الأحزاب السياسية تبارك مسعى الإصلاحات الشاملة

تلقت الأحزاب السياسية قرارات مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باهتمام كبير، حيث اعتبرت أن التصريحات الأخيرة جاءت لوضع حد لبعض التأويلات. كما تعكس النية الحقيقية للسلطات العليا بالبلاد لإجراء تعديلات سياسية شاملة.
أكد التجمع الوطني الديمقراطي أمس الثلاثاء، أن تصريح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ''جاء لوضع حد لبعض التأويلات وتقديم أجوبة لبعض التساؤلات حول الإصلاحات''.
وأضاف التجمع في بيان له أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة في الشهر الفارط ستكون ''جد واسعة ومستجيبة لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية''.
ورحب الحزب في نفس السياق ''بإقرار تنظيم استشارة مع جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية''. معتبرا الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة تعد ''وتيرة تتميز بالواقعية''.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي ''مشاركته'' في الاستشارة السياسية المقبلة و''تقديم مساهمته انطلاقا من مراجعه وبرامجه السياسية''.
وبدورها، باركت حركة مجتمع السلم قرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الإثنين، واعتبرتها ''خطوة جديدة'' على طريق الإصلاحات المأمولة.
وفي هذا الصدد دعت الحركة البرلمان الحالي الذي أوكل إليه أمر تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب إلى ''استرجاع هيبته وصلاحياته وثقة الشعب فيه والتزامه بالمصداقية وتحمله المسؤولية التاريخية في حماية إرادة الشعب وتطلع الشباب إلى إصلاحات عميقة وشاملة وشفافة تعكس طموح الشعب في جزائر ما بعد المأساة الوطنية''.
وذكرت حركة مجتمع السلم بالمطالب التي رفعتها عقب الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز يوتفليقة للأمة يوم 15 أفريل الفارط والمتمثلة في تحديد السقف الزمني للإصلاحات وتحديد الأولويات ليكون الإصلاح السياسي هو القاطرة الأساسية لكل إصلاح، وكذا إشراف رئيس الجمهورية على تجسيدها في الميدان.
وأضافت الحركة أنه تمت ''الاستجابة إلى هذه المطالب بشكل عام'' خلال مجلس الوزراء أول أمس.
وفي هذا الإطار جددت الحركة دعوتها إلى رئيس الجمهورية بالاشراف المباشر على تنفيذ هذه الإصلاحات وحمايتها معبرة عن ''توجسها'' من بعض الممارسات الإدارية و''محذرة '' من استخفاف بعض المتحدثين باسم الأغلبية الظرفية، ودعت الشعب الجزائري إلى حماية الإصلاحات وفقا للفصل الثاني من الدستور.
ومن جهتها، سجلت حركة الإصلاح الوطني ارتياحها الكبير لمضامين القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، معتبرة تعيين السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لإدارة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات السياسية خطوة عملية للشروع في الحوار الذي دعت إليه الحركة بين السلطة والأحزاب السياسية.
وأكدت حركة الإصلاح في بيان لها تلقت ''المساء'' نسخة منه أن الإعلان عن تشكيل لجنة تعديل الدستور تحتاج إلى توضيح عن تركيبتها وصلاحياتها وآليات عملها. معبرة عن ارتياحها لقرار المجلس بعدم المساس بالمواد التي تنص على الثوابت الوطنية ورموز الجمهورية وقيم الشعب الجزائري وطبيعة النظام الجمهوري والانفتاح على باقي المواد للتعديل والإثراء.
وأضاف بيان الحركة أن الآجال المحددة لعرض التعديلات على البرلمان فيما يخص القوانين المعروضة للتعديل تبدو منطقية باستثناء تعديل الدستور الذي تراه أولى بالبدء لكونه الوثيقة المرجعية لجميع القوانين الأخرى.
وفي الأخير، جددت الحركة استعدادها للمساهمة بجدية في تجسيد مسعى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع أصحاب الإرادات الصادقة والنوايا المخلصة لوضع الجزائر على الطريق الصحيح لبناء دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن جهته أكد حزب العمال عن إرادة التوضيح والدقة لدى رئيس الدولة بخصوص الإصلاحات السياسية المعلن عنها لاسيما فيما يتعلق بالرزنامة والإمكانيات المؤسساتية لتطبيقها.
وسجل حزب العمال في بيان نشر عقب اجتماع استثنائي لأمانة مكتبه السياسي بشكل ''إيجابي'' كون المراجعة الدستورية لن تعرض على البرلمان الحالي والبحث عن السبل الكفيلة بضمان أكبر مشاركة شعبية.
في هذا الصدد أوضح الحزب أن مثل هذا المسعى ''ينبغي أن يؤدي إلى فتح نقاش وطني يشرك الشعب قبل تحديد مضمون المشروع حتى يعكس هذا الأخير بشكل واضح تطلعات الأغلبية''.
وأضاف البيان انه ''يعود لجمعية وطنية حقيقية نابعة من انتخابات حرة وديمقراطية (...) ثقل مسؤولية إعداد وتعديل الدستور''.
وتابع المصدر يقول إنه ''باستثناء تحفظات حزب العمال المتعلقة بالخشية من رؤية اللجنة المكلفة بإجراء المشاورات حول الدستور ومختلف مشاريع القوانين تتحول إلى برلمان مواز أو مجلس تأسيسي معين فإن حزب العمال ليس لديه أي أفكار مسبقة حول اختيار السيد عبد القادر بن صالح من أجل الإشراف على اللجنة المعنية''.
كما ''سجل'' حزب العمال إرادة رئيس الجمهورية في وضع خطوط عريضة فيما يتعلق بإعداد مشاريع الدستور والقوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي بمشاركة الأحزاب.