طالبها بالعمل بكل موضوعية لكشف الحقيقة بشأن أزمة الزيت والسكر..

أوكل رئيس المجلس الشعبي الوطني، «عبد العزيز زياري»، رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة مادتي الزيت والسكر في السوق وكذا ارتفاع أسعارهما نهاية العام الماضي إلى النائب «كمال رزقي» عن كتلة «الأفلان». ومع شروع اللجنة رسميا في مهامها فقد طالبها «زياري» ب«العمل بكل موضوعية» والابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة من أجل كشف كل الحقائق.
انتهت المشاورات الموسّعة التي قام بها رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء الكتل البرلمانية في موضوع لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، بالإعلان أمس عن تنصيب أعضائها، وبحسب ما ورد في بيان الغرفة الأولى للبرلمان فإن اللجنة تضم في عضويتها 17 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعدد من الأحزاب باستثناء حزبي العمال و«الأرسيدي».
وتُشير القائمة الإسمية التي اطلعت عليها «الأيام» إلى أن مكتب هذه اللجنة يتشكل من نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية خنشلة، «كمال رزقي» رئيسا لها، إلى جانب كل من «محمود محمودي» المنتمي إلى كتلة «حمس» عن ولاية الجلفة بصفته نائبا للرئيس، فيما يتولى النائب «محمد قيجي» عن كتلة «الأرندي» عن ولاية غليزان منصب مقرر اللجنة. وعادت حصة الأسد إلى الحزب العتيد الذي حاز ست مقاعد في اللجنة كونه صاحب المبادرة، يليه «الأرندي» بثلاثة مقاعد.
إلى ذلك حازت كتلة «حمس» على مقعد واحد على نفس القدر مع بقية الكتل البرلمانية الأخرى ويتعلق الأمر بكل من «الأفانا» التي قررت المشاركة في التحقيق، والأحزاب الصغيرة مثل حركة «الانفتاح»، مع التذكير أن غياب التمثيل في تشكيلة مكتب اللجنة بالنسبة إلى كتلة «الأرسيدي» يعود إلى مقاطعته لجلسات وأشغال المجلس الشعبي الوطني، فيما قاطعها حزب العمال على خلفية تشكيكه في جدواها.
وفي أعقاب مراسم التنصيب عقدت لجنة التحقيق أول اجتماع لها أمس برئاسة النائب «كمال رزقي»، وهو الاجتماع الذي خُصّص، حسب بيان المجلس، لضبط خطة العمل لإنجاز المهمة الموكلة لها، وفي هذه الأثناء أوردت مصادر من مكتب المجلس أن اجتماعا ثانيا سيُعقد الاثنين القادم لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج عملها وصياغة قانونها الداخلي. كما أن «زياري» لم يفوّت الفرصة من أجل تقديم بعض التوجيهات التي جاء من ضمنها مطالبته من الأعضاء «العمل بكل موضوعية ودون أحكام مسبقة خلال عمليات التحري لمعرفة كل الأسباب التي أدّت إلى ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع».
وتتمثل مهمة لجنة التحقيق البرلمانية وفق نص اللائحة المصادق عليها من قبل النواب الأسبوع الماضي، في «كشف مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف المعنية خصوصا قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة وكذا المتعاملين»، مع إلزام أعضائها بضرورة «التقيّد بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم».
وبإمكان هذه اللجنة أن تستمع إلى أي شخص وأن تُعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا وإستراتيجيا يهم الدفاع الوطني، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، ويُتوقع أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي على «زياري» شهر أكتوبر القادم على اعتبار أن القانون العضوي الناظم لعلاقات الحكومة والبرلمان ينصّ صراحة على ألا تتجاوز فترة عملها ستة أشهر قابلة للتمديد.
ويتسم عمل اللجنة بكثير من الحساسية في تحديد مسؤولية ارتفاع أسعار الزيت والسكر، حيث اتهمت الحكومة عددا من «بارونات الاستيراد» دون أن تسميهم، فيما هاجم رجل الأعمال «يسعد ربراب» عددا من منافسيه في السوق بتعمّد الزيادات المفاجئة التي كانت سببا مباشرا في اندلاع احتجاجات شهر جانفي الماضي في 20 ولاية وخلفت 5 قتلى وخسائر معتبرة في الممتلكات الخاصة والعامة.