الحكم في قضية مديري ميناء الجزائر يوم 27 أفريل

قرّر رئيس المحكمة الابتدائية ب "سيدي امحمد" (الجزائر العاصمة) أمس الجمعة تأجيل النّطق بالحكم إلى 27 أفريل الجاري في قضية المتّهمين ال 10، من بينهم الرئيسان المديران العامّان السابقان لميناء الجزائر فراح علي وبورووي عبد الحقّ·
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد اِلتمس يوم الخميس تسيلط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على المتّهمين ال 10 المتابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير· وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2010، حينما تمّ توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر فراح علي، والذي سبقه في هذا المنصب بورووي عبد الحقّ، وكذا عدد من الموظّفين بسبب منحهم إعفاءات من الرّسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصّة في مجال الشحن والتفريغ· وحسب ذات المصدر، فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصّة للنّقل وجّهت له إعذارات بنقل معدّاته خارج الميناء مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض، وأن هناك تبديدا صريحا للمال العام، وأن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على "تراخيص غير قانونية" مقابل "رشاوى"·
وصرّح الرئيس المدير العام السابق فراح علي المتّهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني بأنه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدّات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر، وأضاف أن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرّا للحاويات ممّا دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص، مؤكّدا أن عمل جرّارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص لذلك· غير أن التحرّيات توصّلت إلى أن معظم معدّات الشحن والتفريغ "لا تتوفّر على الشروط المنصوص عليها قانونيا"·