جمعية "افابرديسا" تدين مواصلة اعتقال النشطاء الحقوقيين الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي

أدانت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين (افابرديسا)، استمرار المملكة المغربية في اعتقال ثلاثة نشطاء حقوقيين صحراويين بسجن سلا بعد أن تجاوز سجنهم السنة، دون أن تقوم الأخيرة بمحاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم.
و قد جاء اعتقال النشطاء الحقوقيين الثلاثة ( اعلي سالم التامك، ابراهيم دحان، حمادي الناصيري) إضافة إلى أربعة آخرين يتمتعون بالسراح المؤقت (الدكجة لشكر، يحظيه التروزي، سعيد الصغير، الصالح لبيهي) بتاريخ 08 أكتوبر 2009 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة بعد نزولهم من الطائرة التي أقلتهم من مطار هواري بومدين بالجزائر، على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين و مواقفهم من قضية الصحراء الغربية المؤيدة للاستقلال.
وأكدت جمعية أفابرديسا، في بيان توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، " ان اعتقال ومحاكمة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان يتنافى والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة وأنهم قاموا بممارسة حقهم في التحرك والتعبير عن تأييدهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمطالبة باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و قالت الجمعية بأن مجموعة السبعة تعرضت لظروف اعتقال " صعبة وخطيرة" ومعاملات ماسة بالكرامة بعد اختطافهم من طرف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المغربية.
وأضافت بأن هؤلاء خضعوا لتحقيقات دامت 8 أيام وهم في وضعية لا إنسانية، وفي جو من الترهيب النفسي والجسدي، بهدف التأثير والضغط عليهم للإدلاء بمعلومات عن زيارتهم ونشاطهم داخل المخيمات، قبل أن تلجأ الدولة المغربية، إلى إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط فيما اعتبرته الجمعية سابقة خطيرة من نوعها.
وتحدث البيان عن تعرض النشطاء الحقوقيين الصحراويين للإساءة والمعاقبة داخل زنازين ضيقة تفتقد لأبسط الشروط الإنسانية لمدة 4 أشهر، وكذا إخضاعهم للمراقبة والتفتيش الدقيقين وهو الشيء الذي طال عائلاتهم أيضا أثناء الزيارة، حسب ما أكدت الجمعية.
وقالت الجمعية بأن "هذه الممارسات المشينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية أصابت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " الدكجة لشكر " باضطرابات نفسية خطيرة، أرغمت الدولة المغربية على الإفراج عنها مؤقتا حتى لا تتحمل مسؤولية علاجها"، مما أدى حسب ما جاء في البيان إلى دخول المعتقلين الآخرين في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة 41 يوما انتهى بالإفراج المؤقت عن كل من " صالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير " بعدما وعدتهم السلطات المغربية بمحاكمتهم في اقرب الآجال أو إطلاق سراحهم وهو الشيء الذي لم يتحقق.
وأشارت " افابرديسا" إلى أن معتقلي الرأي الصحراويين المتبقين بالسجن " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " يخوضون معارك من داخل السجن و يكاتبون منظمات حكومية و غير حكومية و شخصيات دولية يحثونها على التدخل الفوري لإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط".
وفي هذا السياق طالبت الجمعية الصحراوية، بالإفراج الفوري وألا مشروط عن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بسجن سلا وعن جميع معتقلي الرأي المتواجدين بمختلف السجون المغربية المصير و الكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي، ضمنهم 18 حالة اختطفت مؤخرا و الإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي لدى النظام المغربي.
ودعت "افارديسا" في بيانها كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية و النقابية و الصحفية الى مؤازرة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في محاكمتهم المقررة بتاريخ 15 أكتوبر 2010 بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء المغربية.
ومن جهة أخرى طالبت، الجمعية بالإسراع في توفير آلية دولية تابعة للامم المتحدة تقوم بمراقبة حقوق الإنسان و حماية المدنيين الصحراويين من القمع المغربي، داعية أيضا إلى السماح للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، والجمعيات والمنظمات الدولية بالدخول إلى الصحراء الغربية " للوقوف على ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمتمثلة أساسا في الاختطاف و التعذيب والاعتقال السياسي..".