وزراء الإسكان المغاربة يضعون خطة للقضاء على السكن الهش

خرجت الدورة العاشرة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير المغربي المنعقدة بالجزائر من 17 إلى 19 من الشهر الجاري بعدة توصيات من أهمها الاتفاق على خطة مغربية متكاملة تتكون من 7 نقاط من اجل التعاون في قطاع البناء والتعمير وفتح مجال الاستثمار أمام الخواص وكذا إنشاء شركة مغربية للترقية العقارية، وكانت الجزائر على لسان وزيرها للسكن دعت في هذا اللقاء إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال إنجاز المركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعة. ع.دليل
أجمع وزراء الإسكان والتعمير المغاربة في اجتماعهم العاشر بالجزائر على ضرورة الخروج بخطة محكمة من أجل القضاء على السكن غير اللائق والقضاء على البناء العشوائي في بلدان المغرب العربي التي تعرف نفس الظاهرة إلى جانب التعاون بين القطاع الخاص المغاربي، كما اتفق الوزراء في إطار نفس الخطة على ترميم وإعادة هيكلة القصور القديمة وإعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالتنشيط العقاري بين البلدان المغاربية بالموازاة مع التكوين المتخصص في ميدان التعمير. وألح الوزراء في خلاصة أشغالهم على وجوب تطوير أساليب التحكم في طرق وتقنيات البناء الحديث مع إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة عقارية مغاربية، وقد اغتنم نور الدين موسى وزير السكن والعمران المناسبة من أجل دعوة البلدان المغاربية المشاركة للإسراع في عرض مشروع إنشاء المركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعية على برلماناتهم لاتخاذ التدابير اللازمة والذي كانت 13 دولة عربية وقعت من أجل إنشائه بالجزائر خلال الدورة ال19 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عام 2002 في حين لم تعط موافقتها النهائية في هذه المسألة سوى 3 دول عربية فقط وهي الجزائر وسوريا والأردن. وقد اعتبر الوزير أن خطر الزلازل والكوارث الطبيعية أمر محتمل في كل حين، ومن وهذا المنطلق دعا نظراءه وزراء الإسكان والتعمير المغاربة إلى "بذل الجهد على مستوى حكوماتهم قصد استكمال الإجراءات الخاصة للمصادقة على النظام الأساسي من أجل إنشاء المركز العربي للوقاية من خطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى" الذي سيساهم "في تكثيف الجهود والتنسيق المحكم بين البلدان العربية من أجل تطوير الأبحاث والدراسات للتخفيف والوقاية وتسيير المخاطر والأضرار الناجمة عن هذه الكوارث". ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد المغاربي لحبيب بن يحي في كلمة ألقاها بالمناسبة عزم الاتحاد على دعم الجهود المبذولة وكذا التوصيات التي خرج بها الوزراء في اجتماعهم المغاربي ال 10، وقال "إن الأمانة العامة ستباشر مع لجنتي الإسكان والعمران متابعة التوصيات.. بالإضافة إلى التعريف بالمشاريع المغاربية لدى الجهات الممولة، مما يمكننا من توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك". وأعلن الأمين العام للاتحاد أن حصيلة أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير المغاربة كانت إيجابية خلال الدورات السابقة وهذه الدورة التي تعقد بالجزائر، منوها في ذات الوقت بدور الجزائر من خلال احتضانها لعدة اجتماعات في المدة الأخيرة وذلك في إطار تفعيل عمل اللجان المشتركة المغاربية. وفي نفس الإطار قال رئيس الدورة الحالية عبد الحفيظ زليطني أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بالجماهيرية اللبيبية "إن التحديات التي تواجه بلدان المغرب العربي لا يمكن أن تواجه إلا بالعمل المشارك"، وأضاف أن "الحركة العالمية الحالية دفع إلى تفعيل الاتحاد المغاربي والتركيز الأهداف التي تشكل تحدي مشترك "، فيما ذهبت وزيرة الإسكان والتهيئة الترابية بتونس سميرة عياش بلحاج لا اعتبار الخيار الاستراتيجي المغاربي فرصة لتوطيد العلاقات بين الخواص في هذه المنطقة، داعية من جهة أخرى لرفع الحواجز أمام المتعاملين في هذه البلدان من أجل إقامة شراكات متبادلة للاستفادة من خبرات البعض في مجال البناء والتعمير. أما الوزير المغربي للسكن والعمران أحمد توفيق حجيرة فقد أكد أن الدورة ال 10 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير المغاربة تعد نقلة نوعية حيث سعت إلى الدخول في عمق المواضيع والملفات الموضوعية وأضاف الوزير في مداخلته أن ذلك يؤسس الدخول في الجيل الثالث من نمط العمل للبحث عن نتائج ايجابية، وأوضح "أن تعزيز التعاون أمر لا مفر منه في ظل التكتلات الاقتصادية التي هي من حولنا"، مشيرا إلى أن تأثيرات الأزمات الموجودة في العالم خصوصا ما تعلق منها بأزمة القروض لا محالة ستطال منطقة المغرب العربي. وأعلن الوزير المغربي أنه إلى جانب ما يجمع بلدان المغرب العربي من تداعيات هيكلية تتعلق بالاستثمار والتشغيل فهي تجتمع في هرمية البناء الاجتماعي، وكذا "إكراه الحفاظ على موروثنا التاريخي والعمراني إلى جانب إشكالية الهجرة وغيرها"، محذرا في كلمته من الآثار القادمة من أوربا والمنطقة المتوسطية داعيا للاستعداد لمواجهتها من الآن. ومن جهته دعا الوزير الموريتاني للتجهيز والعمران محمد ولد بلال الوزراء الغاربة لمساعدة بلاده في انجاز أهم مشروع في موريتانيا والمتمثل في إعادة تهيئة وسط نواقشط، معلنا عن استعداد بلاده تقديم كل المساعدات للمقاولات المغاربية التي تبدي رغبتها في المشاركة في هذا المشروع.