدنية لعدم اختصاصها في قضيتهم بعدما أسقط قاضي التحقيق كل التهم المنسوبة إليهم ما عدا تهمة المس بأمن الدولة.
وقال الحقوقي الصحراوي على هامش أشغال الندوة الدولية حول ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي'' بالعاصمة الجزائر أن سلطات الاحتلال ترفض إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الثلاثة رغم وعودها بذلك، مبديا استغرابه لقرار المحكمة العسكرية المغربية الذي أبطل كل التهم المنسوبة إلى هؤلاء المعتقلين وترك تهمة واحدة وهي المساس بأمن الدولة وإحالتهم على محكمة مدنية. وهو ما يثير التساؤل حول مصيرهم خاصة وأنهم اعتقلوا لنفس الأسباب التي اعتقل من أجلها حقوقيون آخرون تم الإفراج عنهم سابقا.
وأضاف أن النشطاء الحقوقيين وهم إبراهيم دحان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري دخلوا في إضراب إنذاري عن الطعام في اليومين الماضيين يعد الثاني في ظرف أسبوع انتهى أمس. ومن المنتظر أن يجددوا الإضراب يومين كل أسبوع تنديدا بوضعيتهم المزرية في المعتقل والمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أن حكم قاضي التحقيق ببطلان التهم المنسوبة إليهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة.ودعا محمد ميارة إلى ضرورة تكافل كل جهود الحقوقيين في كل العالم للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي الذي ينكل يوميا بالشعب الصحراوي، وشدد على دور وسائل الإعلام الدولية في هذا المجال لتنوير الرأي العام لمساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقال إن السلطات المغربية أقدمت على الإفراج عن أربعة من النشطاء الحقوقيين الذين تم اعتقالهم في أكتوبر من السنة الماضية، في حين لا يزال ثلاثة منهم يقبعون بسجن سلا بالرباط ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم دحان وحمادي الناصري وعلي سالم تامك. وهم يعانون الأمرين في ظروف اقل ما يمكن القول عنها بأنها غير إنسانية بالرغم من عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم إلا أن سلطات الاحتلال المغربي تصر على احتجازهم علما أنهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة صعبت من وضعيتهم الصحية والنفسية. وذكر الحقوقي الصحراوي بتواجد أكثر من 50 معتقلا صحراويا حاليا يتوزعون على مختلف السجون المغربية ومنعزلين تماما عن العالم الخارجي بحيث لا يسمح لهم حتى بمطالعة الصحف، بالإضافة إلى تشديد الزيارات العائلية، حيث يتعرض أفراد أسرهم إلى عمليات تفتيش استفزازية من قبل أعوان السجون.
وجاء في الرسالة التي حملت توقيع كل من إبراهيم دحان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري ''أننا اليوم نكون قد أوشكنا على إكمال سنة بالسجن الاحتياطي دون أن تباشر السلطات المغربية إجراءات المحاكمة أو أن تفرج عنا''.
للإشارة فإن هؤلاء المعتقلين الصحراويين الثلاثة كانوا ضمن مجموعة السبعة التي اعتقلتها السلطات المغربية في الثامن من أكتوبر الماضي على خلفية زيارتهم أهلهم في مخيمات لجوء الصحراويين في أقصى الجنوب الغربي الجزائري.ولكن وبسبب ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية اضطرت الحكومة المغربية إلى الإفراج المؤقت عن أربعة منهم، بينما أبقت على كل من إبراهيم دحان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري رهن الاعتقال من دون محاكمة. وفي سياق هذه الضغوطات انضمت أمس منظمة مغربية غير حكومية إلى الدعوات المطالبة بإطلاق سراحهم والتي طالبت بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الحقوقيين الصحراويين. وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس ''إننا نشير إلى أن المحكمة العسكرية في سلا قررت عدم مواصلة محاكمة المعتقلين الصحراويين الثلاثة بتهمة الخيانة بسبب عدم اختصاصها في هذه القضية وهو ما جعلنا نطالب بالإفراج الفوري عنهم''. ودعت المنظمة المغربية سلطات بلادها إلى تطبيق قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراحهم.