رفع 27 مالك أرض في ''حي الريفي الترقوي رقم 03 بلدية خرايسة'' معاناتهم إلى ''البلاد'' على أمل أن تنظر السلطات المحلية في قضيتهم وتتم تسويتها، وبالتالي إنهاء 15 سنة من المعاناة، رغم أنهم دفعوا ثمن أراضيهم إلى الوكالة العقارية لزرالدة على آخر مليم دون أن يتحصلوا على عقود الملكية. الملاك أكدوا أن بلدية الخرايسية منعتهم حتى من تسييج أراضيهم وحمايتها رغم وجود قرار من رئيس البلدية السابق يمنحهم هذا الحق، دون تبرير ذلك، مؤكدين أنهم تلقوا وعودا من طرف رئيس البلدية الحالي بمنحهم حق حماية أراضيهم لكنه تراجع عن وعده وطرد ممثل الملاك من مكتبه، مؤكدين أن طلبهم تسييج الأرض وحمايتها جاء على خلفية تحول أراضيهم إلى مكان للخردة والقمامة منذ عدة سنوات، بالإضافة وجود بناء فوضوي فوق الأرض. الوكالة العقارية والقضاء في صف الملاك ولتدعيم وجهة نظرهم سلم الملاك ل''لبلاد'' نسخة من وصل استلام صادر عن الوكالة العقارية تقر فيه باستلام مبلغ الأرض كاملا، وهذا منذ سنوات عدة، وبالرغم من ذلك لم يتحصلوا على عقود الملكية إلى يومنا هذا، وبالتالي حرموا من استغلال أراضيهم بأي شكل من الأشكال. ومن ناحية أخرى ولرفع أي لبس سلم الملاك ل''البلاد'' تقارير الخبرات التقنية المتعددة والتي يناط بها النظر في صلاحية الأراضي للبناء وكانت كلها إيجابية وتؤكد أن الأراضي المعنية صالحة للبناء وتستوفي جميع المعايير التقنية. وبسبب تحجج مصالح البلدية بوجود مشروع طريق سيمر على الأرض وبالتالي منع الملاك من تسييج أرضهم وحمايتها، توجه الملاك إلى وزارة الأشغال العمومية للوقوف على حقيقة المشروع، فأكدت لهم الوزارة خلو الأرض من أي مشروع وأن كل ما في الأمر هو توسعة الطريق الوطني ,63 حيث طلبت من الملاك التخلي عن بضعة أمتار لتجسيد التوسعة وهو ما التزم به الملاك لتفادي أي نزاع من شأنه تعقيد وضعيتهم.. ونتيجة للضرر الذي أصاب ملاك الأراضي، فقد رفعوا دعوة قضائية ضد الوكالة العقارية لزرالدة بسبب عدم توقيع عقود الملكية عند الموثق، قضى مجلس قضاء البليدة بتعويض قدره 20.000 دج لأحد الملاك بسبب الضرر الذي لحق به جراء تقصير الوكالة العقارية لزرالدة. كما أمر المجلس السلطات المعنية بتسوية مشكل عقود الملكية وتمكين الملاك من الاستفادة من أراضيهم. الملف لدى والي العاصمة والبلدية توضح وحول مستقبل قضيتهم، قال الملاك إن ملف العقود عند والي العاصمة، وهم ينتظرون إمضاء الوالي منذ زمن ليطالبوه بإنهاء معاناتهم وتمكينهم من الاستفادة من أراضيهم التي مضى على شرائها أكثر من 15 سنة. وللوقوف على رأي البلدية في القضية اتصلت ''البلاد'' برئيس المجلس الشعبي البلدي للخرايسية الذي أكد من جانبه سلامة موقف الملاك وصدور قرارات قضائية في صالحهم، غير أنه رفض منحهم رخصة تسييج الأرض بدعوى عدم حصولهم على رخصة البناء والتعمير، كما نفى تقديمه أي وعد للملاك بمنحهم رخصة التسييج. وفي رده على سؤال ''البلاد'' حول منح رئيس البلدية السابق رخصة التسييج أجاب المتحدث بأن هذه الرخصة لا تتعدى صلاحيتها 3 أشهر وهو غير ملزم بها.
