الوزير الأول يستعرض موقف الحكومة من قضايا وطنية ودولية ويؤكد:‏

رئيس الجمهورية عازم على إرساء إصلاحات حقيقية

أكد الوزير الاول السيد أحمد أويحيى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عازم على إرساء إصلاحات حقيقية من خلال إعلانه للقرارات الأخيرة التي تمس مجالات حساسة، داعيا الجميع إلى الإسهام في تقديم الاقتراحات والآراء التي من شأنها أن تعزز هذا المسار في إطار هيئة المشاورات المفتوحة على مختلف الأحزاب والشخصيات السياسية.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحافية نشطها أمس بإقامة الميثاق غداة انعقاد الثلاثية أن الحكومة تتابع المشاورات باهتمام وتنتظر ما يأتيها من أفكار بخصوص مشاريع القوانين المعلنة، مضيفا أن الدولة تريد استشارة جميع السياسيين لوضع النظام السياسي المستقبلي للبلاد ''لأنه ليس امرا غريبا في الجزائر'' التي تقوم بإصلاحاتها على أساس ارادتها السيدة ''فلسنا في شلل لأنه لدينا برلمان يقوم بدوره الى غاية نهاية عهدته ولنا رئيس الجمهورية الذي سيكمل ايضا عهدته -يضيف السيد أويحيى-.
وفي هذا السياق قال الوزير الاول ''هناك من يقول ان المؤسسة العسكرية يجب أن تكون حامية الدستور فما هو دور السياسيين إذن ''ليردف في هذا الصدد ''الجيش قام بدوره خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد ونحييه على ذلك، لكن على الجميع ان يعزز هذا المسار''. واضاف انه على المعارضة ان تظهر تحديها من خلال تقديم آرائها وترى ما إذا كانت ستترجم هذه الآراء مستقبلا ام انها ستبقى مجرد استماع.
وفي رده على سؤال حول المقترحات التي تقدم بها اللواء السابق خالد نزار الذي حظي باستقبال من قبل هيئة المشاورات والتي تقضي باعتماد أحزاب جديدة ورفع الحظر عن المسيرات، قال السيد أويحيى ان نزار شخصية بارزة ومحترمة إلا أن آراءه تبقى تخصه لوحده وهو يتكلم باسمه.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة تعد استمرارية لما تم البت فيه خلال السنوات الفارطة، موضحا أن هذه الإصلاحات كانت مدونة في برنامج الرئيس بوتفليقة، كما انه يجب إكمال المشوار الذي تعطل في .1991
وفي رده على الضجة المثارة بخصوص اسبقية ادراج بعض القوانين على تعديل الدستور اشار السيد أويحيى إلى أن بيان مجلس الوزراء كان واضحا بهذا الخصوص من خلال تكليف هيئة لمختصين سينكبون على دراسة اقتراحات تعديل الدستور الذي قال بشأنه بأنه سيمر حتما عبر البرلمان وان اقتضى الامر أن يعرض على الاستفتاء الشعبي.
من جهة اخرى اوضح الوزير الاول أن البلاد تمكنت من التحكم في الامن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير والاوامر الصارمة لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص، مشيرا الى ان الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة كانت بسبب ازمة السكن والبطالة و''اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من اجل الدفاع عن مصالحه'' على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني. واشار الى ان العاصمة وحدها سجلت ايداع 120 ألف طلب سكن اجتماعي، كما ان طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب.
أوضاع الجزائر تختلف عن أوضاع الدول العربية الأخرى
على صعيد آخر استبعد الوزير الأول أن تشهد الجزائر سيناريوهات بعض الدول العربية التي تشهد اضطرابات، كون البلاد لم تكتشف الديمقراطية الآن ويتجلى ذلك في توفرها على 40 حزبا و80 يومية اعلامية و60 نقابة.
وفي رده على بعض الداعين من ''الاصدقاء'' في الخارج قوات الأمن للابتعاد عن العنف'' نفى الوزير الأول أن تكون الشرطة قد استعملت القوة بل وحتى القنابل المسيلة للدموع، منوها في هذا الصدد ب''قدرة هذه القوات على الحفاظ على الامن العام وعلى احترام الاشخاص أيضا'' وفقا للتعليمات التي وجها لها رئيس الجمهورية.
وفي سياق ابرازه كيفية تعاطي الدولة مع الاحتجاجات الاخيرة اكد السيد احمد أويحيى أن الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال والموظفين لجميع القطاعات وحول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش والتي تتعلق بالأجور وغيرها غير أنه سجل أن هناك من حين لآخر ''مطالب تعجيزية'' لا يمكن مناقشتها.
وتطرق في هذا الصدد إلى إضراب الأطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم ''طليعة جزائرية'' مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية ''منطقي'' يمكن مناقشته غير ان مطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية مطلب تعجيزي''.
وأشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف وتمنراست وإليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمائة من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تيموشنت وقسنطينة والمدية يؤدون خدمتهم المدنية.
وقال ان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب، مذكرا ان الجزائر تحصي 10 000 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب. كما ذكر بأن وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات.
ورد الوزير الاول على تساؤلات الاطباء المقيمين القاضية بعدم فرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى، مشيرا الى ان أي نقص في الكفاءات في أي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بإرسال اطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب -كما قال- يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار.
تشغيل أزيد من 200 ألف شاب في إطار عقود التشغيل
من جهة اخرى اكد السيد احمد أويحيى انه تم خلال الاربعة اشهر الاخيرة للسنة الجارية تشغيل ازيد من 200 ألف شاب جامعي بطال أو متخرج من مركز تكوين مهني أو دون تكوين في اطار عقود الادماج. منهم حوالي 190 000 شاب آخر في المؤسسات الادارية ومؤسسات عمومية اقتصادية.
أما فيما يخص القروض المصغرة التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي يمنحها ايضا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فقد تم في نفس الفترة تمويل 15 ألف ملف تمثل قرابة 30 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا ''لا يعني اننا استوعبنا البطالة لكن اليقين ان القرارات لم تكن مجرد اعلانات ولكن دخلت حيز التنفيذ وبدأت تأتي ثمارها''، كما ذكر بالتزام الدولة توفير 500 ألف منصب شغل لسنة .2011
لا عفو شامل
وفي رده على ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص امكانية إصدار عفو شامل وفق مبادرة تقدم بها إسلاميان منخرطان في مبادرات تمت في إطار وقف الإرهاب، كذب السيد أويحيى هذه الاشاعة رسميا، مشيرا الى ان ما روّج مؤخرا حول وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة ومتورطين في قضايا ارهابية لا اساس له من الصحة.
وإذ أبدى احترامه لدعاة هذه المبادرة من منطلق انهم كانوا من بين الذين دعوا للسلم، فقد اكد أن الدولة الجزائرية ''مدت يدها لكل من هو خارج جادة الصواب'' ولا تزال كذلك كما أكد بأن الرقم المقدم حول عدد هؤلاء المساجين (4000) ''غير صحيح'' وأنه في حقيقة الأمر ''لا يمثل حتى 10 بالمائة'' من العدد المذكور.
الدولة ستشتري ''جازي''
وفيما يتعلق بإعادة شراء متعامل الهاتف النقال ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''. أي ''جازي'' اكد الوزير الأول ان الدولة الجزائرية عازمة على ذلك، وكان المكتب الفرنسي ''شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي'' قد كلف في جانفي الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر بموجب حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية .2009