تعقد أول اجتماعاتها يوم الاثنين

زياري ينصب لجنة التحقيق البرلمانية في ارتفاع سعر الزيت والسكر
تم أمس تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار الحليب والسكر والزيت في بلادنا،في غياب ممثلي حزبي العمال و الأرسيدي.
و أسندت رئاسة اللجنة إلى الدكتور محمد كمال رزقي نائب الآفالان عن خنشلة و نيابة الرئيس لمحمود محمودي نائب حركة حمس عن ولاية الجلفة وعين محمد قيجي نائب الأرندي عن ولاية غيليزان مقررا لها حسب ما علم من مصادر في مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتضم اللجنة في عضويتها 17 عضوا بحساب ممثلي الأرسيدي وحزب العمال المقاطعين، وتحوز الأفلان على ستة مقاعد فيها والأرندي على ثلاثة و حمس على مقعد واحد بينما وزعت بقية المقاعد على الكتل الأخرى وهي الافانا التي قررت المشاركة في التحقيق، و الأحزاب الصغيرة مثل حركة الانفتاح.وقال رئيس اللجنة كمال رزقي في اتصال هاتفي أمس أن اجتماعا جديدا سيعقد الاثنين المقبل لضبط برنامج عمل اللجنة وصياغة قانونها الداخلي. و تتولى اللجنة التحقيق في الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الأخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت والسكر.
وحددت مهمة اللجنة وفق نص اللائحة المصادق عليها من قبل النواب الأسبوع الماضي،في كشف مسببات الأزمة وخلفيات وظروفها وتداعياتها من خلال التحري مع الإطراف المعنية و لا سيما قطاعات المالية و الفلاحة والتجارة والنقل و كل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين وبائعو الجملة و التجزئة، وكل من له صلة بالموضوع ، والقيام بمعاينة ميدانية وطلب الوثائق و المستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين.
و تتولى أيضا تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النقائص والانحرافات التي تمت ملاحظتها وكذا القيام بتقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي ومدى فعاليته وحاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وتعد اللجنة الحالية الأولى في العهدة البرلمانية الحالية وسط شكوك في جدواها والتي ترقي إلى درجة القناعة لنواب آخرين حيث توصف بأنها مناورة من تيار في جبهة التحرير،لإزعاج الوزير الأول احمد أويحيى الراسخ في منصبه، وتبييض سجل منتجين و مستوردين كبار للسكر والزيت المتهمين من قبل الوزير الأول بالمسؤولية في تفجير الأوضاع عن طريق فرض زيادات في الأسعار ألهبت الشارع.
و أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال تنصيب اللجنة أنها تهدف إلى تحديد مسببات أزمة ارتفاع المواد الاستهلاكية وخلفياتهما وظروفها من خلال التحرير مع كل الأطراف المعنية.وأورد بيان عن مكتب المجلس عن زياري دعوته لأعضاء اللجنة للعمل بكل موضوعية ودون أحكام مسبقة.لكن عبد العزيز بلخادم الأمين العام للافالان ترك الانطباع في حوار لموقع "كل شيء عن الجزائر " بأن مهمة اللجنة ليست من أجل التحقيق في ما يسميه البعض بأزمة الزيت والسكر، بل في الأحداث التي شهدتها البلاد في شهر جانفي الماضي.وأضاف بلخادم إلا أن لجنة التحقيق البرلمانية تأتي في ظرف بعيد عن ضغط الاحتجاجات، وستعمل على كشف المتسببين في الأحداث الأخيرة ومن كانت له غاية في ذلك.وفيما لم يصدر تكذيب أو توضيح عن الأمين العام للافالان ، يعتبر ما صدر عنه مناقضا تماما لتصريح رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي برر في20 افريل الماضي رفض اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث تقدم به نواب الأحزاب الصغيرة ، بأن تلك الأحداث محل تحقيق قضائي وامني.