بين تحفّظ الدول الغربية وترحيب سوريا وإيران

حزب الله يحصد أغلبية مقاعد حكومة ميقاتي

بعد مخاض عسير عرفت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي النور واضعة حدا لجدل سياسي وخلافات نشبت بين مختلف التيارات والتشكيلات الحزبية حول توزيع الحقائب الوزارية دام خمسة أشهر كاملة.
وضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا غالبيتهم ينتمون إلى حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون وحزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى جانب الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد أن رفض تكتل سعد الحريري المشاركة فيها بحجة أنها قد تخلق أزمة مع المجتمع الدولي.
وفاز حزب الله والتيار الوطني الحر بوزارات سيادية مثل وزارتي الدفاع والعدل بينما عادت وزارة الداخلية التي كانت موضع خلاف كبير بسبب إصرار حزب العماد عون على توليها إلى مروان شربل المرشح التوافقي المقرب من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وفور الإعلان عن تشكيلته الحكومية قال نجيب ميقاتي أن حكومته لن تنساق وراء مواقف متطرفة وقال ''إنّ حصول حزب الله وحلفائه على 18 حقيبة وزارية من أصل 30 يعني أن لبنان سيميل إلى كفة الفريق الرديكالي فيما يخص علاقاته الدولية''.
وفي محاولة لتبديد المخاوف من سيطرة حزب الله على الحكومة الجديدة أشار ميقاتي إلى أن 12 وزيرا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية والزعيم الدرزي وليد جمبلاط ومن قبله هو أيضا. وهو ما يمنع حزب الله وحلفاءه من إحكام سيطرتهم على الحكومة.
وجاء إعلان نجيب ميقاتي عن تشكيلة حكومته وسط معطيات جديدة أفرزتها الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي جرّاء رياح التغيير التي عصفت ولا تزال بعدد من بلدانه مما أدى إلى سقوط نظامين عتيقين في مصر وتونس بينما تستمر الثورات الشعبية في كل من اليمن وليبيا وسوريا.
وهو ما يضع هذه الحكومة أمام تحديات مختلفة أهمها كيفية التعاطي مع ملف المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في وقت يتوقع فيه أن تصدر هذه المحكمة خلال هذا العام قرارها الظني والذي قد يوجه الاتهام إلى أعضاء في حزب الله.
وسيكون ذلك أول عقبة تعترض الحكومة التي ستكون في مواجهة هذا القرار خاصة وأن مسألة التعامل مع هذه القضية تعود إلى وزارتي العدل والداخلية المحسوبتين على حزب الله بحيث يحق للأولى رفض أو قبول القرار بينما سيصبح مطلوبا من الثانية اعتقال الأشخاص المطلوبين في حال تم قبول التعامل مع المحكمة الدولية الخاصة.
وكان نجيب ميقاتي ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر رفض تقديم التزام لحزب الله بخصوص هذه القضية لكنه أبقى على الغموض قائما بخصوص هذه النقطة بالتحديد في تصريحاته أمس وقال إن ''ما يتعلق بالمحكمة الخاصة فإن لبنان سيحترم اللوائح الدولية'' وأضاف ''سنرى أولا اتهامات المحكمة على الوضعية المحلية ثم نتخذ القرار''.
وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل مواقف الدول الغربية من الحكومة اللبنانية الجديدة تتميز بنوع من التحفظ المبطن وتحثها منذ الوهلة الأولى على ضرورة الإيفاء بالتزاماتها في إشارة واضحة إلى مسالة المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وجاء موقف الولايات المتحدة حذرا من الحكومة الجديدة وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية انه سيتم الحكم على هذه الحكومة بناء على أفعالها. وأضاف ''المهم في نظرنا أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بالدستور في لبنان وان تنبذ العنف وخصوصا محاولات الثأر من مسؤولين حكوميين آخرين وان تحترم التزاماتها الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامها حيال المحكمة الخاصة''.
والموقف نفسه أبدته باريس التي قالت انه من الضروري أن تواصل هذه الحكومة الإيفاء بالتزامات لبنان الدولية خاصة فيما يتعلق بهذه المحكمة.
من جانبه وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أشهر من الاستشارات ب''التطور المهم'' للبنان. واعتبر أن ذلك ''من شأنه إطلاق ورشة مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان خاصة على الصعيد الاقتصادية والسياسية والأمنية''.
وعلى الصعيد العربي سارع الرئيس السوري بشار الأسد والذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة إلى الترحيب بالحكومة اللبنانية الجديدة وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه طهران التي وصفت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ب''الانتصار القيم للبنان''. وأعلن علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران ''التام لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بصورة شاملة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة أخيرا بين البلدين''.