بعد اقتناع الأمين الأممي بضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية

حقوقيون جزائريون يطالبون بآلية لمراقبة حقوق الإنسان

أجمع حقوقيون جزائريون أمس بالجزائر العاصمة، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي خصص لموضوع احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، على ضرورة تبني الأمم المتحدة آلية جديدة تقوم بمراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة للوقوف على الحقيقة المرّة التي يتكبدها الصحراويون منذ ,1975 خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة اعترف مؤخرا بأن القضية الصحراوية أدرجت في قائمة القضايا المنسية في العالم ولابد أن يولى لها الاهتمام.
قالت السيدة مايا ساحلي خبيرة في حقوق الإنسان لدى المحافظة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الثورات المشتعلة في عدد من الدول العربية ذات تفاعل مع القضية الصحراوية، واستعمل عبارة الأراضي المحتلة لأول مرة، وأضافت أن الأمين العام لم يحدد الآليات التي من شأنها أن تحل النزاع في الصحراء الغربية، مقترحة على الصحراويين خوض معركة قانونية لافتكاك ميكانيزم لمراقبة حقوق الإنسان وردع الخروقات التي يمارسها النظام المغربي، وأكدت على أن تكون هذه الآلية سنوية متجددة مشيرة إلى ضرورة إشراك الطرف الصحراوي في إعداد الآلية، وأن تفرض الهيئة الأممية على المغرب الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدة أن فرنسا ستبقى حجر عثرة وسوف تعارض ككل مرة على الآلية حفاظا على مصالحها في المغرب.
وأضافت المتحدثة أن تقرير بان كي مون يبقى غير كاف دون إصدار لائحة من شأنها لجم فرنسا المعارضة لتوسيع مهمة المينورسو.
وحول التقرير السنوي الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، قال القانوني محمد رزاق كمال بارا أنه ينتظر منه تقديم التطور الحاصل في مسار السلام وفي الوقت نفسه سيقدم كريستوفر روس المبعوث الشخصي لبان كي مون تقريره حول المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، وأفاد السيد بارا أن المناسبة ستكون كذلك لتمديد فترة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، مع إمكانية توسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الإنسان.
وأوضح السيد بارا أن الوضع في المنطقة مازال يراوح مكانه مع خرق فادح وخطير لجميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، فلا زال الصحراويون يعانون من التجاوزات العديدة على غرار الاغتيالات والاختفاءات القسرية والتعذيب والاعتقالات العشوائية والمراقبة اليومية والمستمرة لنشطاء القضية، موضحا بأن الوضع لا يعنى بالاهتمام الكافي من طرف الصحافة الدولية وأشار إلى أن هناك اهتمام ظرفي ذكره في موقعتين الأولى حول اعتصام أمينة حيدر والثاني حول الأحداث الدامية على مخيم اكديم نزيك، وتابع يقول أن الاهتمام الإعلامي الظرفي يعني أن هناك قوى عظمى تقوم بالتضليل لإيهام الرأي العام بأن الأوضاع عادية بالمنطقة ولا يستحق اهتمام المجموعة الدولية.
وفيما نوه المتحدث بدور جمعيات حقوق الإنسان الدولية البارز في كشف حقيقة الوضع، أشار إلى أن الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح المتحدث أن بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على آلية لمراقبة حقوق الإنسان وهذا الوضع تم إبرازه في العديد من المناسبات، وعلى الأمم المتحدة أن تفكر في آلية ذات طابع مدني مستقلة عن مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، منبها إلى أن هذه الوضعية تجعل المغرب في حالة إفلات من المحاسبة عن الخروقات الممارسة.
من جهته، قال الأستاذ سعيد عياشي أن القضية الصحراوية لا يجب أن تسقط في النسيان، لأن المغرب يلعب على الوقت، منددا بالحصار الإعلامي الذي يحول دون إظهار الوضع الحقيقي العالم عبر القنوات، وحث على العمل التحسيسي باتجاه المجتمع المدني الفرنسي خاصة عبر الجمعيات الحقوقية للتأثير على الحكومة الفرنسية.