استقبال أزيد من 10800 ملف طلب قرض مصغر بالعاصمة منذ 2009‏

إجراءات إدارية تعرقل تمويل بعض مشاريع الشباب

كشف الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب السيد محمد الطاهر شعلال أمس أن مصالحه استلمت منذ نهاية سنة 2009 إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية أكثر من 10800 ملف خاص بطلب القروض المصغرة على مستوى العاصمة في إطار هيئات التأمين عن البطالة ودعم تشغيل الشباب.
وأكد السيد شعلال في تدخله في أشغال المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' يوم الأحد حول ''تسيير القروض المصغرة ودورها في إنشاء المشاريع لفائدة المستثمرين الشباب''، بحضور ممثلين عن أجهزة الدعم المرافقة للشباب ومسؤولي المؤسسات المالية أن عدد الملفات المودعة لدى مختلف فروع وكالة دعم وتشغيل الشباب الموزعة على القطر الوطني قد بلغ 50844 منها 37 ألف ملف بالنسبة لوكالات دعم وتشغيل الشباب و13 ألف ملف خاص بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
كما تابع أن عدد الملفات الممولة في هذا الإطار بلغت 44 ألف ملف، رفض منها 387 ملف لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في منح أو تمويل القروض المصغرة.
ومن جهة أخرى، انتقد الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بعض المؤسسات البنكية التي تتعمد حسبه عرقلة تمويل مشاريع بعض المستثمرين الشباب لاسيما من خلال تكثيف الإجراءات الإدارية والاطالة في الرد على أصحاب هذه المشاريع.
وأشار المتحدث إلى أهمية برامج تكوين المستثمرين الشباب الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة بعد حصولهم على التمويل اللازم لمشروعهم، موضحا في هذا السياق أن وكالته ستعمل مستقبلا على تكوين الجامعيين المسجلين ضمن أجهزة دعم وتشغيل الشباب والتأمين على البطالة، معتبرا أن هذه البرامج ستخصص لتكوين المستفيدين من دعم الوكالة في المشاريع العلمية خاصة في الطاقات المتجددة.
ورفض المتحدث الكشف عن العدد الأولي للشباب الذين سيتم تكوينهم في هذا المجال، مكتفيا فقط بالقول ''أن سياسة الدعم الجديدة التي تنتهجها الوكالة من شأنها استقطاب العديد من الجامعيين''.
وبدوره أكد السيد طالب ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة على ضرورة المرافقة الدائمة للمؤسسات المنشأة في إطار صيغ الدعم المالية المذكورة لضمان بقائها وجعلها مصدرا لخلق مناصب الشغل، موضحا أن إهمال عنصر المرافقة عجل بحدوث مشاكل كبيرة لحوالي 20 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تؤول للزوال بعد3 إلى 5 سنوات.
كما دعا السيد الطالب إلى مضاعفة جهود الدولة في تبسيط إجراءات الحصول على القروض المصغرة لتمكين أكبر قدر من المستفيدين من تحقيق مشاريعهم بما يعود بالنفع على النمو الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة. موضحا أن الأشواط الكبيرة التي قطعتها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة سمحت بتمويل 70 مشروعا يوميا وهو ما اعتبره شيئا هاما رغم عدم بقائه لأكثر من 5 سنوات.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء الخاص بتسسير القروض المصغرة على ضرورة إقحام الجماعات المحلية في عملية تسيير هذه القروض لفائدة الشباب، موضحين أنه يتعين على كل بلدية وولاية ودائرة القيام بإحصاء احتياجاتها من المشاريع الاستثمارية وإعداد بطاقية محلية للبطالين على المستوى المحلي للتحكم أكثر في تسيير هذه القروض والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.
كما أشار ممثلون عن بنك البركة الجزائري الى وجوب إرفاق دور الجماعات المحلية باجراءات قانونية تضبط هذا التوجه الاقتصادي خاصة اللامركزية في إيداع الملفات والحصول على القروض مع إلزام البنوك على مشاركتها الفعالة في إحداث التنمية الشاملة وخلق مناصب الشغل.