الشنيقل بالمدية

المواطنون يطالبون بحل مشاكلهم

ناشد المواطنون ببلدية الشنيقل الواقعة 120كيلومتر جنوب شرق ولاية المدية، السلطات المحلية، حل المشاكل والانشغالات العالقة والتخفيف من العزلة التي يعيشونها وتوفير المرافق الضرورية الغائبة تماما بهذه المنطقة البعيدة عن مقر الولاية.
وقد رفع بعض السكان الذين تحدثت إليهم ''المساء'' مطالب عديدة، أبرزها إعادة النظر في القرار المتعلق بمنع بناء السكنات الريفية على مستوى القرية مركز، باعتبارها مدينة وليست ريفا، تهيئة المدينة وتزويدها بالإنارة العمومية، زيادة حصص السكن الريفي باعتبار ان العدد الأكبر من السكان البالغ عددهم 6000 نسمة يقطنون بالأرياف ويمارسون نشاطات فلاحية، وفك العزلة بفتح المسالك وتهيئة الطرقات مما يشجع الفلاحين على الاستقرار بأراضيهم والاهتمام بالنشاط الفلاحي وتربية الأغنام . وفي مجال التعليم، تساءل المواطنون بالشنيقل عن سر تأخر مديرية التربية لولاية المدية في بناء ثانوية رغم أن التلاميذ يتمدرسون في ظروف جد صعبة، فرغم وجود خمس حافلات للنقل المدرسي، إلا أن عدد التلاميذ الذي يزيد عن 250 تلميذا يتمدرسون بشلالة العذاورة التي تبعد بنحو 18 كيلومترا، في حين فضل البعض الآخر الاتجاه إلى سيدي عيسى بولاية المسيلة التي تبعد ب 18 كيلومترا. كما طرح بعض المواطنين مشكل غياب التأطير للمكتبة التي استفادت منها البلدية خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها هيكلا بدون روح. ويتساءل البعض الآخر عن عدم استفادة بلديتهم من المحلات المهنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية، منها الأربعون محلا، التي علق عليها الشباب الحامل لشهادات جامعية أو شهادات مهنية آمالا كبيرة لامتصاص البطالة التي تعاني منها البلدية، رغم وجود مشروع استثماري متمثل في إنجاز حمام الشنيقل، الذي أثبتت التجارب ان مياهه الطبيعية تعالج العديد من الأمراض، بشهادة أهل المنطقة وزواره من عدة مناطق، ومع ذلك فهو غير مستغل لحد الساعة. وردا على هذه الانشغالات، أكد رئيس بلدية الشنيقل السيد إبراهيم عثماني، أنها مطالب مشروعة وواقعية، وأنه يسعى رفقة السلطات الولائية الى حلها تدريجيا، منها مشكل السكن الريفي، حيث استفادت البلدية من حصة 140 سكنا ريفيا برسم المخطط الخماسي 20102014 سيتم توزيع الحصة الأولى منها في الأيام القليلة القادمة.
وقد تم مؤخرا تصنيف البلدية ضمن البلديات الريفية، حيث يمكن بناء سكنات ذات طابع ريفي في الوسط العمراني، مع استيفاء الشروط القانونية على غرار ملكية الأرض والحصول على رخصة البناء.
أما بالنسبة لتهيئة الطرقات وفتح المسالك، فأكد ذات المتحدث انه تم إعداد دراسة مفصلة لجميع المسالك التي تحتاج الى ترميم أو تأهيل، حيث قدر مبلغ التكفل بهذه العمليات ب17 مليار سنتيم، إلا أن البلدية لا تملك هذا المبلغ المالي الكبير، حيث استفادت من غلاف مالي يقدر ب 1.5 مليار سنتيم في إطار المخطط التنموي البلدي لعام 2011 وجه الى مشاريع لحماية البلدية من خطر الفيضانات التي تواجه البلدية بمجرد تهاطل الأمطار.
أما فيما يتعلق ببناء ثانوية فأكد رئيس بلدية الشنيقل، أنه راسل المديرية الوصية إلا أنه لم يتلق الرد أو إجابة، علما أن المتوسطة الوحيدة بالبلدية تشكو الضغط والاكتظاظ في قاعات الدراسة، مما اثر على استيعاب التلاميذ للدروس. أما تلاميذ الثانوية فهم يعانون فعلا من كثرة التنقل الذي أتعبهم وأنهكهم، ناهيك عن الهوس الدائم صباحا ومساء من تأخرهم عن موعد انطلاق حافلات النقل المدرسي، كما تنتظر المصالح المحلية فتح مديرية الشباب والرياضة مناصب لتأطير المكتبة.
وبخصوص غياب المحلات المهنية، أكد ذات المتحدث أن بلدية الشنيقل استفادت من 40 محلا مهنيا ولم تتمكن من تجسيدها لغياب العقار، الذي يعود اغلبه إلى الخواص الذين يرفضون التنازل عنه بداعي قلة المبلغ المالي الخاص بالتعويض، ونظرا للسعر المدفوع من قبل مديرية أملاك الدولة البعيد عن تطلعاتهم، وكذا أسعار الأرض في السوق.
كما أكد رئيس بلدية الشنيقل بخصوص مسألة الاستثمار، أن القطاع النشط في البلدية هو الفلاحة وتربية الغنم، وأن حمام الشنيقل تمت معاينته من قبل مصالح مديرية السياحة، وان تجارب السكان أكدت أنه فعال في معالجة بعض الأمراض، إلا أن سرعة التدفق به قليلة، ما حال دون جلب المستثمرين إليه أو حتى المصالح العمومية للاستثمار به.