البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة

توقع استثمار 120 مليار دولار في آفاق 2030

توقع المختصون المشاركون في أشغال المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' أمس، حول الطاقات البديلة أن تتراوح لاستثمارات اللازمة لتجسيد البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة بين 90 و120 مليار دولار في آفاق .2030 مؤكدين على ضرورة إشراك مؤسسات البحث الجامعية في مختلف المشاريع الاستثمارية الخاصة باستغلال هذه الطاقات بديلا للمحروقات.
وأوضح المختصون الممثلون لمختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالبرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة أهمية هذه الطاقات البديلة ودورها في إحداث ديناميكية في ترقية الموارد الطبيعية خارج المحروقات، وضرورة إقحام قطاع البحث العلمي في تجسيد مشاريع هذا البرنامج ، لاسيما من ناحية الاستعانة بالطاقات البديلة كأشعة الشمس والرياح والمياه في إنتاج الطاقة النظيفة كالكهرباء بأقل التكاليف.
وأكد الخبير والمستشار في الطاقات الجديدة والمتجددة والإطار السابق بوزراة الطاقة والمناجم السيد خالد بوخليفة أهمية مرافقة كافة الجهات والهيئات المعنية بهذا المشروع الوطني لضمان التحكم في تنفيذه بشكل يسمح بضبط وترشيد استغلال الطاقات المتجددة وجعلها قطاعا خلاقا للثروة. منوها بالكفاءات العالية التي تتمتع بها بعض مكاتب الدراسات الوطنية وهيئات البحث القادرة على إثبات خبرتها في إجراء الدراسات والبحوث ومتابعة مدى ملاءمة المشاريع الطاقوية مع المناطق المخصصة لها.وقال ''إنه يتوجب على الجهات المشرفة على البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة إعطاء الأولوية أكثر لهيئات البحث الوطنية في إعداد الدراسات اللازمة لهذا الغرض ومنحها جميع الإمكانيات المادية والمالية لمباشرة عملها على أكمل وجه''.
وأضاف السيد بوخليفة أن صعوبة تمويل هذا البرنامج يفرض البحث عن اقتراحات لإشراك المستثمرين الخواص في مختلف المشاريع الطاقوية المدرجة كاستراتيجية جديدة للمرحلة القادمة إلى غاية .2030
وبدوره تطرق الرئيس المدير العام لمؤسسة رويبة للإنارة السيد بومهرة عبد العزيز إلى مشكلة التمويل الذي يحتاجه البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة المودع حاليا لدى الحكومة بغرض دراسته بالنظر لحجم المشاريع التي يقترحها (64 مشروعا)، مقترحا في هذا الشأن تخصيص 1 بالمائة من الجباية البترولية لفائدة هذه المشاريع.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق هذا الرهان الطاقوي الاستراتيجي الذي سيعمل لا محالة على ترقية قطاع الطاقة النظيفة وجعلها محركا قويا للتنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية السيد مصطفى قارة أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديد المناطق المناسبة لتجسيد هذه المشاريع مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، مشددا على ضرورة تشجيع تكوين الشباب الجامعي على تخصصات الطاقات البديلة باعتبارها طاقات المستقبل.
وفي الختام، أكد مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة السيد معيوف بلهامل أن الاجراءات الواجب إرساؤها لمرافقة تطبيق البرنامج ستعمل على توفير وإنتاج الكهرباء بتكاليف قليلة لاسيما في المناطق النائية والمعزولة بالجنوب غير المغطاة بشبكات توزيع الكهرباء.
وللإشارة، خصص البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي غلافا ماليا بقيمة 14 مليار دينار للسنوات الثلاث القادمة، حيث يوفر مليارين لإنجاز الدراسات و12 مليار كمساهمة في الكهرباء تحسبا للإجراءات التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة. كما عملت الحكومة على تخصيص 50 مليار دينار كقروض بنكية بشروط تحفيزية لإنجاز الوحدات التجريبية.