بعد ان تم تنصيبها..لجنة التحقيق في ندرة المواد الاستهلاكية بالمجلس الشعبي الوطني تباشر عملها

خصصت لجنة التحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية للمجلس الشعبي الوطني أول اجتماع لها لإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه وكذا ضبط برنامج ورزنامة أشغالها.
وأفاد بيان للمجلس اليوم،الأربعاء بأن هذه اللجنة التي نصبت بتاريخ 27 أفريل المنصرم ويرأسها السيد كمال رزقي باشرت أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات كان أولها الإعداد للنظام الداخلي والمصادقة عليه. ويتمحور برنامج عمل هذه اللجنة حول ثلاثة نقاط أساسية هي الاستماعات والزيارات الميدانية قصد المعاينة وكذا الاطلاع على الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحقيق.
يذكر أن اللجنة التي أشرف على تنصيبها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري تهدف الى تحديد مسببات أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و خلفياتها و ظروفها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية.
و يتشكل مكتب اللجنة من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني و نائبه و هو نائب عن حركة مجتمع السلم و المقرر و هو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي. و تجدر الإشارة الى أن المجلس الشعبي الوطني قد صوت على اللائحة القاضية بإنشاء هذه اللجنة خلال جلسته المنعقدة في 20 أفريل 2011.
وكان رئيس لجنة المالية و الميزانية محمد كناي أكد أن هيئته ستحرر تقريرا وسيتم تقديمه للتصويت في جلسة علنية بعد أن حظي هذا الاقتراح بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني لاستيفائه كل الشروط الشكلية. ومنحت لأعضاء اللجنة،مهلة ستة أشهر لدراسة الملف المتعلق بندرة المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر جانفي المنصرم،وفي حال ما لم تستكمل لجنة التحقيق أعمالها في المدة المحددة يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني،استثناءا،تمديد هذا الأجل بشهرين بعد طلب يتقدم به رئيس اللجنة.
وتتألف اللجنة من 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث تتولى هذه اللجنة تحديد مسببات و خلفيات الأزمة و دراسة تداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع على غرار قطاعات المالية و الفلاحة و الزراعة
و النقل.
وطرحت مصادر برلمانية مخاوف من صعوبات سوف تعتري عمل اللجنة ، بسبب تعقيدات الأحداث التي شهدتها البلاد حينها، وستعمل اللجنة على التحري أيضا مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين و بائعي الجملة و التجزئة و هذا من خلال المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الاستماع إلى الخبراء و المختصين. غير أن المصادر أخرى أكدت أن اللجنة المذكورة بإمكانها تقديم الاقتراحات التي من شأنها تفادي عودة الإختلالات التي جرت ملاحظتها مع إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بذلك و تحديد مدى فعاليته أو حاجته الى التكييف او اعادة النظر.