اجتماعات للواء عبد الغني هامل مع ضباط الشرطة لضبط الأمور تحسين ظروف العمل و الانضباط من أوليات المدير العام الجديد للأمن الوطني

عماد محمد أمين
كشف مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء عبد الغني هامل اجتمع أكثر من عشرة اجتماعات في أقل من شهر مع أهم مساعديه و الإطارات و الضباط ومختلف مسؤولي الأمن في الدوائر و الولايات عبر الوطن و كانت أهم الملاحظات التي أبداها و الأوامر التي أعطاها تصب في بابي تحسين ظروف العمل و الانضباط
ففي باب تحسين ظروف العمل قدم تصورا كاملا إلى وزير الداخلية بصفته الوصاية على الشرطة فيها الكثير من المقترحات مثل تخفيض ساعات العمل و السكن للمتزوجين
و الزيادة في الأجور و غير ذلك و كذلك عمل الضابط بجانب الشرطي و كسر حواجز الرتب مثل تغيير الأساليب المعتمدة في تنظيم ومراقبة الحواجز الأمنية التي تتولى مصالح الشّرطة الإشراف عليها في الوسط الحضري والطّرقات الأساسية، في محاولة للتّحكم أكثر في الجوانب الأمنية والبشرية لهذه الحواجز وفي هذا الإطار قرر المدير العام الجديد أن يوجه تعليمات صارمة إلى كافّة هياكل الأمن المعنية بنصب حواجز المراقبة، يطلب منهم فيها ضرورة تعيين على مستوى كل نقطة مراقبة وحاجز أمني إطار في سلك الشّرطة، إذ أكد أنّه يتوجب تعيين على رأس كل حاجز ضابط شرطة أو محافظ أو مفتش شرطة يسهر على حسن سير العمل وتوجيه الأعوان وتحسين علاقة الشرطة بالمواطن والاستماع لانشغالاته .
و كان هامل اقترح ترقية بعض الضباط الأكفاء فكان له ذلك و رأينا بعدها أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أشرف خلال حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف (الجزائر) على ترقية 20 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول .
وكان أوضح السيد ولد قابلية في مداخلته خلال الحفل الذي شارك فيه كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل و وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن عمداء الشرطة هؤلاء الذين كانوا ضمن قائمة تضم 85 مترشحا قد تم انتقاؤهم وفق مقاييس "جد دقيقة
و قد اطلع المدير العام الجديد للأمن الوطني على ملفات
و تحريات قضائية مست بعض ضباط الشرطة فقرر اتخاذ إجراءات عاجلة منها أن منع رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل، عناصر الشرطة من كل الرتب من السفر إلى الخارج من دون ترخيص موقع منه شخصيا، في خطوة اعتبرتها تقارير إخبارية بأنها تندرج ضمن محاربة الرشوة والفساد بين صفوف الشرطة و يذكر أن التعليمات التي أصدرها رئيس الشرطة ووصلت كل مديريات الأمن الولائي ومراكز الشرطة ومختلف مصالحه في الأسبوع الأخير من رمضان، تفرض على كل منتسب لسلك الأمن الوطني يرغب في مغادرة البلاد لأي اتجاه كان ولأي داع من الدواعي، التقدم بطلب للواء هامل الذي تعود له صلاحية الترخيص بالسفر دون غيره من المصالح وحسب مضمون التعليمات فإن هامل وضع كوادر وضباط الأمن في نفس مكانة الشرطي البسيط على اعتبار أن التعليمات شاملة ولا تقتصر على فئة دون فئات أخرى .
وأشارت مصادر عليمة إلى أن التعليمات لقيت قبولا واستحسانا من أعوان الشرطة، عكس الكوادر العليا في الأمن، لأنها تحمل في مضمونها إشارة واضحة بأنها موجهة لهم وليس للأعوان، لأن الإمكانات المادية للأعوان تجعلهم غير معنيين بمضمونها وانعكاساتها .
وذكرت أن المتتبعين لأحوال قطاع الشرطة، يرون في تعليمة اللواء هامل الذي عيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حديثا على رأس جهاز الشرطة خلفا للعقيد علي تونسي المغتال من طرف أحد مساعديه قبل أشهر، أسلوب جديد في مكافحة الرشوة والفساد وتندرج ضمن هذا الإطار، وذلك في ظل الحديث عن وجود تقارير تقول باستفادة كوادر من الأمن الوطني كما في الحكومة من سفريات إلى الخارج كهدايا مقابل خدمة و يريد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن يجعل من ضباط الشرطة أدوات لضرب الفساد لا لاستتبابه و هذا ما يفسر ما أقدمت عليه وزارتا الدفاع الوطني والداخلية من حركة تغييرات واسعة حملت إحالة إطارات على التقاعد وجاءت بتعينات جديدة، تنبئ عن وجود إرادة سياسية قوية في دعم الإستراتيجية الأمنية والدفاعية المتبعة منذ مدة والعمل على تحيين المخططات الأمنية لجعلها تتكيف مع التغييرات التي شهدتها الساحة الوطنية في ظل التحسن الأمني