وزير السكن يدعو إلى محاربة "الرداءة العمرانية"

ف· ه
شدّد وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أمس السبت على ضرورة معالجة الفضاء الحضري "بطريقة أكثر ملاءمة وانسجاما وجاذبية"، مؤكّدا أنه "ينبغي أن لا يكون العمران مفروضا علينا لكنه يتوجّب أن يكون خاضعا للتخطيط"·
وذكر الوزير بورفلة خلال اللّقاء الجهوي (وسط) التحضيري للجلسات الوطنية للتعمير التي ستنظّم في نهاية السداسي الأوّل من السنة الجارية أن الوظيفة العمرانية وبالنّظر إلى تعقّد النّسيج الحضري العصري ووظيفته والخصوصيات المحلّية والعراقيل الديموغرافية "ليست مسؤولية الخبير العمراني، لكن يتعيّن أن تندرج ضمن مقاربة أكثر اتّساعا وأن تخضع للتشاور"·، كما ركّز على جانب الجودة الذي يمثّل شعار برنامج التنمية في الخماسي الحالي 2010 - 2014، و"التي يتوجّب أن تراعى طيلة عملية البناء"· ولاحظ الوزير أن "للجودة ثمن لكن للرداءة تكلفة مرتفعة كذلك" مركّزا في معرض حديثه عن حجم برامج السكن والتعمير التي يتضمّنها الخماسي الحالي على أهمّية وسائل التعمير، والتي من بينها المخطّطات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخطّطات شغل الأراضي· ودعا الوزير في هذا الصدد رؤساء المجالس البلدية الشعبية إلى التعجيل باعتماد الوسائل التي تمّ استكمال دراساتها بهدف إطلاق ورشات البرامج السكنية المبرمجة في أقرب الآجال· "وتفرض الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية للسكان الحرص في الدراسات التقنية وتصميم وإنجاز المشاريع العمرانية على احترام خصوصيات وبيئة هذه المناطق والذهاب نحو وسائل تعمير ملائمة تخضع للتشاور وتكون معدّة بطريقة جيّدة"· وذكر السيّد موسى على سبيل المثال احترام المعايير الجيولوجية في البناء بالمناطق المعرّضة لأخطار الزلازل، خصوصا بشمال الوطن واللّجوء إلى طرق البناء المتكيّفة بالمناطق التي تتميّز بالظروف المناخية الصعبة· وكشف الوزير كذلك في إطار إعادة تنظيم القطاع عن إنشاء وكالة وطنية للتعمير ومشاريع لوضع مفتشية عامّة للتعمير تتوفّر على هيئات فرعية على مستوى الولايات إلى جانب مدرسية وطنية للتعمير·
هذا، ولقد جمع الملتقى الجهوي (وسط) الذي يأتي تحضيرا للجلسات الوطنية للتعمير مختلف المتعاملين في الحلقة العمرانية، والتي من بينها المصالح التقنية للمجالس الشعبية البلدية والأجهزة المهنية والأساتذة الجامعيين ومكاتب الدراسات والمقاولات وممثلين عن المجتمع المدني· وتجري الأشغال ضمن أربع ورشات تتمحور حول "ندوة التعمير كأداة لتحسين نوعية الإطار المبني" و"التوسيع الحضري كأداة لتفعيل الوظائف العمرانية" و"التهيئة الريفية المندمجة" إلى جانب "التكيف والتنظيم"· وسيقوم المشاركون في ختام أشغالهم ونقاشاتهم بصياغة سلسلة من الإقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تثري ملف التعمير، والتي تأتي لتضاف إلى 50 نقطة تمّ اقتراحها في الملتقى الجهوي (شرق)· وتضمّ هذه الجلسات التحضيرية (وسط) 16 ولاية وهي الأغواط، بجاية، البليدة، البويرة، تمنراست، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، ورفلة، إليزي، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة وغرداية· ويعدّ هذا الملتقى الجهوي الثاني من نوعه بعد ملتقى ولايات الشرق الذي نظّم في فيفري الماضي بقسنطينة، أمّا الملتقى الثالث المتعلّق بمنطقة الغرب فيرتقب تنظيمه في 30 أفريل المقبل بولاية تلمسان·