التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

اللجنة البرلمانية تستأنف عملها في سبتمبر القادم

تستأنف لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد في السوق الوطنية، عملها في شهر سبتمبر المقبل بإجراء آخر الزيارات الميدانية من أجل جمع مزيد من المعطيات والمعلومات قبل الوصول إلى صياغة التقرير النهائي الذي ينتظر أن يكون جاهزا في شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير.
وقد عقدت اللجنة التي يترأسها النائب محمد كمال رزقي مطلع الأسبوع الجاري اجتماعا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، لإطلاعه على حصيلة العمل الذي قامت به منذ بداية شهر ماي المنصرم، حيث عقدت عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين في هيئات عمومية ومتعاملين اقتصاديين وأجرت زيارات ميدانية إلى 10 ولايات من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات بشأن ما حصل مطلع السنة الجارية وأدى إلى أحداث مؤسفة مست عددا من ولايات الوطن.
وحسب مصادر من اللجنة فإن المعطيات الأولية التي تم التوصل إليها، سمحت بالوقوف على الكثير من الحقائق التي كانت وراء الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في بداية شهر جانفي الماضي، إلا أن الكشف عن هذه الحقائق في الوقت الراهن يعتبر سابقا لأوانه حسب نفس المصادر، التي اكتفت بالتأكيد في المقابل على أن ''عمل اللجنة سينتهي بنتائج فعلية ودقيقة''، متوقعة في نفس السياق أن تكون نتائجها عملية ومفيدة في تحديد المسؤوليات أولا، ثم في تقديم العلاج والحلول المناسبة لتفادي تكرار ما حصل مستقبلا،
لا سيما وأن استفسارات اللجنة مع المسؤولين الحكوميين، شملت أيضا معرفة الاستراتيجية المستقبلية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته.
وكان رئيس اللجنة الدكتور كمال رزقي قد أكد في تصريح صحفي أول أمس، بأن اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ستقوم بتحديد المسؤوليات من دون السعي إلى تصفية حسابات، وانتقد في المقابل الأطراف التي ما زالت تشكك في عمل اللجنة، قائلا ''انتظروا نتائجنا ثم احكموا على عملنا''.
وحسب المعطيات الأولية التي استقتها لجنة التحقيق البرلمانية ولا سيما خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى عدد من الولايات التي تتواجد بها الموانئ، وكذا الوحدات الصناعية العمومية وخاصة المتخصصة في السكر والحليب والحبوب، فإن هناك أسبابا موضوعية وقفت وراء ما حصل في جانفي الماضي من خلال عدم استقرار البورصة العالمية، فيما يتعلق ببعض المواد الغذائية مثل الحبوب الزيتية والقصب السكري، وهو ما أثر مباشرة على وفرة هذه المواد في السوق الوطنية وأدى إلى ارتفاع أسعارها، واستغلال الوضع من قبل بعض المضاربين، الذين ساهمت تصرفاتهم السلبية في تفاقم الاختلالات في السوق وانتهت إلى حصول غضب شعبي واسع، مهد للأحداث الأليمة التي وقعت في 5 جانفي 2011 .