الحركة الدولية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية

تنديد واسع بانتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة

أدان نشطاء الحركة الدولية للتضامن مع الجمهورية الصحراوية في لقاء بالجزائر أمس الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة. ونظمت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أمس لقاء تناول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تشهد تدهورا خطيرا بسبب تصاعد حملات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين الصحراويين.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي البلدان الأعضاء في الحركة الدولية للتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية وحقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وملاحظين دوليين في محاكمة المناضلين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واستعرضت لجنة التنسيق الأوروبي للتضامن مع الشعب الصحراوي الموسع لمجموعة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. كما تم وضع استراتيجية جديدة لمواصلة النضال من اجل التنديد ب"الانتهاكات الجماعية" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية.
وفي هذا السياق أدان محرز لعماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي موقف المغرب الذي قال انه "لم يستجب لنداءات المجموعة الدولية ويواصل سياسته الاحتفالية واستغلاله اللامشروع للثروات وممارسته للقمع والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية".
كما أكد دعم الجزائر "الكامل والثابت للشعب الصحراوي" حتى يتمكن من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بكل حرية.
من جهته أكد بيار غالان رئيس لجنة التنسيق الأوروبي للتضامن مع الشعب الصحراوي تمسكه "الثابت" بكفاح الشعب الصحراوي معتبرا أن استرجاع السيادة يمر "حتما" باستفتاء يكرس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد غالان أن المجتمع الدولي"لا يمكن أن يمحي مكتسبات الشعب الصحراوي" بما أن "الأمر يتعلق بحق يضمنه ميثاق الأمم المتحدة وتكرسه القوانين الدولية".
وقال "نحن هنا اليوم من أجل التنديد بسياسة انتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها المغرب ضد شعب يناضل من أجل قضية مشروعة وحقه الثابت في تقرير المصير".
كما دعا إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من اجل تنظيم استفتاء "المينورسو" لتتمكن من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وهو نفس الموقف الذي دافع عنه متدخلون آخرون والذين نددوا بالسياسة التي تنتهجها السلطات المغربية في تعاملها مع المواطنين الصحراويين.
وأكدوا بأن الأراضي المحتلة تخضع إلى "جو من الرعب تجلى من خلال انتشار قوات الشرطة والقوات المساعدة لمحاصرة المتظاهرين بمدينة العيون وباقي المدن المحتلة الأخرى".
وأشاروا إلى ضرورة ممارسة ضغوط على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا الحكومات التي تدعم المغرب لمطالبة المملكة باحترام اللوائح الأممية.
كما طالبوا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين بالسجون المغربية ووقف القمع الممارس ضد السكان الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في وضع الآليات الخاصة بحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "الذين يخاطرون يوميا بحياتهم".