الجزائر والمغرب قاب قوسين من إعادة فتح الحدود

بعد أشهر من مباحثات لحل القضايا العالقة..

عادت قضية فتح الحدود بين الجزائر والمغرب إلى الواجهة من خلال تلميحات مسؤولين في البلدين، وتصريحات مصادر حكومية هنا وهناك، ومن المرجح حسب مصادر عديدة أن يكون قرار إعادة فتح الحدود تتويجا لعملية معالجة الملفات العالقة بين البلدين والتي بدأت بالفعل.
نقلت الجريدة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر» عن مصادر حكومية قولها إن الجزائر والمغرب «بصدد تبادل المذكرات والمشاورات حول الملفات العالقة»، وأضافت هذه المصادر أن «هذه المحادثات والمشاورات يمكن أن تسمح بمعالجة المشاكل العالقة ويتمخض عنها قرار فتح الحدود»، وهو ما يمثل تأكيدا لما ذهب إليه وزير الخارجية المغربي «الطيب الفاسي الفهري» الذي كان تحدث قبل قرابة شهرين عن فتح قنوات اتصال بين البلدين من أجل تطبيع العلاقات بينهما بما يفضي إلى إعادة فتح الحدود المغلقة منذ سنة 1994.
وقد كانت الإشارات الأقوى قد جاءت من جانب الرئيس «بوتفليقة» خلال زيارته إلى تلمسان في منتصف الشهر الماضي، وحينها أكد على أهمية وجود علاقة مستقرة وقوية مع المملكة المغربية كدولة شقيقة، وقد أشار إلى أن قضية الصحراء الغربية لا يجب أن تكون عائقا أمام هذه العلاقة، وقد جاءت تلك التصريحات بعد انسحاب الوفد المغربي من حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية احتجاجا على مشاركة وفد يمثل جبهة البوليساريو، وبعدها بأسبوع وصف وزير الخارجية «مراد مدلسي»، في حوار نشرته جريدة الشروق اليومي، بقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمر غير معقول، وقال «لابد من فتح الحدود»، غير أنه اشترط لذلك «خلق الظروف» المناسبة، على أن يؤدي القرار إلى حفظ مصالح الطرفين «بصفة أمينة ومتوازنة»، واعتبر أن ذلك يمر عبر «التشاور بين المسؤولين»، وأكد الوزير وجود مشاورات بين مسؤولي البلدين «منذ 3 أشهر واتفقنا على تبادل الزيارات في قطاعات حساسة جدا، وربما سنستمر في هذه الزيارات إلى غاية نهاية السنة، وستنتج منها برامج تعاون، قد يكون تنفيذ نتائجها تشجيع للطرفين على خطوات أخرى بينها، لِمَ لا فتح الحدود».
المسألة تتعلق أساسا بمنهجية التطبيع التي كانت دوما محل خلاف بين البلدين، فقد سعت الرباط منذ سنة 1999 إلى إعادة فتح الحدود كأولوية دون الاهتمام بتفاصيل العلاقات بين البلدين في حين كانت ترى الجزائر أن الأولوية هي لوضع قواعد مستقرة للعلاقات بين البلدين الجارين بما يضمن عدم تكرار ما جرى في السابق، ومن هذا المنظور كانت الجزائر تعتبر لقاءات القمة بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي خطوة سابقة لأوانها ما لم يتبعها عمل ميداني من أجل تطبيع العلاقات، ومن هنا جاءت التسريبات الأخيرة عن عدم تحمس الرئيس بوتفليقة لعقد لقاء مع العاهل المغربي، فالأمر كان سيبدو مجرد دعاية إعلامية خاصة إذا لم يكن التقدم قد حصل على مستوى معالجة مختلف القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
وتشير بعض المصادر أن «المحادثات تدور حول معالجة العديد من الملفات المطروحة بين البلدين وتتعلق بالتهريب ومسألة الهجرة غير الشرعية ونشاط عصابات المخدرات ومحاولة التشاور لإيجاد حلول حول ملف الرعايا الجزائريين الذين كانوا يعيشون بالمغرب والذين تم طردهم والعمل على تأمين ممتلكاتهم من قبل السلطات المغربية»، ويبدو أنه يجري بحث سبل معالجة هذه القضايا تمهيدا لخطوة سياسية يتوقعها المغاربة قبل نهاية السنة الجارية.
المسألة الأخرى التي أدت إلى تعطيل عملية ترميم العلاقة البلدين هي مكانة قضية الصحراء الغربية، وقد تمسكت الجزائر بمطلبها وهو فصل القضية عن مسار العلاقات الثنائية غير أن الرباط كانت في كل مرة تقحم هذه القضية في صلب العلاقات بين البلدين ويبدو أنها غيرت موقفها الآن وهي تدفع باتجاه التطبيع، خاصة وأن فتح الحدود أصبح مطلبا اقتصاديا في ظرف حساس ينذر بضغط أكبر على القصر الذي يواجه مطالب اجتماعية وسياسية ملحة.
الضغط الخارجي هو الآخر يدفع باتجاه اتخاذ خطوة سياسية بين البلدين تنهي سنوات من التوتر في علاقاتهما، ويعتقد محللون مغاربة أن واشنطن تدفع نحو التقارب بين البلدين، وأن هذه المسألة لم تكن بعيدة عن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية «مراد مدلسي» في واشنطن والتي كان قد زارها قبله بفترة وجيزة وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، ويعتقد أن الزيارة التي ستقود وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون إلى المغرب العربي قبل نهاية السنة الجارية ستتزامن مع الإعلان عن إعادة فتح الحدود بين البلدين.