الخرايسية

80 بالمائة من السكان يطالبون بعقود ملكية

ضلا زال 80 بالمائة من سكان بلدية الخرايسية ينتظرون تسوية وضعية سكناتهم، حيث أودعوا ملفات طلب الحصول على عقود الملكية منذ سنوات، إلاّ أنهم لم يتلقوا أي رد إلى غاية اليوم، الأمر الذي أصبح يؤرقهم خاصة أنهم حرموا من الاستفادة من السكن الريفي بسبب عدم حوزتهم على هذه العقود.
وأكّد السكان أنه بعد عملية مسح الأراضي لسنة 1988-1989 تمّ تجميد الملفات المودعة لتزامنها مع العشرية السوداء، الأمر الذي دفع بالسكان إلى المطالبة بتسوية هذا المشكل ومنحهم عقود الملكية التي طالما انتظروها، والتي حرمت الكثير منهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي باعتبار أن القانون الخاص بهذا البرنامج يفرض توفر عقود الملكية لدى العائلات التي أصبحت مضطرة لهجر مساكنها لعدم تمكنها من الحصول على رخصة البناء لإعادة تهيئة وترميم سكناتها الهشة.
وأكّد مصدر من بلدية الخرايسية في حديثه ل''المساء'' أن 80 بالمائة من السكان قاموا بتشييد سكناتهم دون الحصول على رخصة بناء من المصالح المختصة بالبلدية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشكل سيما وأن المعنيين يطالبون بعقود الملكية من أجل الاستفادة من إعانات السكن الريفي، وأن البعض منهم يملك قرارات الاستفادة التي تحصلوا عليها من قبل المندوبيات سابقا ودفعوا ثمن شراء أراضيهم للأشخاص الذين باعوهم هذه القطع دون أن تسوى وضيعتيهم القانونية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، مشيراً إلى أن المعنيين كانوا قد هدّدوا سابقا باللجوء إلى الاحتجاج في حالة عدم الحصول على أي رد من قبل الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أنه منذ صدور القانون 08/ 15 القاضي بضرورة التسوية العقارية لكل البنايات التي شيّدت بدون ترخيص، فإن عدد الملفات المودعة لحد الآن بلغ 35 ألف ملف منها 834 ملفا مطروحا على مستوى اللجنة الولائية للنظر فيها وتسوية وضعيتها، مما يعكس تهافت سكان البلدية على هذا القانون أملا منهم في الحصول على عقود الملكية، إلاّ أن السلطات المعنية لم ترد على هذه الطلبات، الأمر الذي أثار قلق المعنيين الذين استغربوا سبب تجميد ملفاتهم رغم أنهم أودعوها منذ سنتين تقريبا، وحسب محدثنا، فإن قانون مطابقة البنايات 08-15 يحمل ثلاثة أنواع من الملفات المودعة للتسوية، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، والثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة وغير مطابقة لرخص البناء، بينما يندرج الملف الثالث ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء، مضيفا في هذا السياق أن هذا القانون لم يقدم الكثير لسكان بلدية الخرايسية، وأنه جاء بأمل لم يتحقق إلى غاية اليوم.
ومن جهة أخرى، قال مصدر ''المساء'' إنه لا يزال الكثير من سكان بلدية الخرايسية ممن لا يملكون عقود الملكية لم يتمكنوا لحد الآن من إيداع ملفاتهم بسبب تكلفة الملف التي تصل إلى ثمانية ملايين سنتيم، مطالبا في نفس الوقت الجهات الوصية بإعادة سن الإجراءات لتوجيه دراسة هذا القانون وجعله أكثر مرونة في مجال تطبيقه، وتسهيل عمل اللجان المختصة بالدوائر من أجل الإسراع في دراسة كل الملفات.