موسى يدعو إلى تنظيم البنايات وإخضاعها للتخطيط المدروس

إشراك كل المعنيين بالبناء لتحقيق النوعية

خرج المشاركون في اللقاء الجهوي الذي نظم بتلمسان في إطار التحضير للجلسات الوطنية للتعمير أول أمس بحوالي 50 توصية تصب جلها في الدعوة الى تنظيم محكم للإطار المبني مع إخضاعه لتخطيط مدروس يساهم فيه كل الفاعلين بالإضافة الى الإلحاح على تخفيف الإجراءات الإدارية والقانونية.
أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن هذا الحجم الكبير من التوصيات ''دليل على الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع المصيري الذي تعلق عليه البلاد كل الأمل لتنظيم عمرانها''.
وأضاف السيد موسى في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء أن الباب يبقى مفتوحا إلى غاية شهر جوان تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية لتقديم باقي الاقتراحات والتوصيات عن طريق الموقع الالكتروني الذي فتحته الوزارة لهذه الغاية.
كما أكد الوزير أن كل هذه التوصيات التي سوف تكمل توصيات اللقاءات الجهوية الأخرى ستوضع على طاولة النقاش بالجلسات المذكورة من أجل دراستها والخروج بأرضية تمكننا من التحكم في مسار التعمير.
ومن جهة أخرى استغل السيد نور موسى أشغال اللقاء الجهوي لتقديم بعض التوجيهات والانتقادات إلى المشرفين على البناء، مقدما بعض التعريفات الحقيقية لبعض الأدوات مثل مكاتب الدراسات التي أعاب عنها أنها لا تتضمن سوى المهتمين بالبناء مع أن هذه الأدوات ينبغي أن تضم كل الاختصاصات التي لها صلة بالسكن بما فيهم المختصين في علم الاجتماع لضمان إطار مبني متناسق ومتجانس يخضع لمتطلبات أكثر في مجال النوعية وثراء الوظائف.
وأكد الوزير أن التعمير ليس مسؤولية مهندس المدينة والمهندس المعماري فحسب بل هو عمل يشترك فيه أكثر من متدخل، كما أنه يرمي الى تشكيل إطار مبني يخضع لمتطلبات النوعية والجمالية والوظائفية والاستمرارية وحماية المحيط.
وحسب السيد موسى فإن هذه الصورة الكاملة تعرف في الواقع عدة اختلالات وتفاوتات في مجال نوعية الإطار المبني، حيث تعود هذه النقائص كما قال إلى المحدودية وعدم الانسجام الملاحظ في ممارسة مهام التعمير التي تدخل ضمن صلاحيات مختلف المتدخلين.
وأشار في هذا السياق الى أن التعمير السريع الذي نجم عن ظروف تاريخية واجتماعية خلف إطارا مبنيا غير متناسق وغير مطابق لأدنى شروط مقومات التعمير مما جعل بعض مدننا وقرانا تفتقد إلى أدنى مقومات الجمالية بحيث نجد أنفسنا أمام مباني غريبة وغير منتهية في أغلب الأحيان وشبكات غير كافية ومواقع لبنايات عشوائية وهشة.
كما ذكر الوزير ببعض الآليات التي لجأ إليها القطاع لتنظيم عملية التعمير مثل المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي فضلا عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والمفتشية العامة للتعمير والمدرسة الوطنية للسكن تهتم بتكوين مختلف التخصصات في تأطير وإدارة فعل البناء.
ودرس المشاركون في اللقاء من مسؤولي القطاع من مختلف ولايات غرب الوطن، مهندسين، تقنيين، خبراء البناء والتعمير، أساتذة جامعيين، منتخبين وممثلي المجتمع المدني أربعة محاور في إطار الورشات تمحورت حول تنمية التناسق الحضري كأداة نوعية للإطار المبني، التجديد الحضري كأداة لتنشيط الوظائف الحضرية، التهيئة الريفية المتكاملة، وتكييف القوانين.