أويحيى يشترط أن تسود النية الحسنة والثقة المتبادلة في العلاقات ويؤكد:‏

فتح الحدود مع المغرب غير وارد حاليا

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب غير وارد حاليا وأنه لا وجود لأي مشكل ثنائي بين البلدين، بل هناك اختلاف في وجهات النظر بينهما حول قضية الصحراء الغربية التي لم تمنع في الماضي تطبيع العلاقات الثنائية وفتح الحدود البرية من 1989 إلى ,1994 مشيرا إلى أن القضية المدرجة على مستوى الامم المتحدة لم تمنع البلدين من العمل على مستوى الاتحاد المغاربي خلال السنوات الأخيرة.
وعبر الوزير الاول في الندوة الصحافية التي نشطها امس بإقامة الميثاق لمدة تقارب ال90 دقيقة عن اعتزازه بانطلاق ديناميكية جديدة بين البلدين لدفع علاقات التعاون من خلال تبادل زيارات وفود لبلدين خلال الاشهر الاخيرة، موضحا انه رغم الحدود المغلقة فإن حجم مبادلات الجزائر مع الرباط تصنف في المرتبة الاولى على المستوى الافريقي وتفوق العديد من الدول بما فيها تونس.
واذ اكد السيد أويحيى ان الجزائر لا يمكنها ان ترحل عن المنطقة ولا المغرب يمكنه ذلك فقد اشار الى ان مسألة فتح الحدود بين البلدين ليست مدرجة حاليا في جدول الاعمال رغم اقراره بأنه سيأتي اليوم الذي سيحدث ذلك، شريطة ان يسبق ذلك توفر الاجواء الملائمة كأن تسود الثقة في العلاقات الثنائية.
وفي هذا الصدد اوضح الوزير الاول ''نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران (...) لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي تناقلتها وكالة الانباء المغربية أو اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الامريكية ضد الجزائر من خلال اتهامها بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه''.
وكانت تصريحات رسمية مغربية قد دعت مؤخرا الى فتح الحدود البرية بين البلدين آخرها تدخل وزير الاتصال المغربي خالد الناصري عبر قناة العربية الذي ابدى استعداد بلاده لحل هذا الملف في أقرب الآجال، في حين اكتفت الجزائر في تصريحات سابقة ضرورة دراسة الملف وفق نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حل مشاكل التهريب والمخدرات التي تعبر الحدود الثنائية.
وكانت الحدود بين الجزائر والمغرب قد اغلقت في شهر اوت 1994 اثر اتهام الرباط بتورط الجزائر في التفجير الذي تعرض له فندق اطلس اسني بمراكش، حيث لجأت السلطات المغربية آنذاك الى فرض التأشيرة على الجزائريين الذين يدخلون الى ترابها في حين لجأت الجزائر الى المعاملة بالمثل مع غلق الحدود، لتقوم الرباط في سنة 2004 بمراجعة قرارها من خلال رفع اجراء فرض التأشيرة لتقوم الجزائر بالمعاملة بالمثل سنة 2005 بمناسبة القمة التي جمعت الرئيس بوتفليقة بالعاهل المغربي على هامش احتضان الجزائر لقمة جامعة الدول العربية.
وفي معرض تطرقه الى موقف الجزائر تجاه ما يحدث في ليبيا قال السيد أويحيى إنه (موقفها) مبني على مبادئ ثابتة وهي الالتزام بلوائح مجلس الامن بما فيها تلك المتعلقة بفرض الحظر الجوي، إلى جانب قرارات الاتحاد الافريقي الداعية إلى وقف الاقتتال وإيجاد حل سلمي بين أبناء الشعب الليبي، مضيفا في هذا الصدد ''أملنا اليوم هو ان يجعل الليبيون بلادهم فوق أي اعتبار وان يكون لهم مستقبل في الوحدة والديمقراطية والعدالة والتنمية''.
وأشار الوزير الاول في هذا الصدد الى أن الجزائر ''تعترف بالدول وليس بالأنظمة وهذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس ومصر والعلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين''.
كما أوضح السيد أويحيى أن الجزائر تلقت طلبات من قبل متعاملين ليبيين لاقتناء سلع وردت على ذلك بالإيجاب شريطة ان ينحصر ذلك في المواد الغذائية والادوية فقط.
وقال الوزير الأول في هذا الصدد ''طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين ولتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية والأدوية''. مضيفا ان الجزائر لا تعارض اذا ما طلبت الامم المتحدة ارسال مراقبين الى منطقة الدبداب الحدودية.
من جهة اخرى جدد السيد أويحيى تحذيره لخطورة تنقل الاسلحة وذهابها الى قوات ارهابية في منطقة الساحل وهو ما ركز عليه اجتماع باماكو الاخير الذي جمع وزراء خارجية المنطقة، مبرزا التحديات التي تنتظر هذه الدول في مجال تنسيق الجهود للتصدي لهذه الآفة العابرة للحدود. مشيرا الى ان ''خزان الاسلحة الموجودة في ليبيا اصبح في مهب الرياح'' كأنه ''موجود في السوق ككرة القدم''. وكشف في السياق عن ان مالي قد صرحت ان الاسلحة التي ضبطت لدى ارهابيين ''جاءت من التهريب والفوضى التي تعيشها ليبيا''.
وقال في هذا الصدد ان التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والامني ''قائم وواضح'' وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الاركان لدول المنطقة. مضيفا ان لدول الساحل ''مصلحة مشتركة وكل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة''، مشيرا الى انه ''الى جانب التعاون الامني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الارهاب وذكر بوجود اتفاقية بين الجزائر ومالي في هذا المجال تقضي ايضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد والتي كانت بمنح بلادنا 10 ملايين اورو لدعم تنمية ثلاث مناطق بمالي.
40 ضحية جراء العمليات الإرهابية الأخيرة
وفي سياق الحديث دائما عن تنقل الاسلحة تساءل الوزير الأول ما إذا كانت العمليات الارهابية التي شهدتها بعض مناطق الشمال البلاد مؤخرا والتي ذهب ضحيتها 40 شهيدا لها صلة بهذه الأسلحة المهربة أو بالدعم المعنوي نتيجة الأوضاع التي تشهدها ليبيا، وعليه أشار إلى ضرورة ارساء السلم في هذا البلد من منطلق أن الجزائر مهتمة بالأمن القومي لدول الجوار.
ولم يتوان السيد أويحيى في إجابته عن الأعمال الارهابية التي شهدتها منطقة القبائل مؤخرا في الاشادة بإرادة الشعب والدولة في قهر الارهاب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مواجهة الآفة لن تكون إلا بتكاثف الجهود بين قوات الأمن والشعب، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن الجماعات الارهابية التي تعششت في جبل ''كوكو'' ببوزريعة والتي تم القضاء عليها في ظرف شهر بفضل تجند المواطنين وقوات الأمن.