بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية

تأجيل محاكمة المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر ل 27 أفريل
قرر رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد للجزائر مؤخرا تأجيل النطق بالحكم في قضية 10 متهمين، من بينهم المديران العامان السابقان لميناء الجزائر إلى 27 أفريل الجاري بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير مع تبديد المال العام، وكان وكيل الجمهورية قد التمس نهاية الأسبوع الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
جلسة المحكمة التي دامت ليومين متتاليين شهدت حضورا قويا من عائلات المتهمين والمحامين في أكبر قضية فساد على مستوى ميناء العاصمة، حيث تعود الوقائع إلى 2010 تاريخ توقيف المدير السابق السيد عبد الحق بورووي ومن سبقه علي فراح وعدد من الموظفين، منهم مدير الاستغلال بالميناء، ومدير الإدارة ومدير المالية بتهمة منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن والتفريغ.
وقد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل وجهت له إعذارات للإسراع في نقل معداته خارج الميناء، متضمنة معلومات تكشف عن عمليات مشبوهة في تسيير الميناء يكتنفها الكثير من الغموض، بالإضافة إلى تبديد المال العام، خاصة وأن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على »تراخيص غير قانونية« مقابل »رشاوى«.
وخلال مجريات المحاكمة بخصوص عمل شركات الشحن والتفريغ، أكد المدير العام السابق للميناء السيد علي فراح الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية، أن الانفتاح على الأسواق العالمية الذي عرفته البلاد خلال السنوات السابقة جعل إدارة الميناء تبحث عن معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى الجزائر، ونظرا للطلبات المتزايدة على الميناء مع ارتفاع عدد الحاويات ارتآى مسؤول الميناء السابق الذي عين على رأس المؤسسة بين 1993 و2005 فتح المجال أمام الخواص للاستفادة من آليات الشحن والتفريغ الحديثة، حيث كان هؤلاء المتعاملون ينشطون بصفة قانونية بعد حصولهم على الترخيص، وهو الإجراء الذي سمح بتحقيق رقم أعمال يزيد عن 5 ملايير دينار جزائري.
من جهته أصر المتهم الثاني الذي خلف المدير السابق السيد عبد الحق بورووي أنه أبقى التعامل مع الخواص في مجال تسيير الميناء دون أي تغيير في سلسلة العمل، ولدى الاستفسار عن سبب تجديد الرخص لنفس المتعاملين السابقين من دون فتح المجال لآخرين طول فترة تسيير المديرين السابقين، أشار المتهم إلى أن العقود كانت تجدد بصفة آنية ما دامت الإدارة لم تسجل نقائص في نشاط المؤسسات المكلفة بالشحن والتفريغ، غير أن التحريات التي أعدت من طرف رجال الأمن كشفت تلاعبا في الاتفاقيات مع تسجيل عدم مطابقة عدة معدات للشحن والتفريغ مع الشروط القانونية المنصوص عليها قانونيا، وفي ذات الشأن أكد المتهم الثاني خلال مجريات التحقيق معه أن إدارة ميناء الجزائر سوت في الفترة الأخيرة وضعية عدد من المعدات مع فرض غرامات مالية على الخواص دفعت بأثر رجعي.
وبالنسبة لنهائي الحاويات، شرح المتهم أن المعاملات كانت تتم بين صاحب السلعة والخواص، ولم تكن مؤسسة الميناء تتحصل على نسب من تلك العمليات، وهو الطرح الذي أكده بقية إطارات المتهمين في القضية، حيث أجمعوا على أن إجراءات التنازل على خدمة الشحن والتفريغ لصالح الخواص تمت بصفة عادية من خلال تسليم تراخيص لذلك.
يذكر أن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.