الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع مائدة مستديرة بمنتدى المجاهد

التكامل مفتاح النجاعة

دعا الخبراء والمختصون الاقتصاديون والماليون أمس بالجزائر العاصمة الى ضرورة تكثيف الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص سواء في مباشرة انجاز المشاريع أو تخصيص التمويلات لها، لضمان التحكم الأفضل في سير الأشغال سواء من ناحية تخفيض التكاليف أوالمدة القانونية للانجاز.
وأكد المتدخلون في المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' بالعاصمة بحضور ممثلين عن الهيئات العمومية ومسؤولي بعض الشركات الى جانب ممثلين عن الهيئات البنكية والمالية بالجزائر، أن هذه الصيغة الجديدة الواجب على القطاعين العمومي والخاص العمل بها في الميادين الاقتصادية والمالية تهدف إلى التحكم أكثر في مختلف الورشات الاقتصادية التنموية المفتوحة سواء من ناحية الجودة في الانجاز أو المدة الزمنية لسير الأشغال.
وأوضحوا أن تنسيق الجهود والسياسات بين القطاعين من شأنه العمل على اقتصاد مبالغ مالية ضخمة في إطار المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها، لاسيما التي يشهد بعضها نوعا من التأخر. الى جانب ضمان التكفل الجيد بإعداد المشاريع وانجازها وصيانتها واستغلالها لتحقيق القفزة النوعية التي حققتها بعض الدول الأوربية التي كانت سباقة لتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبريطانيا مثلا. وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية على مستوى وزارة المالية السيد شيعلي فاروق على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الأعباء على الدولة ورفع إنتاجية المؤسسات العمومية بالنظر لما تحمله هذه الصيغة من حسن التسيير، موضحا أن هذا النوع من الشراكة لايزال في مراحله الأولى في الجزائر، حيث يعد عقدا طويل المدى تشترك فيه هيئات عمومية ومؤسسات خاصة تصميم وانجاز واستغلال المشاريع العمومية. وأضاف السيد شيعلي أن الانشغال الأكبر للجزائر يكمن في إدخال مفهوم فعالية المصاريف العمومية بصفة تدريجية، فضلا عن الامتيازات المالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعتبر اللجوء الى هذه الشراكة من طرف الادارة لابد أن يكون عاملا قويا لتحسين نوعية الخدمات والتعجيل بإنجاز المشاريع وتشجيع تسيير أفضل للأخطار المتوقعة.
وأعطى المتحدث أمثلة عن نجاح بعض المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي باشرتها الجزائر مع فرنسا على غرار تسيير قطاع المياه وقطاعات أخرى كتصميم وانجاز واستغلال المشاريع العمومية.
وبدوره، أكد مدير الاجراءات الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة أن تشجيع الشراكة وتوسيعها بين هيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص سيسمح بتوفير رقابة صارمة على الأعباء المالية والجبائية والنفقات المخصصة لمباشرة المشاريع التنموية المختلفة، اضافة الى تجنيب اللجوء الى بعض الممارسات المالية غير الشرعية كتضخيم الفواتير والتلاعب بالمال العام والتهرب الضريبي.
كما اعتبر غياب الرقابة المالية الصارمة للنفقات المرصودة لانجاز بعض المشاريع سببا في تأخر استلام الكثير منها لانفراد القطاع الخاص بأشغال الانجاز.
ومن جهة أخرى، أوضح المستشار والخبير المالي والاقتصادي السيد يعلاوي في تدخله أن الشراكة بين القطاع العام والخاص في حاجة لدعم وتشجيع كبيرين في الجزائر بحكم حداثتها لاسيما في الميدان الاقتصادي والمالي، مشددا على ضرورة التمعن في العمل بهذه المقاربة تماشيا مع التجارب التي خاضتها بعض الدول الأوربية الرائدة في هذا المجال كبريطانيا وفرنسا.. وغيرهما.
وقد تم في الأخير فتح نقاش حول الموضوع شارك فيه العديد من المختصين كالخبير في الاستشارات المالية السيد سرّاي وبعض مسؤولي الهيئات العمومية الاقتصادية والمالية.