قضية ميناء الجزائر

إدانة المديرين السابقين ب6 و4 سنوات سجنا نافذا

أدانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر عبد الحق بورواي وعلي فراح على التوالي ب6 و4 سنوات سجنا نافذا، في القضية المتابعين فيها بتهم تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وأصدرت رئيسة المحكمة في نفس القضية حكما ب6 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام المساعد السابق ومدير استغلال وتنظيم الميناء عبد المجيد زرزا يحي والمتعامل الخاص عباس بوخاري، في حين تم إصدار أحكام تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات سجنا منها اثنتان سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص آخرين متهمين بإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وشملت هذه الأحكام حكمين بالسجن النافذ ضد المتعامل الخاص رضوان طيطاش ومحمد ميلود وهو صاحب مؤسسة خاصة. كما تمت إدانة سعيد ضيف الله مدير القيادة وذهبي بن هاني مدير اللوجيستية بسنة سجنا نافذا. وأصدرت المحكمة في نفس القضية حكمين بالإفراج لصالح حسني نظم الدين المدير العام المساعد السابق وأحمد تامي ستالي مدير نهائي الميناء.
وقد وصف دفاع المتهمين ومن بينهم الأستاذ الزرايمي مصطفى الحكم بأنه ''قاس'' مشيرا إلى أنه سيقدم استئنافا على الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكان رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد اجل النطق في القضية في جلسة 15 أفريل الجاري، فيما التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة حينها تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال10 المتابعين في القضية.
وتعود وقائع هذه الأخيرة إلى سنة ,2010 إثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة خاصة للنقل تلقى إعذارات بإخراج بضائعه من الميناء، حيث تم خلالها توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة علي فراح وخلفه عبد الحق بورواي، إلى جانب عدد من الموظفين بالمؤسسة.
وتتعلق الشكوى بالتسيير المشبوه للميناء واختلاس الأموال العمومية والعمل الذي تقوم به شركات خاصة بشكل غير شرعي وبترخيصات تم الحصول عليها مقابل رشاوى. وصرح الرئيس المدير العام السابق علي فراح المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني انه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر.
وكان قد أوضح قبلها بأن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرا للحاويات مما شجع ترخيص الشحن للشركات الخاصة على مستوى الميناء، في حين كشفت التحقيقات أن معظم تجهيزات الشحن والتفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا.