هيئة المشاورات السياسية تدشن عملها بلقاء وفد حركة الإصلاح الوطني

بينما اكد تواتي على ضرورة حضور الصحافة الوطنية داخل القاعة

وعقب المشاورات التي جرت مع وفد حركة الإصلاح، أكد جمال بن عبد السلام، أن حركته، اقترحت لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية آليات «جادة وعملية» بغية إنجاح مسار الحوار مثلما أكده الأمين العام للحركة السيد جمال بن عبد السلام. وأكد المتحدث في تصريح للصحافة بعد لقائه بأعضاء هيئة المشاورات :»لقد اقترحنا آليات جادة وعملية للوصول بالحوار والمشاورات إلى تجسيد الهدف الذي يسعى إليه كل الجزائريين والجزائريات لإنجازالاصلاحات والخروج بالجزائر من أوضاعها الحالية الى مرحلة بناء دولة قوية جمهورية ديمقراطية واجتماعية»، موضحا أن هذه الآليات تتمثل في «شكل الحوار وخطواته» وفي نفس الوقت في «الضمانات» التي يجب أن تتوفر بغية إنجاح الحوار. وطالبت الحركة بسحب قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان مؤخرا، كما قدمت الحركة خلال اللقاء «مقترحاتها» بخصوص جميع القوانين المعروضة للإثراء والمناقشة ، على غرار قانون الأحزاب و الانتخابات و الإعلام باعتبارها «مكملة» للإصلاحات التي بادربها رئيس الدولة. وتعد حركة الإصلاح الوطني أولى التشكيلات السياسية التي تطا أقدامها قاعة المشاورات، بينما نشط موسى تواتي ، مسؤول الأفانا، تجمعا شعبيا بالعاصمة، أكد فيه انه سيشترط حضور ممثلي الصحافة الوطنية من اجل الموافقة على لقاء بن صالح ومساعديه، وأكد أنه يجب أن تكون الصحافة حاضرة «داخل القاعة بمعية بن صالح وممثلي الأحزاب حتى تنقل بصراحة وجدية حقيقة مجريات المشاورات وليس أن تبقى خارج القاعة تنتظر تصريحات أعضاء اللجنة ومسؤولي الأحزاب. وأكد رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح أنه « في ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». بينما كانت الهيئة أصدرت بيانا حول الإصلاحات أكدت فيه أنه «طبقا لمضمون بيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 15 ماي 2011 شرعت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية يوم السبت 21 ماي 2011 بمقر رئاسة الجمهورية ، وأضافت انه من خلال اللجوء إلى هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها هيئة المشاورات الوطنية حول الإصلاحات باسمه ومن خلال تشكيل هذه الهيئة يكون رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لإبداء الرأي حول كيفية تعزيز أسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها. وفي رد الهيئة على منتقديها، أوردت في بيانها، أنها ستعمل بحرص شديد من أجل تمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تعبر عن آرائها ومقترحاتها وسوف تعمل بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية التي تبقى فوق كل الاعتبارات وذلك تحقيقا لرؤية وطنية شاملة من شأنها أن تساعد على جعل القوانين التي تتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور عاكسة لآراء واقتراحات أغلبية الشعب. وأضافت انه بعد الانتهاء من هذه المشاورات التي حدد تاريخ آخر شهر جوان نهاية لها ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل وسيتضمن هذا التقرير كل الآراء والمقترحات «بأمانة» ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة
ليلى/ع