رفضت المعارضة اللبنانية تولي فؤاد السنيورة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد ما أجمعت قوى الرابع عشر من آذار على اختياره لهذا المنصب. ولكن المعارضة مع ذلك أكدت أنها ستشارك في هذه الحكومة فور تشكيلها رسميا.. * * وأبلغت المعارضة التي يقودها حزب الله موقفها هذا للرئيس الجديد ميشال سليمان الذي شرع الأربعاء في مشاورات نيابية حول الشخصية الأصلح لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي نص اتفاق الدوحة الأخير على تشكيلها بعد انتخاب الرئيس. * وينص الدستور اللبناني على أن يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء المشاورات ليصدر بعدها مرسوم التكليف.. ورأت قوى المعارضة أن اختيار فؤاد السنيورة هو بمثابة "إعلان حرب"، حيث قال النائب ميشال عون، زعيم التيار الوطني الحر المعارض إن الموالاة بتسمية السنيورة "تبدأ معركة حرب لا معركة لبناء لبنان مع الرئيس الجديد.."، ومن جانبه، قال رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد أن "اتفاق الدوحة ينص على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية والمرشح لرئاستها ينبغي أن يتسم بمواصفات تعكس هذا العنوان: الالتزام بالعهود وصدق الأداء والبعد عن الكيدية والحرص على سلاح المقاومة ورفض الضغوط الخارجية". واعتبرت قوى الموالاة أن اختيار فؤاد السنيورة هو لإتمام "المصالحة" بين اللبنانيين. * وأكد زعيم تيار المستقبل رفيق الحريري أن الاختيار "ليس تحد لأحد"، كما أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن كتلته مستعدة لمساعدة رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة.. وللعلم فقد تداولت وسائل الإعلام مؤخرا اسم الحريري كمرشح شبه أكيد لتولي رئيس الحكومة المقبلة. * ولا يقتصر رفض اسم السنيورة فقط على المعارضة، فقد أبدت بعض الشخصيات السياسية تحفظها على الرجل، ومن بينها رئيسي الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وعمر كرامي..ويرى مراقبون أن رفض المعارضة لإسم فؤاد السنيورة سيعرقل ولادة التشكيلة الحكومية وربما سيؤدي إلى تأخيرها. وعزت بعض الصحف اللبنانية اختيار السنيورة بتشكيل الحكومة إلى ضغوط خارجية. وقالت صحيفة "الأخبار" المحسوبة على المعارضة أن "القرار تطلب اتصالات مع السعودية والولايات المتحدة وعواصم أخرى"، وتوقعت الصحيفة أن يؤدي خيار الأكثرية إلى تعقيد الأمور أكثر وقد يستوجب عودة القطريين أكثر من مرة. * وبالفعل فقد تلقى السنيورة أمس اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.. وكان السنيورة قد ترأس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت صيف العام 2005، لكن الخلاف مع المعارضة أدى إلى استقالة وزرائها ومن بينهم جميع ممثلي الطائفة الشيعية فاعتبرتها المعارضة غير دستورية. وبقي السنيورة يمارس مهامه رغم اعتصام المعارضة لنحو عام ونصف حول السرايا الحكومي وباتت حكومته مستقيلة حكما مع انتخاب ميشال سليمان الأحد الماضي.. * ويذكر أن قادة الأكثرية النيابية والمعارضة اللبنانية وقعوا الأربعاء الماضي بالدوحة اتفاقا ينهى الأزمة السياسية التى بدأت فى لبنان منذ استقالة وزراء بحكومة فؤاد السنيورة فى نوفمبر عام 2006، حيث نص الاتفاق على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحصل فيها الأغلبية على 16 حقيبة وزارية مقابل 11 للمعارضة وثلاث للرئيس مع التعهد بتعزيز سلطات الدولة.
