أكد عرضه لاقتراحات إضافية تشمل آليات تنفيذ الإصلاحات

بن عبد السلام يجدد مطلب الحركة بسحب قانون البلدية

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام انه تناول مع هيئة المشاورات السياسية جملة القوانين المعروضة للحوار في إطار مسعى تعميق الإصلاحات السياسية، مع تقديم مجموعة من الاقتراحات الإضافية، تشمل مطلب الحركة بسحب قانون البلدية وكذا دعوتها إلى ضبط آليات جادة لتجسيد الإصلاحات.
وأوضح السيد بن عبد السلام في تصريح صحفي عقب استقباله صبيحة أمس من قبل هيئة المشاورات السياسية بمقر رئاسة الجمهورية، أن الآليات التي دعت الحركة إلى توفيرها تتعلق بشكل الحوار وضمانات تجسيده في الميدان، والتي ينبغي، حسبه، أن يسعى كل طرف من أطراف الحوار إلى توفيرها، ''حتى نتمكن من الخروج بالجزائر من أوضاعها الحالية إلى مرحلة بناء دولة قوية، والوصول بها إلى بر الأمان ''.
وذكر السيد بن عبد السلام بالمناسبة بأن حركة الإصلاح سبق وأن أعلنت عن مبادرة سياسية من أجل الإصلاح والتغيير والذهاب بالجزائر نحو الأحسن، وأنها سعت لذلك بكل ما أتيت من وسائل للتعريف بهذه المبادرة، إلى أن جاء خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي ليكرس، حسبه، دعوة الحركة إلى الإصلاحات والتغيير من خلال ما تضمنته مبادرتها السياسية.
وأشار المتحدث إلى انه في إطار الإسهام في هذه المشاورات التي دعا إليها الرئيس وشكل لأجلها لجنة خاصة، قدمت حركة الإصلاح الوطني وثيقتها المتضمنة لمبادرتها، وكذا لمقترحاتها فيما يتعلق بكل القوانين التي تطرق إليها الرئيس بوتفليقة في خطابه، علاوة على الاقتراحات الإضافية التي شملت بشكل أساسي دعوة الحركة بسحب قانون البلدية المعروض حاليا أمام مجلس الأمة للمصادقة عليه، علاوة على مجموعة من القوانين، لم يذكرها المتحدث، الذي اكتفى بالقول بأن الحركة ستصدر بيانا إعلاميا يتضمن تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء الذي جمعها بهيئة المشاورات.
وللإشارة فإن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الذي استقبل مع عدد من قياديي الحركة من قبل السيد بن صالح رئيس هيئة المشاورات السياسية ومساعديه السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، شكل أول وفد سياسي استقبلته الهيئة المذكورة في إطار مباشرتها للمشاورات حول الإصلاحات السياسية.