هامل يربط عدد رجال الأمن في المسيرات بالحرص على تجنب اللجوء إلى العنف

أعلن عن بلوغ سقف 30 بالمائة من الشرطيات في آفاق 2014

قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إن ما تناقلته مختلف وسائل الإعلام حول حجم التعزيزات الأمنية التي تم وضعها لتأطير مسيرات جناح الأحزاب في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بالجزائر العاصمة، أمر مبالغ فيه، موضحا أن الغرض من توفير عدد كبير من عناصر الأمن، هو حماية المتظاهرين وحفظ النظام العام
وفسر اللواء عبد الغني هامل عدم التناسب العددي لرجال الأمن والمتظاهرين في مسيرات التنسيقية بالحرص على تجنب اللجوء إلى استعمال بعض الوسائل الأمنية التي أنزلت الى مسرح المسيرات، في حالة الإقدام على تفريق المشاركين أو حدوث انزلاقات، كشاحنات خراطيم المياه المجهزة بالماء وأزرق المثيلين، مضيفا أن رفع عدد عناصر قوات الأمن يسمح بالتحكم أكثر في المتجمعين دون استعمال العنف أو اللجوء الى الوسائل المذكورة، خاصة أن المسيرات كانت عبارة عن تجمعات.
وذكر اللواء عبد الغني هامل، أن المسيرات التي ينظمها جناح الأحزاب في تنسيقية التغيير، غير مرخصة، مشددا على أنه يحرص شخصيا على عدم تسجيل أي تجاوزات من قبل مصالحه المشرفة على تأطير المسيرات، سواء في حق المتجمهرين أو الصحفيين الذين يحضرون بهدف التغطية الإعلامية، مشيرا إلى أن الشرطة لم توقف مراسلي بعض الصحف الوطنية أثناء المسيرة التي حاول تنظيمها الجناح الثاني في التنسيقية بولاية وهران، السبت الماضي، و قال إنها “ قامت فقط باستدعائهم للحظات للاستفسار، إذن يجب التفريق بين عملية التوقيف والاستدعاء”، يضف اللواء. وأثناء إشرافه على تكريم صحفيات من مختلف العناوين الإعلامية، أمس، بمدرسة الشرطة للبنات بعين البنيان بمناسبة عيد المرأة، كشف المدير العام للأمن الوطني عن سعي المديرية العامة لبلوغ في أفق 2014 / 2015، سقف 30 بالمائة من العنصر النسوي في سلك الشرطة، مستبعدا تحقيق المساواة العددية بين الرجال والنساء العاملين في قطاعه، لما تفرضه طبيعة بعض المهام التي عادة لا تقدر عليها الشرطيات.