دافع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن موقفه للذهاب إلى الأممالمتحدة وقال إن الفلسطينيين وجدوا أنفسهم مضطرين لفعل ذلك من أجل طلب الاعتراف بدولتهم المستقلة بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لوقف الاستيطان من جهة والتفاوض على قاعدة حدود 1967 من جهة ثانية. وقال عباس خلال لقائه، أمس، برئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول ''سنذهب إلى الأممالمتحدة لأننا مضطرون لذلك وهذه الخطوة ليست أحادية الجانب'' وأضاف أن ''ما يعتبر فعلا أحادي الجانب هو الاستيطان الإسرائيلي وليس الذهاب إلى الأممالمتحدة''. وبدا الرئيس الفلسطيني -من خلال هذه التصريحات- وكأنه يقدم تبريرات إلى إسرائيل التي ترفض من الأساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وتتبع سياسة استيطان واسعة النطاق لحمل الفلسطينيين على الاعتراف بدولة عبرية قائمة على أنقاض فلسطينالمحتلة وهو ما يفسر تجديده التأكيد على أن المفاوضات تبقى الخيار الأول والثاني والثالث بالنسبة للفلسطينيين وقال ''مثل كل شعوب العالم ... نريد أن نكون عضوا في الجمعية العامة وعضوا في الأممالمتحدة لا أقل ولا أكثر''. ولكن تأكيد عباس على المفاوضات كخيار أول بالنسبة للفلسطينيين يعطي الانطباع بأن التوجه إلى الأممالمتحدة، الذي لا يفوت الرئيس عباس وكل المسؤولين الفلسطينيين الفرصة للتأكيد على أنه خيار لا رجعة فيه، أقل أهمية ويأتي في مرتبة ثانية. ومن المقرر أن يختم الرئيس الفلسطيني زيارته اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية التي تعد آخر محطة ضمن جولة أوروبية أراد من خلالها حشد الدعم لخطوة التوجه إلى الأممالمتحدة شهر سبتمبر المقبل من أجل افتكاك اعتراف دولي بفلسطين. واستغل الرئيس الفلسطيني تواجده بمدينة اسطنبول لعقد لقاء ضم سفراء السلطة الفلسطينية في مختلف عواصم العالم ضبط معهم استراتيجية التحرك الدبلوماسي من أجل حشد الدعم الدولي لخيار التوجه إلى الأممالمتحدة. وفي هذا السياق، كشف مسؤول فلسطيني سام رفض الكشف عن هويته أنه سيتم وضع آخر اللمسات على الخطة الفلسطينية في الرابع أوت المقبل خلال اجتماع يضم كل أعضاء لجنة المتابعة العربية بالعاصمة القطرية بمشاركة قطر ومصر والعربية السعودية، ويختتم اللقاء بصياغة وثيقة رسمية يتم إرسالها إلى الأممالمتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أوت. ومن أجل إنجاح هذا المسعى، أكد الرئيس الفلسطيني أنه من الضروري أن يتحدث الفلسطينيون بصوت واحد في إشارة واضحة إلى ضرورة استكمال تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بين حركتي فتح وحماس في الرابع ماي الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة والذي أنهى أربع سنوات من الانقسام الداخلي الفلسطيني. غير أن المسعى الفلسطيني يبدو صعب المنال في ظل الرفض الإسرائيلي ومعه الأمريكي، حيث هددت واشنطن برفع ورقة الفيتو داخل مجلس الأمن لمنع تمرير المطلب الفلسطيني. ويدرك الفلسطينيون جيدا الصعوبات التي تنتظرهم، لكنهم لا يفوتون فرصة للتأكيد على أن دولتهم تحظى باعتراف 117 دولة عبر العالم وهو ما يجعل استصدار لائحة عبر الجمعية العامة الأممية التي يتم التصويت فيها بالأغلبية أمرا سهلا.
